الوساطة الألمانية لم توقف هجوم النظام على وادي بردى

ورافق المبعوث الألماني كلاً من العميد قيس فروة ممثلاً عن "الحرس الجمهوري"، وهمام حيدر أمين فرع "حزب البعث"، وعلاء ابراهيم محافظ ريف دمشق. وتم التوصل مع ممثلي فصائل الوادي إلى صيغة اتفاق يتضمن، بحسب بيان نشرته "الهيئة الإعلامية في وادي بردى"، إعلان "وقف إطلاق النار ووقف العملية العسكرية على قرى المنطقة، في تمام الثالثة (من عصر الخميس)"، و"دخول الورشات (ورشات الإصلاح) لمنشأة نبع عين الفيجة، تزامناً مع توافد المقاتلين من الجرود ليجتمعوا في قرى المنطقة"، و"يتم تسوية أوضاع المقاتلين الراغبين بالبقاء، ويسافروا إلى الخارج خلال فترة 6 أشهر". و"يتم تسجيل أسماء الرافضين للتسوية، وترحيلهم لمدينة إدلب برعاية أممية، وبمرافقة الصليب الأحمر الدولي". و"يخرج الجيش (الجيش السوري) والمليشيات المساندة له من قرية بسيمة، خلال فترة معينة، ويبقى الجيش في النقاط التي وصل إليها في قرية عين الفيجة". و"إعادة إعمار قريتي بسيمة وعين الفيجة، خلال فترة زمنية معينة".



قوات النظام ومليشيا "حزب الله" التي أفشلت كل الاتفاقات السابقة، جددت قصفها لقريتي عين الفيجة ودير مقرن، بعد الساعة الثالثة عصراً، بقذائف المدفعية الثقيلة وصواريخ "الفيل"، وتم استهداف المنطقة نارياً بالرشاشات الثقيلة، تزامناً مع محاولات اقتحام المنطقة من محاور عديدة، أهمها مدخل عين الفيجة الرئيسي ونقطة عقبة البيضا ونقطة راس الصيرة. الأمر الذي يدل على نقض الاتفاق المبرم، واستمرار العمليات العسكرية، رغم الوساطة الألمانية.

المتحدث باسم "الهيئة الإعلامية في وادي بردى" الإعلامي عمر الشامي، قال لـ"المدن"، إن "غموضاً يسيطر على ملف المفاوضات بشكل عام، واستمرار خرق قوات النظام لوقف اطلاق النار يؤدي إلى انهيار الاتفاق"، وأشار الشامي، إلى أن قرى مختلفة في الوادي "وافقت على توقيع اتفاقيات تهدئة مع النظام بشكل أحادي، بسبب خوفها من عمليات عسكرية ضدها"، وخاصة تلك التي تعتبر خزاناً بشرياً يضم أهالي المناطق المنكوبة في الوادي. وفرض ذلك ضغوطاً كبيرة على مقاتلي قريتي بسيمة والفيجة، الذين يخوضون اشتباكات عنيفة منذ أسابيع مع مليشيات النظام، دفعتهم لقبول "بنود التهدئة" بوساطة ألمانية.

وأضاف الشامي أن مليشيات النظام حددت مدة 72 فقط لتهجير مقاتلي المنطقة إلى الشمال السوري حصراً، وأنه في حال إتمام الاتفاق، فإنه "يمثل مصالحة شاملة مماثلة لما جرى في مناطق محاذية".

الناشط الإعلامي معاذ القلموني، قال لـ"المدن"، إن عدم قبول مقاتلي جرود المنطقة بـ"التسوية"، وتفضيلهم الخروج شمالاً عوضاً عن "المصالحة"، يأتي بسبب انقطاع خطوط الإمداد عنهم، بعد فصل مناطق سيطرتهم عن قرى الوادي، عقب سيطرة مليشيات النظام على نقاط في حقل الزيتي ووادي اللوز والمغر وجبل المشرفة. وأضاف القلموني أن المبادرة المطروحة، جرت برعاية ألمانيا وتركيا، وأن عمليات الإجلاء سوف تتم بضمانات من "الأمم المتحدة" و"الهلال الأحمر السوري"، وأن الاتفاقية شملت عدم دخول قوات النظام إلى قرى الوادي، مع "إعادة تفعيل مؤسسات الدولة".

توقيت "وقف اطلاق النار" المعلن عنه، دخل حيز التنفيذ تزامناً مع تجدد قصف مليشيات النظام قرى الوادي بشتى أنواع الأسلحة، ما يشير إلى احتمال انهيار العملية "السياسية" برمتها. وكانت كافة المبادرات السابقة قد فشلت بسبب خرق مليشات النظام و"حزب الله" لها، وسبق لها أن دمرت عربات ورشات "طوارئ المياه" في عين الفيجة لمرات، بعد استهدافها بشكل مباشر، أثناء عمليات صيانة منابع المياه، عدا عن استهدافها وفد النظام.

وتسعى قوات النظام، إلى إشغال المعارضة بالمفاوضات بشكل مستمر، وتهدد بقصف القرى المكتظة بالمدنيين، وما أن تعلن عن بنود لـ"التهدئة" حتى تعود وتخرقها، مع اتهام المعارضة بإفشالها. واعتادت مليشيات النظام على شنّ هجمات مباغتة بعد كل اجتماع مع وجهاء المنطقة، بهدف السيطرة على منشأة عين الفيجة المغذية للعاصمة دمشق. فسريان أي اتفاق من دون سيطرة مليشيات النظام على النبع، يعني حرمانها من ذريعة رئيسية لشنّ العمليات العسكرية، حتى ولو تمت "تسوية" أوضاع المقاتلين، وتهجير عدد منهم.

ويبقى السؤال مفتوحاً عن قدرة فرق "الأمم المتحدة" و"الصليب الأحمر"، على تأمين قوافل المهجرين، بعد عجز الوساطة الألمانية عن تثبيت شروط "وقف اطلاق النار" في المنطقة، ولاسيما عقب فشل المفاوض الممثل لروسيا في الوصول إلى اتفاق، واغتيال مسؤول المفاوضات؟