أستانة: موسكو تريد "صك استسلام".. والمعارضة لم تشارك

حصلت "المدن" على الوثائق الأربع التي أعدتها موسكو لتقديمها في مؤتمر "أستانة 3"، وهي؛ "اللجنة الدستورية" و"بيان المناطق الموقعة على وقف الأعمال القتالية" و"التحالف الدولي لإزالة الألغام من المناطق التي طردت منها داعش"، ووثيقة تختص بملف المعتقلين سمتها موسكو "الأشخاص المحتجزين ضد إرادتهم". وتتجنب الوثائق ذكر المعارضة بشكل يثير الريبة، إلا في موضوع "لجنة الأشخاص المحتجزين".

وتعتبر الوثائق خروجاً فاضحاً عن "سلال ديمستورا"، أو المسارات الإجرائية الأربعة المقترحة من قبل "المبعوث الدولي" إلى سوريا، والتي طرحها في محادثات "جنيف 4"، وخص فيها "أستانة" بنقاش سلة "مكافحة الإرهاب" وأضاف عليها لاحقا "الأمن".

ويقترح الروس، في ورقة "اللجنة الدستورية" تشكيل لجنة صياغة دستورية مؤلفة من 24 عضواً؛ 12 عضواً من "الحكومة" و12 أخرين موزعين على من وصفتهم الوثيقة بالأحزاب "غير الممولة من الحكومة" وممثلين عن "المجتمع المدني" و"التجمعات القبلية". وتعمل "اللجنة الدستورية" على إنجاز مسودة دستور خلال ثلاثة شهور.

وتختص الوثيقة الثانية بنقاش المناطق المحررة، وتركز على "السماح للمدنيين بالتنقل بين المناطق من دون اعتراضهم"، وتقترح "عمل المجالس المحلية باشراف الحكومة السورية"، وإعادة تزويد المناطق التي تسيطر عليها المعارضة بالكهرباء والماء والخدمات، و"تنمية التبادل التجاري بين المناطق"، بهدف صنع "جزر مرتبطة بالحكومة". وطالبت روسيا بتقديم "تقديم خرائط سيطرة خلال سبعة أيام" من تاريخ التوقيع على الوثيقة.

وقدمت روسيا مقترحاً لتشكيل "تحالف دولي لإزالة الألغام من المناطق التي طردت منها داعش". والتركيز على مدينة تدمر الأثرية. ويسمح المقترح "مشاركة فصائل المعارضة المعتدلة" إلى جانب "الجيش السوري"، وبمشاركة من "الأمم المتحدة".  ومن الواضح أن غاية المقترح هي ابعاد التهمة عن النظام السوري بقصف المنطقة الأثرية في تدمر والذي يعد "جريمة حرب".

وتنسف الوثيقة الرابعة ملف المعتقلين في سجون النظام السوري. وتبرىء النظام من جريمة الإعتقال وتحولهم إلى "أشخاص محتجزين ضد إرادتهم"، وهو ما يعفي النظام من الملاحقة القانونية حسب القانون الإنساني الدولي واسقاط تبعات جريمة الاعتقال كجريمة حرب. وتتشكل اللجنة حسب الوثيقة من 3-4 أعضاء من كل طرف؛ النظام والمعارضة، إضافة إلى ممثل عن كل دولة ضامنة وبمشاركة "الصليب الأحمر الدولي" و"الأمم المتحدة".

من جهته، رفض وفد الفصائل العسكرية الذهاب إلى أستانة رغم الضغوط الروسية والتركية عليه منتصف ليل الثلاثاء/الأربعاء. وصرح رئيس الوفد، محمد علوش، بقرار عدم المشاركة. وأعلن المستشار القانوني للجيش الحر والناطق الرسمي باسم الوفد اسامة أبو زيد "اعتذاره عن الاستمرار بعمله"، من دون الإفصاح عن الضغوط عليه أو على الوفد. ووصف الإعتذار بأنه لأسباب خاصة.

الخارجية الكازاخستانة كانت قد قالت أن وفد المعارضة سيشارك في محادثات "أستانة"، إلا أن ذلك لم يحدث، إذ لم يغادر الوفد التقني المعارض من عمان ولا من أنقرة. ويتكون الوفد التقني من سبعة عسكريين معارضين برئاسة العميد أحمد بري، وبتمثيل لفصائل "الجبهة الجنوبية" يضم قائد "جيش اليرموك" بشار الزعبي، وقائد "لواء الأبابيل" محمد ريشان الجباوي، وقائد "فرقة الحمزة" العقيد صابر سفر، بالإضافة إلى قائد "فرقة السلطان مراد" العقيد أحمد عثمان، ومستشارين؛ إعلامي وقانوني.

ويعتبر قرار رفض المشاركة إيقافاً لخسائر الفصائل العسكرية، لا من جهة تقدم مليشيات النظام، بل لوقف حرب "هيئة تحرير الشام" بذريعة قبول المعارضة بـ"محاربة الإرهاب". ولعل أنقرة أيضاً أوقفت ضغطها على الوفد، بعد تسلمها مقترحات "الوثائق الأربع"، التي تعني توقيع "صك استسلام" للنظام، وادراكها باستحالة فرضها على فصائل المعارضة.