مؤتمر بروكسل يقدم نصف المطلوب مالياً

أعلن نائب الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارك لوكوك، أن الدول المشاركة في مؤتمر مانحي سوريا في العاصمة البلجيكية بروكسل، تعهدت بتخصيص 4.4 مليار دولار لمساعدة سوريا.

وقال لوكوك في ختام اليوم الثاني من أعمال المؤتمر الذي شاركت فيه أكثر من 80 دولة، إن الدول المشاركة تعهدت بتقديم الأموال خلال العام 2018، وأضاف: "أود أن أوجه شكراً خاصاً للاتحاد الأوروبي وألمانيا وفرنسا، الجهات التي تحملت التزامات أكبر".

وشدد المسؤول الدولي على أن الحديث يدور حاليا عن التقدير الأولي، لأن أعمال المؤتمر لم تنته بعد، وهذا المبلغ قد يتغير، معتبراً أن الأموال، التي تم جمعها حتى هذه اللحظة في هذه الفعالية، تمثل "إنطلاقة جيدة".

وكان منظمو المؤتمر يأملون في جمع تسعة مليارات دولار للعام 2018، وقدرت الأمم المتحدة حاجاتها بـ3.5 مليار دولار للمساعدات الإنسانية في سوريا و5.6 مليار دولار لمساعدة اللاجئين في دول الجوار.

من جانبها، رأت مفوضة السياسة الخارجية في الإتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني، أن النتيجة الأهم في مؤتمر مانحي سوريا تكمن في موافقة جميع الأطراف المشاركة فيه على أنه لا حل عسكرياً للأزمة في هذه البلاد، كما ذكرت أن دول أوروبا ستخصص 3 مليارات دولار إضافية للاجئين في تركيا خلال عامين.

وقالت موغيريني إن هناك 3 مبادئ أجمع عليها المشاركون في اجتماعات بروكسل، وهي: "أولا، اتفق الجميع على أنه لا حل عسكريا للنزاع في سوريا، ومن الضروري إعادة إطلاق العملية السياسية". وأضافت أن "النقطة الثانية، التي لم ألحظ أي خلافات حولها، تتمثل بالدور المحوري للأمم المتحدة في إدارة هذه العملية السياسية". وتابعت موغيريني أن "النقطة الثالثة، التي شهدت تقاربا في وجهات النظر، تكمن في ضرورة دعم السوريين، إن كانوا في داخل سوريا أو في دول الجوار، بالمساعدات الإنسانية أو بالأموال". وشددت على ضرورة منع تقسيم سوريا، داعيةً إلى بذل الجهود لتوحيد هذه البلاد.

وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، قد ناشد الدول المانحة زيادة مساعداتها للشعب السوري الذي يعاني منذ حوالي ثماني سنوات من الحرب، وحذر من كارثة إنسانية في إدلب على نحو الخصوص. وقال في كلمته في مؤتمر بروكسل، إن 13 مليون سوري يعيشون ظروفاً مأساوية، ويواجهون إنتهاكات للقانون الدولي.

ولفت غوتيريس إلى أن 700 ألف شخص نزحوا خلال هذا العام فقط، بسبب أعمال العنف في الغوطة الشرقية في ريف دمشق وعفرين وغيرها. وأضاف أن هذا المؤتمر هو تعهد جديد وتأكيد "التزامنا" السياسي والإنساني والمالي بدعم الشعب السوري ودول المنطقة والمجتمعات المتضررة من هذا الصراع المأساوي.

من جانبه، طالب مستشار مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا والأمين العام للمجلس النرويجي للاجئين يان إيغلاند، جميع الدول الداعمة للأطراف المتنازعة إلى الوقوف إلى جانب الشعب السوري، مؤكداً الحاجة إلى الدعم المالي والديبلوماسي لوضع حد لهذه الأزمة. وأشار في حديث لـ"الجزيرة"، إلى أن الدعم المالي لهذا العام كان قليلا، داعياً جميع المشاركين في المؤتمر إلى عدم الإكتفاء بالوعود بل بتنفيذها.