مصر: المحاكمات العسكرية للمدنيين بالجملة

ويُتهم في إحدى تلك القضايا، 40 مناصراً لجماعة الإخوان المسلمين، بتنظيم تظاهرات غير مُصرّح بها، والتحريض على العنف، وإثارة الشغب، وتعطيل المرور، والانتماء إلى جماعة محظورة. ومن بين المحالين للقضاء العسكري المرشد العام للجماعة محمد بديع، وقيادات أخرى. في الإطار نفسه، تستأنف محكمة جنايات القاهرة، الثلاثاء، جلسة محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي و14 آخرين من قيادات الإخوان، في قضية "أحداث قصر الاتحادية"، بتهمة القتل والشروع بقتل متظاهرين عام 2012.

وفي سياق قضائي متصل، قضت محكمة جنايات دمنهور، غيابياً، بسجن الطفلين محمد حفظي ( 15عاماً) وعمر السكنيدي(13 عاماً) لمدة 15 سنة مع الشغل والنفاذ، وذلك بتهمة مشاركتهما في التظاهرات المعارضة لحكم السيسي والانتماء لجماعة الإخوان المحظورة.

في تطور آخر، أعلنت السفارة البريطانية في القاهرة، الثلاثاء، استئناف عملها بالكامل "بفضل التعاون الحيوي الذي قدمته الحكومة المصرية"، وذلك بعد مرور 9 أيام على توقف عمل السفارة لأسباب أمنية. ونقل بيان للسفارة عن وزير الخارجية البريطانية، فيليب هاموند، قوله إن "التعاون الوثيق من قبل الحكومة المصرية جعل هذا الأمر (إعادة فتح السفارة) ممكناً".

وتشهد مصر بشكل شبه يومي، اعتداءات متفرّقة على مراكز وعناصر الأمن والجيش، كان آخرها الثلاثاء مع إطلاق 4 ملثمين يستقلون سيارة، النار على مركز للشرطة في الإسكندرية، أدى إلى إصابة أمين شرطة ومجند بجروح، مع العلم أن هذا المركز سبق وتعرّض في السابق لهجوم بزجاجات "المولوتوف".