وقفات احتجاج في واشنطن وبرلين.. الحرية للإسكندراني

مع دخول الصحافي والباحث المصري إسماعيل الإسكندراني أسبوعه الأول داخل السجون المصرية، بعد توقيفه في مطار الغردقة في 29 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، واتهامه بالانتماء إلى جماعة الإخوان المسلمين وترويج أخبار كاذبة، تصاعدت وتيرة الانتقادات الحادة ضد النظام المصري للمطالبة بإخلاء سبيل الإسكندراني لتمتد خارج مصر، حيث وصلت إلى واشنطن وبرلين وتعدّت المطالبة بالإسكندراني لتشمل معتقلين آخرين.

ونظم صحافيون وحقوقيون ونشطاء معنيون وقفتي احتجاج في برلين وواشنطن، طالبوا فيها بالإفراج عن معتقلي الرأي في السجون المصرية. فمن برلين، قال الناشط والصحافي المصري أحمد سمير لـ"المدن"، عقب الوقفة التي شارك بها مع آخرين، إن الوقفة كانت مخصصة لجميع المعتقلين ومن بينهم إسماعيل الإسكندراني، الذي تم رفع صوره وعبارات منددة بالقبض عليه. وأشار إلى أن المطالب الرئيسية التي رفعت على اللافتة الرئيسية للوقفة كانت "إلغاء قانون التظاهر، وإيقاف التعذيب الممنهج، والتحقيق في الاختفاءات القسرية، ومحاسبة المتورطين في الانتهاكات، والإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين".

وفي واشنطن، نظم عشرات من مختلف التوجهات السياسية والفكرية وقفة احتجاجية أمام البيت الأبيض، وصفت السيسي "بالمجرم"، وطالبوا بالحرية للإسكندراني وأكثر من 40 ألفاً آخرين، حيث رُفعت صور لمعتقلين من كافة التوجهات السياسية. وتحدث الباحث في شؤون الشرق الأوسط في جامعة جورج ميسون في الولايات المتحدة، عبد الله هنداوي، لـ"المدن"، عن هذا الاحتجاج قائلاً "التاريخ يعلمنا أن كثيراً من القضايا العامة حركتها مظالم شخصية، وتحولت بعد ذلك لتكون بمثابة حجر يلقى في المياه الراكدة تحركها نحو تغيرات جذرية في الأوضاع السياسية والاجتماعية". وأضاف إن مظالم "مثل التي تعرض لها حسام أبو البخاري والدكتور عماد شاهين وحسام بهجت وهشام جعفر وإسماعيل الإسكندراني ربما تكون هي رأس الحربة لينال آلاف من المعتقلين مجهولي الهوية للعامة، حريتهم".

هذه الوقفات جاءت قبل يومين من مثول الإسكندراني أمام نيابة أمن الدولة العليا في القاهرة، في جلسة التحقيق الثانية، الاثنين، بعدما تم تأجيلها لتعذر نقله من سجن طره إلى مقر النيابة حسب ما أعلنته السلطات المصرية، الخميس الماضي، إذ إن إسماعيل محبوس 15 يوماً على ذمة التحقيق، وكان في الجلسة السابقة قد نفى كل التهم الموجهة إليه.

ويأمل أصدقاء الإسكندراني أن تتحول قضيته إلى رأس حربة في الدفاع عن كافة المعتقلين، ونشر ثقافة التضامن الواسعة بين كافة التيارات، لتشكل بطريقة تراكمية كتلة حرجة تضغط على السلطة، إما للإطاحة بها أو إجبارها عى الإفراج على نسب أكبر من المساجين، أو تحسين أوضاعهم على الأقل، مستندين في ذلك إلى حركة التضامن الدولية الواسعة مع الإسكندراني، التي أسفرت عن بيانات من منظمة "هيومن رايتس ووتش" و"منظمة العفو الدولية"، وبيان لأكاديميين فرنسيين، سلطت الضوء على قضيته ومشكلة اعتقال الصحافيين والأكادييمين في مصر.

إلى ذلك، قالت زوجة الصحافي إسماعيل الإسكندراني خديجة جعفر، لـ"المدن" إن "خبر القبض على إسماعيل غير مفهوم ولا مسوغ له، كما تبدو لي تحقيقات النيابة غير مفهومة، إذ كيف يتم التحقيق مع صحافي في طبيعة عمله وتفاصيلها؟"، وأضافت "إسماعيل يؤمن برسالة، ويؤدي عمله بصدق ومهنية وإحتراف، لذا أطالب النيابة بإخلاء سبيله تحقيقاً للعدالة"، معربة عن مساندتها له بالقول "أدعم إسماعيل في أداء عمله ورسالته. وكل ما أنجزه من تحقيقات صحافية وأبحاث أكاديمية يستحق التكريم لا الاعتقال".