أردوغان: الاتحاد الأوروبي متعصّب وأجبرنا على المعاناة

يعقد المجلس الأعلى للجيش التركي، الخميس المقبل، اجتماعاً اسثنائياً لمناقشة تداعيات الانقلاب العسكري الفاشل، وسط تصريحات للرئيس رجب طيب أردوغان بإعادة هيكلة الجيش والمؤسسات الأمنية التركية.

ويجتمع المجلس الأعلى للجيش سنوياً في شهر آب/أغسطس، لكن جرى تقديم موعده هذا العام بعد محاولة الانقلاب، وفي ظلّ حالة الطوارىء المفروضة في البلاد. وعلى غير العادة، سيعقد المجلس اجتماعه في القصر الرئاسي التركي، بدلاً من مقر رئاسة الأركان.

وفي أول قرار بعد إعلان حالة الطوارىء في البلاد، وقّع الرئيس التركي، السبت، على مرسوم يقضي بإغلاق أكثر من 1000 مدرسة تعليمية خاصة ومؤسسة، للاشتباه بعلاقتها بالداعية التركي المعارض المقيم في الولايات المتحدة فتح الله غولن. وأوضحت وكالة "الأناضول" التركية إن المرسوم أمر بإغلاق 1043 مدرسة خاصة و1229 جمعية ومؤسسة خيرية و19 نقابة عمالية و15 جامعة و35 مؤسسة طبية. كما تم تمديد الفترة المسموح بها لاحتجاز المشتبه بهم قيد التحقيق، من 4أيام إلى 30 يوماً. 

في غضون ذلك، اتهم أردوغان، في مقابلة مع قناة "فرانس 24"، السبت، الاتحاد الأوروبي باتخاذ موقف "متحيز ومتعصب" تجاه تركيا، والإجراءات التي تتخذها في أعقاب الانقلاب الفاشل.

وقال الرئيس التركي إن الاتحاد الأوروبي أراد لتركيا أن "تعاني" في ملف قبول عضويتها في الاتحاد، مشيراً إلى أن بلاده كانت تشاهد في العقود الماضية كيف أن دولاً أقلّ تطوراً منها واقل أهلية للعضوية تنضم إلى الاتحاد الاوروبي، وأضاف "أجبرتنا أوروبا على الانتظار لـ53 سنة، رغم أننا أفضل حالاً من الدول التي انضمت فعلاً إلى الاتحاد. لم تجبر اي دولة مرشحة على تجرع معاناة كما أجبرنا".

وستُحرم تركيا بشكل فوري من الانضمام إلى الاتحاد في حال موافقة البرلمان على إعادة العمل بعقوبة الإعدام، ضد مدبري الانقلاب الفاشل. وكان الاتحاد الأوروبي قد أكد، بعيد تلميح أردوغان إلى احتمال مصادقته على عقوبة الإعدام، بأن أي دولة تنفذ حكم الإعدام لن تنضمّ إلى الاتحاد الأوروبي.

في السياق، كشف إردوغان أن العسكر الانقلابيين طلبوا من قائد أركان الجيش المحتجز لديهم، ليلة محاولة الانقلاب، التفاوض مع الداعية غولن، مما يثبت تورطه في محاولة الانقلاب الفاشلة. وجدّد مطالبة الولايات المتحدة بتسليمه إلى تركيا.

وكان الرئيس الأميركي باراك أوباما قد أشار، الجمعة، إلى أن قرار تسليم غولن إلى تركيا تقرره الإجراءات القانونية للولايات المتحدة "وهي ليست أمراً يستطيع رئيس الولايات المتحدة أو أي شخص آخر تنحية القوانين جانباً متى شاء".

وأضاف أوباما، في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره المكسيكي إنريكي بينيا نيتو، أن الإجراءات القانونية المتعلقة بطلبات الحكومات الأجنبية حول تبادل المطلوبين "تحكمها معاهدات وقوانين، وهي ليست قراراً أتخذه أنا، ولكن بدلاً عن ذلك، تقوم وزارة العدل، ومحققون، ومحاكم، إلى جانب إدارتي في عملية مبنية على أسس محكمة".

وفي ظلّ اتهام أوساط سياسية وإعلامية لواشنطن بتورطها في محاولة الانقلاب، جدد أوباما نفيه القاطع لأي دور لواشنطن بما جرى، قائلاً إن "أي تقارير، تتحدث عن وجود معرفة مسبقة لنا بمحاولة الانقلاب، أو أي نوع من المشاركة فيها، أو أي شيء آخر، عدا كوننا مؤيدين بالكامل للديموقراطية التركية، هو كلام غير صحيح".

وأضاف الرئيس الأميركي أنه أبلغ نظيره التركي، في مكالمة هاتفية الثلاثاء الماضي، "ضرورة أن يكون واثقاً، وأن عليه، وكل من في حكومته، أن يفهموا بأن هذه التقارير غير صحيحة على الإطلاق، لأنه عندما يبدأ تداول شائعات مثل هذه، سيصبح مواطنونا الموجودون على الأراضي التركية معرضين للخطر، وسيهدد هذا الأمر التحالف والشراكة الحيويتين بين واشنطن وأنقرة".