سوريا تقوض تحالف مصر والسعودية؟

تحوّل قرار شركة "آرمكو" الحكومية السعودية بوقف تزويد مصر بشحنات المواد النفطية، إلى ما اعتبره البعض منعطفاً في التحالف المصري-السعودي القائم، منذ عزل الرئيس محمد مرسي قبل عامين. فالحديث عن توتر في علاقة الرئيس عبدالفتاح السيسي مع حلفائه في الرياض ليس بجديد، لكن الخطوة السعودية النفطية وما سبقها من تصويت مصر لصالح مشروع القرار الروسي في مجلس الأمن، أظهر الخلافات المصرية-السعودية على الساحة الإقليمية والدولية إلى العلن.

في هذا السياق، أعدت وكالة "أسوشيتد برس" تقريراً حول هذا الموضوع، قالت فيه إن الحليفتين القريبتين تواجهان أول خلاف علني "نادر" بينهما، محوره سوريا. فالخلاف المصري-السعودي حول سوريا واضح عندما تطالب الرياض بضرورة رحيل الرئيس السوري بشار الأسد لإنهاء الأزمة، وتنتقد التدخل الروسي العسكري في سوريا لدعم الأسد، بينما مصر تدعو إلى عملية سياسية لإنهاء الحرب السورية، تضمن خروج الجيش والمؤسسات السورية سالمين من الصراع، مع ضمان عدم وجود أي مسلحين إسلاميين في مستقبل البلاد، وتجنّبت القاهرة انتقاد النظام السوري أو التدخل الروسي علناً.

وتصويت مصر لصالح مشروع القرار الروسي حول حلب في مجلس الأمن، خلال جلسته الأخيرة، ترجم الانقسام السعودي-المصري حول سوريا، وأغضب الرياض، التي عبّرت على لسان سفيرها الدائم لدى الأمم المتحدة عبدالله المعلمي عن "ألمها" من الخطوة المصرية. وقال المعلمي إنه "كان مؤلماً أن يكون الموقف السنغالي والماليزي أقرب إلى الموقف التوافقي العربي من موقف المندوب المصري".

مصر من جهتها دافعت عن قرارها، وقال المتحدث باسم الخارجية المصرية أحمد أبوزيد، إن بلاده "لن تعارض مشروع قرار يدعو إلى وقف إطلاق النار وإيصال المساعدات إلى الشعب السوري"، وإنها "لا تنظر إلى الجهة التي تطرح المشروع ولكنها تنظر إلى المقصد والهدف من هذا القرار".

وعلى الرغم من تأكيد الخارجية على عدم وجود خلاف بين مصر والسعودية، صدم قرار الشركة النفطية السعودية "آرامكو" القاهرة، وهي تبحث الآن طرح عدد من المناقصات لشراء احتياجات السوق المحلي من الوقود، وستعمل على تدبير أكثر من 500 مليون دولار مع البنك المركزي لشراء الاحتياجات. مع العلم أن الرياض والقاهرة وقعتا اتفاقاً هذا العام يقضي بتزويد "آرامكو" لمصر بنحو 700 ألف طن شهرياً من المواد البترولية لمدة خمس سنوات.

وتابعت الوكالة، أنه وبالرغم من مليارات الدولارات التي صبتها السعودية في الاقتصاد المصري المتعثر، لإبقاء حكم السيسي قائماً، فإن العلاقات الثنائية انزلقت بشكل كبير منذ وفاة الملك عبدالله وتولي الملك سلمان للحكم.

ويضيف التقرير أن مصر خيّبت أمل السعودية في الملف اليمني، حيث توقعت الرياض من القاهرة، التي أعلنت مراراً عن التزامها الصارم بأمن الخليج، بأن تفي بوعدها وتنشر قوات برية كجزء من التحالف العسكري الذي تقوده السعودية في اليمن ضد الحوثيين، غير أن مصر لم تقم سوى بنشر محدود لقوات بحرية، بالقرب من جنوب مدخل البحر الأحمر، وأبقت على قنوات الاتصال مفتوحة مع طهران والحكومة العراقية التي تخضع لنفوذ إيراني كبير.

ولا يُستبعد أن تعمد الرياض إلى استعمال أوراق ضغط إضافية في المستقبل، لحمل مصر على تغيير مواقفها على الساحة الإقليمية. فوجود مليون عامل مصري في المملكة يشكل أداة ضغط كبيرة على مصر، التي تعاني أزمة بطالة ونقصاً في العملة الصعبة، كما أن الودائع السعودية الموجودة في المصرف المركزي المصري تمثل أداة نفوذ كبيرة للضغط على الاقتصاد المصري.