مصر..بانتظار العفو عن معتقلين بلا ذنب "أو بذنب محدود"

انشغلت الأوساط الحزبية المصرية بمتابعة سير قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي إصدار قائمة "عفو رئاسي" عن عدد من النشطاء والصحافيين المسجونين، "من دون ذنب أو بذنب محدود"، علی خلفية عدد من القضايا، قبيل الذكرى الرابعة لثورة 25 يناير.

في هذا الإطار، كشف المتحدث باسم "حزب الدستور"، خالد داوود، أن الحزب قدّم لائحة بأسماء وحالات المحبوسين لوزير الداخلية ورئيس مجلس الوزراء، بينهم 10 أعضاء من شباب الحزب محبوسين بتهمة خرق قانون التظاهر، من بينهم حنان الطحان، مصطفى إبراهيم، أحمد سمير، هاني الجمل، مصطفى إبراهيم، محمد عبد الواحد، عبدالرحمن حسني، زياد حسين، وعبدالرحمن أحمد. وشدد داوود على أن "الإفراج عن الشباب المحبوس خطوة مهمة لتهدئة الأوضاع الحالية وتوفير مناخ يشجع على خوض انتخابات البرلمان"، معرباً عن رفضه المطلق لقانون التظاهر "لكل ما فيه من قمع لحريات وعوار دستوري"، وطالب بالإفراج عن "كل الشباب الثوري غير المنتمي لجماعة الأخوان"، والمحبوسين بسبب قانون التظاهر، الذي ينصّ على عقوبات مشددة تصل للسجن لمدة 5 سنوات.


ونقلت صحف مصرية، الأربعاء، عن مصادر حكومية وأمنية قولها إن قرار السيسي النظر في ملفات عدد من النشطاء المحبوسين بأحكام قضائية، أو المقبوض عليهم بتهمة التظاهر والقيام بأعمال شغب، تأتي في سياق رغبة السلطة الحاكمة "بتخفيف حدة الانتقادات الدولية" التي تواجهها مصر في ملفي حقوق الإنسان والحريات من ناحية، وتخفيف حدة الاحتقان الداخلي في صفوف النشطاء مع قرب الانتخابات النيابية من ناحية أخرى.

وتوقّع المصدر نفسه صدور قرارات العفو عن بعض المحبوسين على خلفية تظاهرة قصر الاتحادية خلال الأيام القليلة المقبلة، على أن تُتابَع عمليات الإفراج سواء بقرارات عفو رئاسي أو بقرارات من النائب العام، مشيراً إلى وجود توافق لدى الأجهزة الأمنية على "ضرورة تقليل عدد المقبوض عليهم دون التوقف عن متابعتهم ولا عن تنفيذ عمليات ضبط أخرى في حال الضرورة"، على حدّ تعبيره.


أما عن عدد الأسماء المقترح الإفراج عنها، فكشف المصدر أن الاجتماعات التي جرت بين كبار مساعدي الرئيس للشؤون الأمنية، شهدت خلافات حادة حول قائمة الأسماء المقترح الإفراج عنها، بحيث أرادها البعض متجاوزة للمائة، بينما لم يرد الطرف الآخر أن تتجاوز الثلاثين شخصاً. وأوضح في السياق أن الأجهزة المعنية رفعت تقارير للسيسي، "شملت تقييماً للأثر الإيجابي داخلياً وخارجياً حول قرارات العفو"، قبل توجه الرئيس المصري إلى دافوس، الأربعاء، للمشاركة في أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي.

وفي حين استبعدت المصادر أن تشمل قائمة الإفراج أحمد دومة، أحمد ماهر، وعلاء عبدالفتاح، المتهمين بانتهاك قانون التظاهر، رجحت أن يحصل الناشط محمد سلطان، المضرب عن الطعام منذ حوالي العام، على "إفراج صحي" بسبب تدهور حالته، ليتم ترحيله بعد ذلك إلى الولايات المتحدة التي يحمل جنسيتها.

وترجح المصادر أن تضمّ القائمة أيضاً، صحافيي قناة الجزيرة الثلاثة المسجونين بتهمة الترويج للإخوان، وهم الأسترالي بيتر جريستي والمصري الكندي محمد فهمي والمصري باهر محمد، الذين يحاكمون بتهم "دعم جماعة إرهابية وتزييف تسجيلات مصورة تهدد الأمن القومي"، مع العلم أن السيسي كان قد أصدر مؤخراً وأصدر السيسي في قانوناً يسمح بترحيل الأجانب المحكوم عليهم إلى بلادهم، وهو ما يراه البعض تمهيداً لقرار "العفو" المزمع.

في الإطار نفسه، أشارت حركة "شباب 6 أبريل" إلى أن الشروط التي وضعتها السلطات للعفو عن المحبوسين ستتسبب في استبعاد رموز الحركات الشبابية، أبرزهم أحمد دومة، أحمد ماهر وعلاء عبد الفتاح المحبوسين على ذمة قضايا أخرى إلى جانب خرق التظاهر. في هذا السياق، اتهم المتحدث باسم الحركة، محمد فؤاد، وزارة الداخلية "بتلفيق تهم قطع الطريق وإتلاف الممتلكات الخاصة والعامة بجانب التظاهر بدون تصريح لعدد من شباب الحركات الاحتجاجية".


وأوضح أنه استناداً لقرارات الأجهزة المعنية، فإنه لن يتم الإفراج عن أحمد ماهر، مؤسس الحركة، لصدور حكم نهائي ضده بالاعتداء على رجال الشرطة وإتلاف ممتلكات خاصة، وكذلك أحمد دومة المتهم بائتلاف المجمع العلمي وعدم صدور حكم نهائي في قضيته، وكذلك الناشط علاء عبدالفتاح، الذي يخضع للمحاكمة في قضية مظاهرات مجلس الشورى، ولم يصدر حكم نهائي ضده، وهو مضرب عن الطعام منذ حوالي 80 يوماً.