معبر الراعي:تركيا تسحب البساط من تحت فصائل المعارضة؟

في خطوة متوقعة من تركيا بعد انتهاء العملية العسكرية في "درع الفرات" وتدريب قرابة 5 آلاف عنصر سوري من الشرطة والأمن، رفعت تركيا تصنيف معبر الراعي في ريف حلب من الفئة "ب" إلى "أ". وأُعلِنَ قبل يومين عن قرب موعد افتتاح المعبر بشكل رسمي، بعدما تم اختيار وتدريب كادر العمل الجمركي المتخصص، وانتهى العمل تقريباً بالتجهيزات والأبنية اللازمة لتشغيله.

قائد الشرطة في الراعي، الرائد فراس شيخ محمد، قال لـ"المدن"، إنه من المتوقع افتتاح المعبر رسمياً بداية حزيران/يونيو، ولم يتم تحديد الموعد حتى الآن على الرغم من انتهاء التحضيرات. وأضاف محمد بأن المعبر يتميز بإدارة جمركية حديثة متوافقة مع متطلبات الواقع، ومن المفترض أن تقدم أفضل الخدمات لأصحاب المعاملات بمهنية وبمستوى من الشفافية والتوثيق والالتزام بالمعايير القانونية الدولية والاتفاقيات الجمركية الدولية. ومن الأهداف التي ترغب الإدارة في تحقيقها تشجيع الاستثمار وتعزيز قدرة الصناعة المحلية ورفع كفاءة الاقتصاد، وتسهيل حركة التبادل التجاري، ورفد الخزينة بالإيرادات.

وأشار الرائد محمد إلى تعيين قاضٍ جمركي كمدير لمعبر الراعي، وكذلك مجلس إدارة موسع. وسوف تشارك الشرطة في إدارته وحمايته، وإدارة الوضع الأمني فيه، كذلك تطمح إدارة معبر الراعي لخلق أكثر من 200 فرصة عمل للشباب السوري خلال الفترة القادمة.

وأوضح الرائد محمد أن معبر الراعي يتمتع بموقع استراتيجي في وسط منطقة "درع الفرات" في ريف حلب، والمنطقة باتت مهيأة أمنياً لافتتاح معبر متميز. فالمعبر سوف يكون في البداية مخصصاً للتجارة، وخلال الفترة القادمة يمكن للمسافرين استخدامه، حتى أولئك الذين لا يحملون جوازات سفر سورية. وأضاف أن "قيادة الشرطة في الراعي تبحث في أمر افتتاح فرع هجرة وجوازات من اجل تسهيل دخول المواطنين إلى تركيا في ظل غياب الجوازات النظامية، وقد ناقشنا الامر مع والي كيليس وقد أبدى تقبلاً للموضوع".

وأشار الرائد محمد إلى أن الرسوم الجمركية للصادرات والواردات سوف تكون رمزية ومشجعة، بهدف تحريك السوق وخلق جو من المنافسة، وسيتم توظيف عائدات المعبر المالية في مختلف القطاعات الخدمية؛ صحية وتعليمية وإنشاءات وغيرها من المرافق التي يلزم تأمينها لاحقاً. وأكد أن المعبر لا يتبع لأي جهة مسلحة ويتمتع بإدارة مستقلة.

المعارضة السورية كانت قد أولت أهمية خاصة للمعابر الحدودية مع دول الجوار، خاصة على الحدود السورية-التركية، فالمعارضة اعتمدت عليها بشكل كبير في الدعم الحربي. وفي الوقت ذاته، أصبحت المعابر بؤرة للتوتر والمنافسة في ما بين فصائل المعارضة، وسبباً للاقتتال الداخلي أكثر مرة. ويحاول كل طرف الاستئثار بإدارة المعبر الحدودي باعتباره منفذاً حيوياً يعود بالنفع المادي والمعنوي للفصيل الذي يسيطر عليه، وربما كان في كثير من الحالات السبب الرئيس في البقاء للفصيل المتحكم به.

وتركيا ليست راضية تماماً على إدارة معبري باب السلامة وباب الهوى، فالفصائل المتحكمة بهما لها هامش قرار لطالما أزعج تركيا التي دعت أكثر من مرة لتسليمهما لجهات ومؤسسات مدنية، كالحكومة المؤقتة. وقبل بدء عمليات "درع الفرات" منتصف العام 2016 اضطرت تركيا لافتتاح معبر عسكري بالقرب من بلدة حوار كيليس في ريف حلب الشمالي، دخلت منه معظم التعزيزات العسكرية التركية والدعم العسكري الذي قُدّمَ للفصائل آنذاك لقتال تنظيم "الدولة الإٍسلامية"، ليكون بديلاً عن معبر باب السلامة الذي تتحكم فيه "الجبهة الشامية".

وسبق افتتاح معبر حوار كيليس العسكري في ريف حلب افتتاح معبر شبيه له في ريف إدلب وهو معبر أطمة للأغراض العسكرية والإنسانية، نهاية العام 2014،  لتتخلص تركيا من تحكم "أحرار الشام" وفصائل إسلامية أخرى في معبر باب الهوى.

وبعد أن سيطرت "درع الفرات" على مدينة جرابلس، استؤنف العمل بمعبر جرابلس لدخول المساعدات الإنسانية والإسعاف، ودخول السوريين الراغبين بالعودة إلى ديارهم. ويتم إيداع عائدات المعبر في بنك "زراعات" التركي باسم المجلس المحلي للمدينة لتغطية النفقات التشغيلية وتمويل المشاريع الخدمية. لكن معبر جرابلس لا يمتلك مقومات كبيرة وتنافسية.

أهم المعابر الحدودية مع تركيا، والتي تسيطر عليها المعارضة المسلحة، هي معبر السلامة شمالي إعزاز في ريف حلب، ومعبر باب الهوى في ريف ادلب، من حيث حركة الدخول والخروج للمسافرين وحجم التبادل التجاري بالإضافة لحجم الدعم العسكري الذي يقدمه حلفاء المعارضة. السلامة وباب الهوى من الفئة "أ" بحسب التصنيف التركي للمعابر، أما معبرا جرابلس والراعي في ريف حلب، وكسب في ريف اللاذقية، فهي للأغراض الإنسانية والعسكرية فقط، وبالتالي من الفئة "ب". وهناك معابر حدودية أخرى، كمعبر رأس العين في ريف الحسكة، وتل أبيض في ريف الرقة الشمالي، ومعبر تل شعير المقابل لعين العرب في ريف حلب الشرقي، ومعبر القامشلي، وجميعها متوقفة عن العمل بسبب سيطرة "وحدات حماية الشعب" الكردية على المناطق التي تتواجد فيها.

ومن المتوقع أن يتصدر معبر الراعي قائمة المعابر من حيث التبادل التجاري في الشمال السوري، ويكون الوحيد الذي يسمح بمرور المسافرين السوريين مستقبلاً إذا ما تم ترتيب الأوضاع الأمنية بشكل جيد، وبذلك يصبح منافساً قوياً للمعابر الأخرى وبالتحديد معبر باب السلامة في ريف حلب. ومن الممكن استنساخ التجربة في ريف ادلب عبر افتتاح معبر أطمة ورفع تصنيفه إلى الفئة "أ" في حال حدث تدخل تركي هناك على غرار "درع الفرات".

"مؤسسة الكوارث التركية/الآفاد" كانت قد انتهت من بناء منطقة مستودعات لتخزين المواد الاغاثية بالقرب من معبر الراعي، وهو المركز الرئيس لها في سوريا، ومن المقرر أن يتم تجميع كل المساعدات الإنسانية فيه.

مدير معبر باب السلامة، العميد قاسم قاسم، قال لـ"المدن"، إن المنطقة التي تسيطر عليها المعارضة في ريف حلب صغيرة وليست بحاجة لمعبر إضافي. وعن الخدمات التي يقدمها معبر السلامة قال: "تم إنشاء إدارة مدنية خاصة بالمعبر، وأخرجت كافة المقرات العسكرية منه، كذلك تم تطوير المرافق الخاصة بتقديم الخدمات للتجار، ويوجد في المعبر مكاتب متنوعة تشرف بشكل مباشر على العمل التجاري والجمركي، وإدارة المعبر تعمل بشكل متواصل على تطوير عملها". وتوقع قاسم أن يخلق افتتاح المعبر الجديد أجواء تنافسية وبالتحديد في قيمة الرسوم المفروضة على السلع "الترسيم الجمركي". وشدد على ضرورة وضع قانون جمركي عام يضبط كافة المعابر تحت إشراف إدارة واحدة.

قائد "فرقة السلطان مراد" العقيد أحمد عثمان، أكد لـ"المدن"، أن معبر الراعي سوف يكون أحد أهم المعابر الرئيسية في الشمال السوري، وتراعى فيه القوانين المعمول بها دولياً. وأشار العثمان إلى أن "فرقة السلطان مراد" تدعم هذه الخطوة وسوف تشارك في تأمين الحماية للمعبر وتعمل على إنجاحه لخدمة السوريين في المناطق المحررة.

افتتاح معبر جديد مع تركيا لن يكون الهدف منه تعزيز التنافسية خدمة للسوق السورية الداخلية في مناطق سيطرة المعارضة فقط، وإنما سحب البساط من تحت الفصائل التي تدير المعابر الأهم في المنطقة، وتوجيه العائدات المالية الضخمة لتغطية نفقات الخدمات في المنطقة التي تتمتع بنفوذ تركي في الشمال. ومن بين تلك النفقات؛ سد احتياجات الشرطة والأمن العام التي أنشئت حديثاً، وإعانة المجالس المحلية على القيام بمهامها. وبذلك تكون تركيا قد تمكنت من تغطية النفقات من دون حجز ميزانية لمناطق ريف حلب من ميزانية الدولة التركية. الواردات المالية التي تؤمنها المعابر في الشمال كبيرة مقارنة بحجم الموارد، فهي تكاد تغطي معظم احتياجات السوق السورية، وتدخل منها السلع والبضائع وتعبر باتجاه مناطق تسيطر عليها قوى مختلفة، ومن بينها النظام و"قسد"، عبر منافذ معتمدة من قبل المعارضة أو عن طريق عمليات التهريب التي تنشط بقوة في المنطقة.