حكومتان تتصارعان في شمال سوريا:"الانقاذ"تمهل"المؤقتة"72 ساعة

التوتر بين "حكومة الانقاذ" و"الحكومة المؤقتة" في الشمال السوري المحرر، أخذ منحى تصاعدياً في الأيام الماضية، بعدما كان قد استقر خلال الفترة السابقة، على عملية تقويض ممنهجة تقوم بها "الانقاذ" ضد المجالس المحلية والمؤسسات التابعة لـ"المؤقتة".

وأصدرت "حكومة الإنقاذ" المنبثقة عن "المؤتمر السوري العام" برعاية "هيئة تحرير الشام"، الأحد، إنذاراً لـ"الحكومة السورية المؤقتة" التابعة لـ"الإئتلاف الوطني"، بـ"إغلاق كافة المكاتب التابعة لها في المناطق المحررة وإخلاء جميع المقتنيات الشخصية، وذلك خلال مدة أقصاها 72 ساعة من تاريخ التبليغ تحت طائلة المسؤولية". ووقع على انذار "الانقاذ" رئيسها محمد أحمد الشيخ.

الأزمة الأخيرة، قيل إنها جاءت على خلفية مقابلة لمدير مكتب العلاقات العامة في "المؤقتة" ياسر الحجي، مع "شبكة شام" في 4 كانون الأول/ديسمبر، أكد فيها "رفض الحكومة المؤقتة التعاون أو التعامل مع أي حكومة لها علاقة بالإرهاب من قريب أو بعيد، سواء كانوا أشخاصاً أو مجموعات".

وتعليق الحجي جاء رداً على ما عُرف باسم "مبادرة أبناء سوريا"، لدمج حكومتي "الإنقاذ" و"المؤقتة"، في الشمال السوري. وطرحت "المبادرة" في بنودها "الاتفاق على دمج الحكومة المؤقتة وحكومة الانقاذ في حكومة واحدة يكون رئيسها ونائب الرئيس هما رؤساء الحكومتين الدكتور جواد أبو حطب والدكتور محمد الشيخ، يشمل عمل الحكومة الجديدة كافة المناطق المحررة وأن يكون مقرها في الداخل". وطرحت "المحافظة على الائتلاف الوطني.. كمؤسسة أساسية من مؤسسات الثورة، والعمل على إعادة بنائه بما يؤدي الى تمثيل حقيقي للثورة، بحيث يُشكل برلمان الثورة السورية". ومن البنود المطروحة أيضاَ التأكيد على "إعادة تشكيل وزارة الدفاع على أسس مهنية"، و"دمج السوريين من أبناء الفصائل في جيش بقيادة واحدة للتنسيق بين الفصائل كخطوة أولى يتبعها دمج كافة الفصائل". و"الاتفاق على الحفاظ على السيادة الوطنية واستقلالية القرار الوطني السوري فضلاً عن الحفاظ على وحدة التراب الوطني السوري، وعلى وحدة الشعب السوري"، و"العمل على إسقاط النظام بكل رموزه وأركانه، وتفكيك أجهزة الأمنية ومحاسبة من تورط في جرائم ضد السوريين". و"العمل على التواصل مع هيئة تحرير الشام كي تعطي محددات تبين التزامها بالمشروع الوطني وإسقاط النظام والالتزام بثوابت الثورة ووحدة مكوناتها وعدم نشوء أي صدام عسكري بين هذه المكونات".

المبادرة خلصت إلى "تكليف الحكومة المؤقتة بمتابعة ملف إعادة هيكلة الائتلاف، وتكلف حكومة الإنقاذ بمتابعة موضوع هيئة تحرير الشام". و"أن يتم العمل بالسلال الأربع المتكاملة" من "اصلاح الائتلاف"، و"تغيير الهيئة تغييراً جذرياً"، و"الملف العسكري"، و"دمج الحكومتين"، في الوقت ذاته، و"كل من يرفض التجاوب في هذه العناصر يتم تحميله سبب فشل المبادرة".

"الانقاذ" أصدرت بياناً، السبت، أدانت فيه ما قاله الحجي، واتهمت "المؤقتة" بالعمل من خارج البلاد. وقال بيان "الانقاذ" عن تصريح الحجي بأنه "لا يصدر عن شخص يملك أدنى ذرة من غيرة على أهله وأرضه، إذ أنه يعطي المبرر لقوى الاحتلال الروسي والتحالف الدولي في الاستمرار بضرب وقصف المناطق المحررة وتهديد المدنيين بالقتل والتشريد". وأضافت: "كل الفصائل التي تقاتل على الثغور دفاعاً عن الأرض والعرض، وكل فرد يضحي بدمائه لحماية المدنيين من أهله هو صاحب حق ولا يعتبر إرهابياً، إلا في نظر من باع نفسه لمن يقتل الشعب السوري".

وعادت "الإنقاذ" وأصدرت الأحد، كتاباً لوزارة العدل التابعة لها، لتحريك دعوى قضائية ضد ياسر الحجي، لمقاضاته بجرم "التحريض وشرعنة قصف المدنيين الآمنين وتهديد حياتهم"، وحمّلت "المؤقتة" مسؤولية ما ورد على لسان الحجي.

"المؤقتة" بدورها، أصدرت بياناً، قالت فيه إن "البيانات ذات الصفة الرسمية تصدر حصرياً عن مكتب رئيس الحكومة السورية المؤقت، وإن أي تصريح آخر يصدر عن أي موظف لا يمثل إلا رأيه الشخصي، علماً أن عددهم أكثر من 30 ألف موظف". وأوضحت "المؤقتة" في بيانها أن "ما يقارب من نصف الحكومة المؤقتة من وزراء ومعاونين ومدراء عامين وعاملين متواجدون ضمن المناطق المُحررة المحاصرة"، في ما يُشبه رداً على اتهامات "الانقاذ" لها بالعمل من الخارج.