متاعب ترامب:مرسوم "الهجرة" إلى المحكمة العليا..والصهر إلى التحقيق

يحقق مكتب التحقيقات الفدرالي "أف.بي.آي" مع جاريد كوشنر، صهر الرئيس الأميركي دونالد ترامب وكبير مستشاريه، في احتمال ضلوعه بقضية تدخل روسيا في الانتخابات الرئاسية، وفق ما كشفت وسائل إعلام أميركية.

وجاء في تقرير لصحيفة "واشنطن بوست"، أن كوشنر يخضع للتحقيق بسبب لقاءاته في كانون الأول/ ديسمبر الماضي وتعاملاته المحتملة مع السفير الروسي في واشنطن ومصرفي من موسكو مقرّب من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. وأضافت الصحيفة أن كوشنر هو المسؤول الوحيد من البيت الأبيض المعروف بأنه يُعتبر "شخصاً رئيسياً" في التحقيق.

في غضون ذلك، أفادت قناة "إن.بي.سي نيوز" نقلاً عن مصادر قولها، إن الاهتمام بكوشنر لا يعني أن المحققين يشتبهون به أو يعتزمون توجيه اتهام له. وأكدت محامية كوشنر، جيمي جورليك، أن موكلها سيتعاون مع التحقيق، وأضافت أن موكلها "سبق وتطوع لإطلاع الكونغرس على ما يعرف بشأن هذه الاجتماعات. سيفعل الشيء نفسه إذا جرى الاتصال به في ما يتعلق بأي تحقيق آخر".

وتحقيق الـ"أف.بي.آي"، الذي بات تحت إشراف المدعي الخاص روبرت مولر، يركز على أي "تنسيق" ممكن بين مقربين من ترامب والحكومة الروسية. ويلقي التحقيق الضوء خصوصاً على مستشار الأمن القومي السابق مايكل فلين، الذي أعلن في مطلع الأسبوع رفضه الامتثال لطلب الإدلاء بشهادته، متذرعاً بحقه في التزام الصمت لعدم كشف وثائق حول علاقاته مع روسيا. كما يشمل التحقيق المدير السابق لحملة ترامب بول مانافورت.

في هذا الوقت، تلقت الإدارة الأميركية ضربة جديدة مع تأكيد القضاء، تعليق مرسوم ترامب حول الهجرة. وكتب رئيس محكمة الاستئناف في ريتشموند القاضي روجر غريغوري، في قراره، أن "الكونغرس منح الرئيس سلطة واسعة لحظر دخول الأجانب، لكن هذه السلطة ليست مطلقة".

وأضاف القرار القضائي أن هذه السلطة "لا يمكن أن تكون على غاربها حين يلجأ اليها الرئيس عبر مرسوم ينطوي على نتائج تلحق أضراراً لا يمكن تصحيحها بحق أشخاص في كل أنحاء البلاد".

وصدر القرار بأغلبية 10 قضاة مقابل 3، قالوا إنهم "لم يقتنعوا" بأن المرسوم "مرتبط بالأمن القومي أكثر منه بتحقيق وعد للرئيس بمنع قدوم المسلمين"، وذلك بعد محاولة محامي وزارة العدل الأميركية التأكيد على أن المرسوم يأتي كرد على مشكلة في الأمن القومي مرتبطة بقدوم أفراد، يمكن أن يشكلوا خطراً محتملاً على الولايات المتحدة. وأشار القضاة إلى أن مرسوم الهجرة "يتناول الأمن القومي بشكل غامض لكنه مشحون في المقابل بعدم التسامح الديني والعدائية والتمييز".

في المقابل أعلنت الحكومة عزمها على الطعن بالحكم أمام المحكمة العليا، وقال وزير العدل جيف سيشنز إن الحكم "يقوض جهود الرئيس لتعزيز الامن القومي في البلاد".