شهادة من داخل سجن نفحة الاسرائيلي..عن عذابات الفلسطينيين

وقال المحامي: "خلال انتظاري في غرفة الزيارة حيث هناك حائط مشترك بين الغرفة التي أتواجد فيها وممر داخل السجن، سمعت أصوات الأسرى وهم يضربون ويعذبون ويصرخون، وتصدر بحقهم الشتائم ويجبرون على التلفظ بألفاظ نابية وبذيئة".

وأضاف أنه "من المحتمل أن تكون الأصوات صادرة من أماكن احتجاز أسرى قطاع غزة".

من جانبها، ذكرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين أن "صراخ المعتقلين من التعذيب يملأ ممرات سجن نفحة"، وأفادت بأن "المعتقلين بلا أي ملابس أو مقتنيات وينتشر الشعر الطويل على رؤوسهم ووجوههم نتيجة مصادرة ماكينات الحلاقة وكل واحد منهم لديه غطاء واحد وبطانية وكمية من الطعام قليلة وأحياناً يبقون صائمين حتى بعد أذان العشاء بسبب تعمد إدارة السجن تأخير إدخال الطعام".

وأشارت إلى أن "الكهرباء مفصولة أغلب ساعات اليوم والمياه تحضر لساعتين في اليوم، وأحياناً تحرم الأقسام من الماء لمدة أربعة أيام متواصلة".

ونددت الهيئة بأوضاع الأسرى في سجن نفحة، محذرة من "التمادي المتصاعد في سياسة التعذيب المنتهجة في التعامل اليومي مع الأسرى والأسيرات في سجون الاحتلال الإسرائيلي".

ووفق مؤسسات معنية، تزايدت اعتداءات إسرائيل في حق الأسرى وهم نحو 9 آلاف و100، بالتزامن مع حربها على غزة التي خلفت عشرات آلاف الضحايا معظمهم أطفال ونساء، ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين.

وقبل نحو شهر، استشهد الأسير خالد جمال موسى الشويش (53 عاما) في سجن نفحة، وهو من سكان بلدة طوباس في الضفة الغربية المحتلة، حيث يقبع في سجون الاحتلال بعد أن حكم عليه بالسجن عدة مؤبدات، فيما تفيد تقارير باستشهاد ما لا يقل عن 27 فلسطينياً في مراكز الإعتقال منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر.

ولطالما أعربت الأمم المتحدة وأطراف أخرى عن قلقها من ظروف اعتقال الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، كما تحذر المنظمات غير الحكومية من الظروف داخل معتقلات عسكرية أوقف فيها أشخاص داخل قطاع غزة.

وكانت منظمة الصليب الأحمر قد طالبت في الآونة الأخيرة حكومة الاحتلال بمعلومات عن 60 معتقلاً من قطاع غزة اعتقلتهم بعد بدء الحرب واحتجزتهم في سجونها، إلا أن تل أبيب رفضت وقالت القناة 12 الإسرائيلية حينها إن "الحكومة كانت قد قررت في مسودة ردها التجاوب مع مطلب المنظمة، لكنها تراجعت بعد ذلك بفعل ضغوطات داخلية".

وأشارت القناة الإسرائيلية إلى أن تراجع الحكومة عن موافقتها تقديم معلومات للصليب الأحمر جاء بالأساس بعد معارضة وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، والذي بادر في الآونة الأخيرة لمناقشة القضية في أروقة الحكومة.

واشترط بن غفير الحصول على معلومات عن الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة مقابل نقل معلومات عن المعتقلين الفلسطينيين.