حزبا فرنسا العريقان خارج الصورة الرئاسية

ضربة جديدة تصيب حملة المرشح اليميني للانتخابات الرئاسية الفرنسية فرنسوا فيون، مع توجيه القضاء الفرنسي الاتهام إلى زوجته، بينيلوب، في قضية الوظائف الوهمية. وبحسب ما نقلت وكالة "فرانس برس" عن مصدر قضائي، مساء الثلاثاء، فإن قضاة التحقيق وجهوا إلى بينيلوب تهم "التآمر وإخفاء اختلاس أموال عامة"، و"التآمر وإخفاء استغلال مملكات عامة" و"إخفاء احتيال خطير". وبهذه الاتهامات، تصبح بينيلوب ثالث شخص يوجه إليه الاتهام في هذه القضية، بعد زوجها وخلفه في الجمعية العامة مارك جولو.

وبدأت التحقيقات في هذه القضية، بعد نشر صحيفة "لوكانار انشينيه" في 25 كانون الثاني/يناير الماضي، معلومات عن توظيف فيون زوجته كمساعدة برلمانية له عندما كان نائباً، في وظيفة تقاضت مقابلها 500 ألف يورو بين عامي 1998 و2007. وقانونياً، لا يعتبر ذلك التوظيف غير مشروع لأن العديد من البرلمانيين الفرنسيين يوظفون أقارب لهم. لكن الاشتباه بتوظيف وهمي وحجم المبالغ التي تقاضتها من الأموال العامة (680 ألف يورو) فتحا أبواب التحقيقات على مصراعيها.

في المقابل، أكّد استطلاع رأي جديد تقدّم المرشح الوسطي ايمانويل ماكرون في حظوظه للفوز بالرئاسة. وبحسب الاستطلاع الذي أعدته "إبسوس/سوبرا ستيريا"، الثلاثاء، فإن مرشحة اليمين المتطرف مارين لوبان ستحصل على أكبر عدد من الأصوات في الجولة الأولى في 23 ابريل/نيسان، بنسبة 25 بالمئة مقابل 24 بالمئة لماكرون، و18 بالمئة للمرشح المحافظ فرانسوا فيون.

وتوقع الاستطلاع أن يلحق ماكرون هزيمة ساحقة بمنافسته لوبان في الجولة الثانية، المقررة في 7 أيار/مايو بحصوله على 62 بالمئة مقابل 38 بالمئة لمرشحة اليمين المتطرف. وسيستفيد ماكرون في الجولة الثانية من أنصار المرشح الاشتراكي بينوا هامون، الذي تتراجع حملته الانتخابية إلى مؤخرة السباق للانتخابات الرئاسية.

وعلى ضوء تراجع حظوظ المرشح الجمهوري فيون بالوصول إلى الدورة الثانية، تحدثت صحيفة "لوبينيون" الفرنسية عن "السيناريو الأسود الذي يتهدّد اليمين"، محذرة من "انفجار" الحزب الجمهوري "من الداخل"، فيما لو انتهت المنافسة الرئاسية بالمواجهة بين ماكرون ولوبان.

وتوقعت الصحيفة بأن تنجح لوبان باستقطاب نصف ناخبي اليمين، مما قد قد يسمح لها بقيادة المعارضة في عهد رئاسة ماكرون، خاصة إذا تجاوزت 40 في المئة من الأصوات في الانتخابات.

وأعلن كل من رئيس الحكومة السابق مانويل فالس ووزير الدفاع جان ايف لودريون، دعمهما لماكرون، بالإضافة إلى عدد من وزراء الحكومة أو مقربين من الرئيس فرنسوا هولاند. وتعكس هذه المواقف الانقسام العميق الذي يعاني منه المعسكر الاشتراكي، المتمثل بإعلان أبرز أقطابه دعم ترشيح ماكرون، عوضاً عن دعم المرشح الاشتراكي بينوا هامون. وكان هولاند قد حدد التحدي الرئيسي في هذه الانتخابات بمنع لوبان من الوصول إلى الرئاسة، مما يستوجب التصويت لصالح المرشح الأقدر على هزيمة لوبان، أي ماكرون.

وفي ظلّ هذه الانقسامات والفضائح، يرى مراقبون أنها قد تؤدي إلى نهاية الحزبين الفرنسيين العريقين كقوة أساسية في تحديد شكل الحكم مع انحسار المنافسة بين الوسط واليمين المتطرف. وتذهب الأنظار إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية، وتحديداً إلى الانتخابات النيابية التي تعتمد بشكل كبير على ماكينات الأحزاب الناشطة والمنتشرة في جميع أنحاء فرنسا، وهو ما يفتقره تيارا ماكرون ولوبان. وقد تعيد حسابات الانتخابات التشريعية خلط أوراق التحالفات التي تشير إلى أن فرنسا تسير باتجاه حكم ائتلافي.