توصيات "منظمة التحرير": العبرة في التنفيذ

يبدو أن المجلس المركزي لـ"منظمة التحرير" الفلسطينية ارتأى اللجوء إلى الصيغة الوسط في مسألة الإعتراف بإسرائيل، فقرر "تعليق" الإعتراف بها وربطه باعتراف تل أبيب بالدولة الفلسطينية على حدود عام 1967، من مُنطلق أن اتفاق أوسلو وما ارتبط به من تفاهمات اقتصادية وأمنية هي مرحلية حُددت بفترة زمنية معينة، وقد انتهت منذ سنوات.

وأعلن المجلس المركزي، ليل الاثنين، بعد يومين من الإجتماع في مدينة رام الله، قرارات عديدة في بيان ختامي، أبرزها تعليق الإعتراف بإسرائيل، والتأكيد على قرار سابق للمجلس نفسه حول وقف التنسيق الامني وفك الإرتباط الإقتصادي مع الاحتلال، علاوة على التشديد على "تفعيل الكفاح الشعبي"، وتبني جهود منظمة المقاطعة العالمية لإسرائيل "BDS".

عضو المجلس المركزي وليد العوض، قال لـ"المدن"، إنه رغم الأمل في أن تكون قرارات المركزي أفضل من ذلك، لكنها "جاءت إلى حد ما جاءت منسجمة مع طبيعة المرحلة الجديدة التي نعيشها بعد اعلان الرئيس الامريكي دونالد ترامب بشأن القدس ووضوح ملامح الصفقة الأمريكية التي يجري الاعداد لها والسعي بموجبها لضم المستوطنات وتصفية القضية خلال الفترة القادمة".

وأشار العوض إلى أن قرارات المركزي تناغمت مع مرحلة جديدة من التحدي لمواجهة مخطط أميركا، وكان على المجلس المركزي الاستجابة للتحديات، ولهذا جاءت القرارات المذكورة بمثابة "الحد الممكن" في ظل الأوضاع التي تعيشها المنطقة والعالم. وأكد العوض "أنها الحد الممكن الذي يضعنا على سكة ولوج مرحلة جديدة تنتهي فيها كل الارتباطات السابقة وتبدأ مرحلة جديدة من مراحل الكفاح الوطني لتسجيد استقلال دولة فلسطين التي هي تحت احتلال".

بيد أن المجلس المركزي لـ"منظمة التحرير"، ألقى بتوصية "تعليق الاعتراف بإسرائيل إلى حين اعترافها بفلسطين وإلغاء قرار ضم القدس ووقف الاستيطان" في ملعب اللجنة التنفيذية، الأمر الذي أعطى انطباعاً بأن قرارات المركزي ليست نافذة بعد، ما أثار احباطاً من مستويات شعبية وقيادية مختلفة، لأن ذلك يعني وضع القرارات بتصرف المستوى السياسي الفلسطيني والتلكؤ في التنفيذ على غرار ما جرى بخصوص قرار سابق يتعلق بوقف التنسيق الأمني، ولم يُنفذ بالشكل المطلوب، كما يقول مراقبون.

في هذا السياق، يقول العوض إنه "يجب أن يكون هناك آليات عمل لادخال قرارات المركزي حيز التنفيذ، وأن لا يتم التردد والتباطؤ في تنفيذها، لأخذ العبرة مما حصل من تجارب سابقة". ويضيف "نحن سنواصل متابعتنا السياسية سواء عبر اللجنة التنفيذية او الاطر الاخرى لضمان تنفيذ القرارات لانه لا طريق أمامنا إلا تنفيذها، وإلا نكون قد اغرقنا انفسنا وشعبنا في مربع تصفية القضية الفلسطينية وهذا ما لا يقبله اي فلسطيني".

لكن السؤال الذي يطرح نفسه في المرحلة السياسية الراهنة التي وصلت إليها القضية الفلسطينية: هل حدد المجلس المركزي الطريق التي ستسلكها والخيار الذي ستتبعه في خضم القرارات والمواقف التي أصدرها؟

يجيب العوض على هذا السؤال بالقول، إن "المجلس المركزي حدد الإطار العام للمرحلة القادمة وهي مرحلة ان فلسطين كلها تحت الاحتلال وهذا يعني اننا لم نعد نعترف بالتقسيمات السابقة التي نتجت عن اتفاق اوسلو (أ، ب، ج). وهذا يعني ايضاً أن الدولة الفلسطينية لن تولد على طاولة المفاوضات، وإنما عبر تصعيد الكفاح الشعبي لانهاء الاحتلال، بالترافق مع مواصلة الجهد السايسي في مجلس الأمن او الجمعية العامة".

حركة "حماس" التي قاطعت اجتماع المجلس المركزي، وعلى لسان المتحدث باسمها فوزي برهوم، قالت إن الاختبار الحقيقي لما صدر عن المركزي من قرارات هو في الإلتزام بتنفيذها فعليا على الأرض.

ودعا برهوم في بيان صحافي، الى وضع الآليات اللازمة لذلك وفي مقدمتها ترتيب البيت الداخلي وفق اتفاق القاهرة 2011، والتصدي لمتطلبات المرحلة الهامة في تاريخ القضية والصراع مع الاحتلال.

وكان مصدر في السلطة الفلسطينية، قد أكد لـ"المدن" في وقت سابق، أن السلطة تخشى اللجوء إلى مواجهة سياسية مفتوحة مع إسرائيل والولايات المتحدة من شأنها أن تؤدي إلى انفلات الامور وإتاحة الفرصة لبعض القوى الفلسطينية للصعود والسيطرة على الاوضاع، بعيداً عن "منظمة التحرير"، وفقدان الدعم العربي والدولي للسلطة إذا ما ذهبت لأبعد مدى في مواقفها السياسية والميدانية، الأمر الذي يعني أن القيادة الفلسطينية ستحاول وفقاً لهذه الرؤية أن تراوغ بين هامش القرار والتنفيذ في المرحلة القادمة.

وصوت لصالح البيان الختامي للمركزي اثنان وسبعون عضواً، وعشرة أعضاء امتنعوا عن التصويت، فيما صوت ثلاثة أعضاء ب "لا"، وتغيب عضوان لظروف صحية.