الحكم على مستشار عنان بالسجن 5 سنوات

قضت محكمة عسكرية مصرية، الثلاثاء، بسجن الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات هشام جنينة، 5 سنوات مع الشغل والنفاذ، إثر إدانته بـ"نشر أخبار كاذبة تسيء للجيش"، بحسب محامي جنينة، علي طه.

ويعد الحكم أولياً قابلاً للطعن أمام محكمة الطعون العسكرية، وفق القانون المصري. وتعتاد المحاكم العسكرية في مصر عدم إصدار بيانات حول القضايا التي تنظرها.

وجاء الحكم على خلفية تصريحات أدلى بها جنينة، قال فيها إن رئيس الأركان الأسبق للجيش سامي عنان، الذي ترشح للإنتخابات الرئاسية، يملك وثائق سرية في الخارج تدين المجلس العسكري، الذي كان يدير شؤون البلاد عقب تنحي الرئيس الأسبق حسني مبارك. وتحدث جنينة عن "امتلاك عنان مستندات تتضمن وثائق وأدلة تدين الكثير من قيادات الحكم بمصر الآن، وهي متعلقة بكافة الأحداث التي وقعت عقب ثورة يناير".

وجاءت تصريحات جنينة، بعد أيام من تعرُّضه لمحاولة اغتيال على يد مجهولين خلال توجُّهه للطعن على قرار إستبعاد عنان (المسجون حالياً) من إنتخابات الرئاسة، أمام القضاء الإداري.

وعند إعلان عزمه الترشح لانتخابات الرئاسة، طرح عنان اسم مستشاره جنينة نائباً له إذا ما فاز بالمنصب. لكن مساعي عنان للسباق الرئاسي توقفت فور استدعاء النيابة العسكرية له والتحقيق معه بشأن إعلانه الترشح دون الحصول على موافقة الجيش، وهي خطوة قيل إنها "مطلوبة قانوناً"، لأن رئيس الأركان السابق لا يزال ضمن قوة الإستدعاء.

وقال مصدر قضائي مقرب من جنينة لموقع "الخليج أونلاين"، إن الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات، لم يعد أمامه إلا الإستئناف على الحكم الصادر بحقه كخطوة أخيرة. وتوقع المصدر، رفض الإستئناف، مؤكداً أن ما يجري مع جنينة، وغيره، "سياسي بامتياز" ولا علاقة له بالقانون.

وبرأت المحكمة العسكرية، الأسبوع الماضي، عنان من تهمة مخالفة القوانين العسكرية، وأقرَّت بحقه في الترشح للإنتخابات، لكنه ما زال محبوساً على ذمة إتهامه بالتزوير في محررات رسمية.

وأشارت مصادر مطلعة إلى أن تبرئة عنان من تهمة مخالفة القوانين العسكرية ليست براءة كما يتم الترويج لها، مضيفة أن ما تم هو إسقاط التهمة الموجودة في قرار الإحالة، أي أنه لم يمثل أمام المحكمة أصلاً.

وجنينة هو أحد رموز حركة إستقلال القضاء في مصر، قبل ثورة يناير، وتولى رئاسة الجهاز المركزي للمحاسبات وهو أعلى جهاز رقابي في مصر، عام 2012، قبل إعفائه من منصبه في 2016، بقرار رئاسي بقانون تم استحداثه في 2015، إثر كشفه أرقاماً، تقول السلطات إنها غير صحيحة، عن حجم الفساد في مصر.