تعيينات عسكرية جديدة..والجيش يطالب نتنياهو بالحسم في خمس قضايا

صادق وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، ورئيس أركان الجيش هرتسي هليفي الخميس، على تعيينات جديدة في هيئة الأركان العامة الإسرائيلية ستدخل حيّز التنفيذ خلال الأسابيع المقبلة.

وأثارت التعيينات موجة انتقادات في الحكومة على خلفية معارضة إشراف غالانت وهليفي على تعيينات حساسة ستحدد تشكيلة هيئة الأركان العامة في الجيش الإسرائيلي خلال السنوات المقبلة، في ظل مسؤوليتهما عن الفشل في هجوم 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023.

نتنياهو تبلغ باللحظة الآخيرة
وشملت التعيينات الجديدة تعيين شلومي بيندر رئيساً جديداً لشعبة الاستخبارات العسكرية (أمان) خلفاً لأهارون حاليفا، الذي كان قد أعلن عن استقالته على خلفية فشل "أمان" في توقع هجوم حماس ورصد استعداداتها للقيام بالهجوم. وكان بيندر يشغل منصب رئيس شعبة العمليات خلال هجوم "طوفان الأقصى"، ويحمله البعض مسؤولية الاستجابة العملياتية السيئة التي قدمها الجيش في 7 تشرين الأول.

كما شملت تعيين آفي بلوط قائداً جديداً للمنطقة الوسطى في الجيش الإسرائيلي، المسؤولة عن الضفة الغربية المحتلة، خلفاً ليهودا فوكس، الذي كان قد أعلن عزمه الاستقالة من منصبه في آب/أغسطس 2024. وكان بلوط قد شغل في السابق منصب المستشار العسكري لرئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، وكذلك قائداً لفرقة الضفة الغربية التابعة للجيش الإسرائيلي، ويعتبر مشجعا للاستيطان ومقرباً من قادة المستوطنين.

وأفادت هيئة البث الإسرائيلية بأنه "تم إطلاع رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، على قرار التعيينات الجديدة في هيئة الأركان العامة، قبل وقت قصير من الإعلان عنها".

وبحسب بيان الجيش الإسرائيلي، فإن غالانت صادق على التعيينات بناء على توصية هليفي، "بعد عملية طويلة لترقية القادة الذين تميزوا في القتال في الميدان وفي مقرات القيادة خلال حرب غزة".

5 قضايا تنتظر الحسم

وتأتي التعيينات وسط اشتداد حدة الخلافات بين قيادة جهاز الأمن الإسرائيلي، وبينهم غالانت وهليفي، وبين نتنياهو.

وذكر الموقع الإلكتروني لصحيفة "يديعوت أحرونوت" أن قادة جهاز الأمن يطالبون نتنياهو بأن يحسم في "خمس قضايا إستراتيجية" يعتبرونها ضرورية من أجل إنهاء الحرب على غزة والقتال مقابل حزب الله. ويقولون إن نتنياهو يمتنع عن الحسم في القضايا، وأنه بذلك يمنع الجيش الإسرائيلي من"التقدم لتحقيق أهداف الحرب".

وأشار "واينت" إلى أن هذه الخلافات مشابهة ل"تمرد الجنرالات" عشية حرب تشرين في العام 1973.

وتتعلق القضية الأولى بالرهائن، ويطالب الجيش نتنياهو بأن يقرر حول صفقة التبادل. ويقول الجيش، بدعم من الشاباك، لنتنياهو إن بإمكانه هزم حماس سواء استمرت الحرب وجرى اجتياح رفح، أو تأجيل الحرب إلى موعد آخر. ويعني ذلك أن الجيش يطالب بهدن لكن نتنياهو يرفض ذلك، بحسب "واينت".

وتتعلق القضية الثانية ب"اليوم التالي" بعد الحرب في قطاع غزة. ويعتبر الجيش أن عدم اتخاذ نتنياهو قراراً وعدم وجود خطوات سياسية لإقامة حكم مدني بديل لحماس في القطاع، يؤدي إلى عودة حماس إلى مناطق تم إخراجها منها واستقرارها فيها من جديد.

وتتعلق القضية الثالثة باجتياح رفح. ويدعي الجيش الإسرائيلي أنه أعدّ خطة قابلة للتنفيذ، لكن نتنياهو، حسب "واينت"، ليس مستعداً لإصدار الأمر بالهجوم.

والقضية الرابعة تتعلق بالمواجهات مع حزب الله. ويتخوف الجيش من استمرار هذه المواجهة لفترة طويلة وتصبح "وضعاً اعتيادياً" وعدم عودة سكان البلدات الإسرائيلية القريبة من الحدود اللبنانية إلى بيوتهم. وفي الوقت نفسه، يعتقد الجيش أن توسيع الحرب مقابل حزب الله يجب أن يتم فقط بعد تحقيق استقرار وحسم في قطاع غزة.

وتتعلق القضية الخامسة بميزانية الأمن، ويدعي الجيش أنها غير واضحة، وأن هذه القضية مهمة حيال الاستعداد لمواجهة محتملة مع إيران. 

ونقل "واينت" عن مصدرين رفيعين تهديدهما لنتنياهو والكابينت الموسع بأنه في حال عدم اتخاذ قرار، فإن من شأن قادة الجيش وغالانت أن ينفذوا خطوات امتنعوا عن تنفيذها حتى الآن.