مصر تطوي صفحة الثورة بإخلاء سبيل مبارك

أخلت السلطات المصرية سبيل الرئيس الأسبق حسني مبارك، الجمعة، تنفيذاً للحكم الصادر عن محكمة النقض، التي قضت مطلع الشهر الحالي ببراءة مبارك من تهمة قتل المتظاهرين، ليوافق النائب العام بعدها بأيام على إخلاء سبيله مع إبقائه ممنوعاً من السفر.

وبعد حوالى 6 سنوات في السجن، أمضى معظمها في المستشفى العسكري، غادر مبارك مجمع مستشفيات القوات المسلحة في المعادي في جنوب القاهرة، الجمعة، متوجهاً إلى منزله في حي مصر الجديدة.

وكان مبارك اتُهم بالتورّط في قتل 850 متظاهراً خلال ثورة 25 كانون الثاني/يناير 2011، التي أسقطته بعد 18 يوماً من التظاهرات الشعبية. وأوقف مبارك في نيسان/إبريل 2011، ثم بدأت محاكمته في آب/اغسطس من العام نفسه بتهم التواطؤ في قتل متظاهرين مناهضين له وبتهم الفساد.

وفي حزيران/يونيو 2012، حُكم على مبارك بالسجن المؤبد (25 سنة) بعد إدانته بالتواطؤ في قتل مئات المتظاهرين المناهضين له وبالفساد، لكنه بُرّىء في تشرين الثاني/نوفمبر 2014 من تهم الفساد، خصوصاً في صفقة بيع غاز طبيعي مصري لاسرائيل بأسعار أقل من السوق. وثبتت محكمة النقض ذلك في حزيران/يونيو 2015.

وفي أيار/مايو 2015، ثبتت المحكمة حكماً نهائياً بالسجن ثلاث سنوات على مبارك ونجليه بتهمة اختلاس أكثر من 10 ملايين يورو، كانت مخصصة لصيانة القصور الرئاسية.

عانى مبارك (88 عاماً) من إكتئاب حاد وصعوبة في التنفس ومشاكل قلبية وارتفاع في ضغط الدم، ونقل اكثر من مرة الى المستشفى منذ ايداعه السجن وخصوصا بعد اصابته بجلطة دماغية في نهاية حزيران/يونيو 2012 وسقوطه في الحمام في 19 كانون الاول/ديسمبر من العام ذاته.

وفي كانون الاول/ديسمبر 2012ـ، نقل الى مستشفى المعادي العسكري لاصابته بارتشاح في الرئة وكسور في الأضلع. ومنذ ذلك الحين لم تصدر اي معلومات تفصيلية عن حالته الصحية.

ولا يزال مبارك يواجه تهماً بالفساد في قضية هدايا، قالت السلطات إنه تلقاها من مؤسسة "الأهرام" الصحافية بالمخالفة للقانون خلال رئاسته.