"شرطة حرة" في أعزاز

بالتعاون بين "المحكمة الشرعية" و"المجلس المحلي" في مدينة أعزاز شمالي محافظة حلب، تمّ تفعيل جهاز "الشرطة الحرة" في المدينة، ليكون صمام أمان للحد من الجرائم الجنائية التي شهدت تطورات متلاحقة في الشهور الماضية. وتُمثّلُ "المحكمة الشرعية" في أعزاز "الجبهة الشامية".

عضو "الشرطة الحرة" في أعزاز الملازم أول عاشق محمد، قال لـ"المدن"، إن مركز "شرطة أعزاز الحرة" بدأ عمله، وأن فاعليته ستظهر خلال الأيام القادمة، بعدما أعلنت قيادة "شرطة حلب الحرة"، منذ شهر تقريباً، عن إحداث مركز للشرطة في مدينة إعزاز بمساعدة من الفعاليات المدنية والعسكرية في المدينة.

وأضاف محمد، أن المركز يضم حوالي 100 عنصر، منهم 50 شرطياً في المركز و25 عنصراً لتنظيم المرور و25 عنصراً لمركز التأهيل والإصلاح. وأشار محمد إلى أن المهام الموكلة للمركز ستكون تلقي شكاوى المواطنين، وتعقب الجرائم والمجرمين وتحويل المتهمين إلى مقر "المحكمة الشرعية" في المدينة. ومن مهام العناصر أيضاً القيام بالدوريات، وتنظيم سير المرور، إضافة إلى قسم يُعنى بتأهيل وإصلاح الموقوفين.

المركز يضم منشقين عن وزارة الداخلية، ممن لديهم خبرة في التحقيق الجنائي وكتابة "الضبوط"، بالإضافة إلى شباب يجري تأهيلهم في دورات لـ"الشرطة الحرة" في معسكرات في الداخل السوري.

التأخر في إنشاء المركز، في أعزاز ذات الموقع الاستراتيجي، كان بسبب "مشاكل مع الفصائل العسكرية التي رفضت سابقاً تسليم المركز لجهة حيادية كالشرطة الحرة" بحسب الملازم محمد. وسبق أن تمّ تأسيس مركز لـ"الشرطة الحرة" في أعزاز في العام 2012، ولكن بعد دخول تنظيم "الدولة الإسلامية" إلى المدينة توقف عمله.

الملازم محمد أكد أنه يجري الإعداد لافتتاح مراكز أخرى، منها مركز "مخيم الشام" في قرية سجو شمالي أعزاز، ومركز خاص في المخيمات المجاورة، إضافة إلى مركز مخيم سجو، ومركز باب السلامة. وأعرب محمد عن أمله في استمرار التنسيق مع الفصائل الموجودة في أعزاز، "التي باركت تواجدنا وطلبت ذلك".

ويأتي تفعيل مركز "الشرطة الحرة" في أعزاز، كردّ على إدعاءات "قوات سورية الديموقراطية" حول وجود "جبهة النصرة" وفصائل "إرهابية" في أعزاز. وهو أمر تستخدمه "سوريا الديموقراطية" لتبرير حملاتها العسكرية على المدينة، بحجة "محاربة الإرهاب".

و"قوات سوريا الديموقراطية" تحاصر أعزاز من الغرب، ومن الشرق يحاصرها تنظيم "الدولة الإسلامية"، ومن الجنوب تحاصرها قوات النظام ومليشيات "الحشد الشيعي". ومن الشمال نشرت وسائل الإعلام التركية خبر الانتهاء من بناء جدار عازل على طول الحدود السورية-التركية، لمنع النزوح إلى تركيا، ما يجعل الحصار شبه مطبق على المدينة.

نشطاء المدينة ينفون وجود أي عنصر من "جبهة النصرة" في أعزاز، ويقول الناشط الإعلامي محمود حسانو، إن "قوات سوريا الديموقراطية" تحاول عبر شبكاتها الإعلامية الترويج لوجود "جبهة النصرة" في أعزاز، لتبرير الجرائم التي ارتكبتها "سوريا الديموقراطية" بحق المدنيين الذين هجّرتهم من مدينة تل رفعت المُجاورة والقرى المحيطة بها. وكذلك لتبرير قصف "سوريا الديموقراطية" المتكرر على مدينة أعزاز، ومشاركتها في حصار مدن ريف حلب الشمالي بعد تقدم قوات النظام ومليشيات "الحشد الشيعي" ونجاحهم في الوصول إلى نبل والزهراء.

"وحدات الحماية" و"جيش الثوار"، المنضويان تحت راية "سوريا الديموقراطية"، فرضوا اتاوت وضرائب على سيارات نقل الوقود الخاصة بتزويد المشافي والمولدات الكهربائية في محافظة إدلب ومدينة حلب، وكذلك على المواد التموينية القادمة من معبر باب الهوى الحدودي مع تركيا في ريف محافظة إدلب. وأصبحت "قوات سوريا الديموقراطية" التي تدعي "محاربة الإرهاب"، تمارس جرائم "إرهابية" تتضمن حصار المدنيين في ريف حلب الشمالي وتجويعهم.

لذا، يرى النشطاء بأن تفعيل دور "الشرطة الحرة" يُكذّبُ إدعاءات "سوريا الديموقراطية"، حول استهدافهم للمدينة بسبب وجود "جبهة النصرة". ويشير بعض النشطاء إلى أن وجود منظمات إغاثة أجنبية عاملة في المدينة، ينفي بدوره وجود "النصرة".

وتتعرض إعزاز ومدن ريف حلب الشمالي المحاصرة، لقصف يومي من طيران النظام السوري والطيران الروسي. وكان الطيران الروسي قد استهدف مشافي أعزاز والبنى التحتية فيها، بشكل ممنهج. وتتعرض المدينة أيضاً للسيارات المفخخة التي يرسلها تنظيم "الدولة" لبث الرعب بين المدنيين.

وكان يسكن في أعزاز قُبيل اندلاع الثورة السورية 40 ألف مواطن، ولجأ إليها عدد كبير من النازحين، ما جعل عدد المقيمين في المدينة يصل حالياً إلى 100، بحسب "المجلس المحلي". وتضم المدينة الصغيرة المحاصرة تسعة مخيمات منها النور والضاحية والشهداء وأهل الشام.