مصر: 16 مرشحاً رفضوا الانضمام الى حكومة اسماعيل

وافق مجلس النواب المصري رسمياً، الثلاثاء، على التعديلات الوزارية التي أجراها رئيس الوزراء شريف اسماعيل، وطالت تسع حقائب وزارية، مع تعيين نواب لأربعة وزراء ضمن حزمة الوزارات الخدمية، بعد سلسلة اعتذارات من مرشحين تسببت في تأخير إعلان القائمة.

وفي تصريحات لوكالة الانباء المصرية الرسمية عقب موافقة مجلس النواب على التعديلات الوزارية قال إسماعيل، إن نسبة الاعتذارات عن تولي المنصب الوزاري بلغت 16من بين 50 مرشحاً إلتقاهم، وهو ما يعني أن نسبة المعتذرين بلغت 32 في المئة تقريباً.

وشملت التعديلات الوزارية تعيين وزراء جدد لوزارات شؤون مجلس النواب، والتعاون الدولي، والتموين والتجارة، والتنمية المحلية، والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والتعليم العالي، والتربية والتعليم الفني، والنقل، وتعيين 6 نواب لوزير الزراعة، وشؤون الاستصلاح الزراعي، والثروة الحيوانية والسمكية، والخدمات والمتابعة، ونائباً لوزير التخطيط لشئون التخطيط الإداري.

ومثل خروج وزيري التموين والنقل، مفاجأة، خصوصا وأن وزير التموين محمد علي مصيلحي محسوب على جناح الوزراء العسكريين، قبل أن يفشل في حل المشاكل التموينية التي تصاعدت في الفترة الأخيرة، والمتعلقة بنقص السلع الأساسية في السوق المصرية، وعلى رأسها السكر والأرز، فيما تم استدعاء وزير النقل جلال السعيد، الخارج من التعديل الأخير، مرة أخرى للوزارة رغم أنه تولى المنصب مرة سابقة بين عامي 2011-2012، في ظاهرة اعتبرت غريبة على الحياة السياسية المصرية وقت تعيينه، بإعادة وزير للخدمة مرة أخرى بعد خروجه.

كما شهد التعديل إسناد حقيبة الاستثمار إلى وزيرة التعاون الدولي سحر نصر، بعد دمج الوزارتين، لكثرة المعتذرين عن تولي منصب وزير الاستثمار.

وتعهد اسماعيل بعد الموافقة البرلمانية على قائمة التعديل باستمرار ما وصفه بـ"مسيرة الإصلاح الاقتصادي إلى جانب ضبط الأسواق"، متنبئاً بانخفاض في معدل التضخم خلال الفترة المقبلة.