السودان: لا تتكلم في حضرة الرئيس

يبدو أن الرئيس السوداني، عمر البشير، ونوابه وأبرز وزرائه قد ضاقوا ذرعاً بالتعليقات التي يدلي بها صحافيون وكتاب يحضرون لقاءات المسؤولين الإعلامية، فيكون الاعتقال هو الحل الأسرع، مثلما حدث مع المدوّن الدارفوري، تاج الدين عرجة، الذي يمضي الآن أسبوعه الثالث معتقلاً في مكانٍ غير معلوم، حيث لم يسمح لذويه ولا لمحاميه بزيارته.

وكان المدوّن عرجة قد حضر مؤتمراً في  قاعة الصداقة، في وسط العاصمة السودانية الخرطوم، حيث تُعقَد معظم الندوات الإعلامية الرسمية، وأبدى رأيه المخالف لرأي الرئيس السوداني، عمر البشير وضيفه الرئيس التشادي إدريس ديبي، خلال زيارة الأخير للسودان، حيث استنكر عرجة تحميل أهل دارفور وزر الجرائم المرتكبة هناك منذ العام 2003، عندما بدأ الصراع في هذه المنطقة، وحمّل الرئيسين المسؤولية الكاملة عما يقع من انتهاكات ومجاعة ووضع إنساني متردٍ هناك، فاعتُقِل الشاب بكل بساطة!

وفي حديثه بمناسبة ذكرى استقلال البلاد هذا الأسبوع، صبَّ الرئيس البشير جام غضبه على نشطاء الانترنت، قائلاً "ﺇﻧﻬﻢ ﻳﺴﻴﺌﻮﻥ ﻟﺒﻠﺪﻫﻢ ﻭﺃﻫﻠﻬﻢ ﻭﻳﻔﻴﺪﻭﻥ ﺟﻬﺎﺕ ﻻ ﺗﺮﺿﻰ ﺑﺘﻘﺪﻡ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ"، ووصفهم بالمتعطلين الفاشلين في حياتهم الشخصية.

في نهاية شهر أيلول/سبتمبر، وفي وقت شهدت فيه ولايات البلاد تظاهرات حاشدة ضد النظام، عقد وزيرا الإعلام والداخلية ونائب الرئيس مؤتمراً صحافياً، قال فيه الصحافي برهام عبد المنعم: “لماذا تصرون على التشبث بكراسي الحكم فوق أرتال الشهداء ودماء الأبرياء”. فما كان من الوزير إلا أن أمر باعتقاله.

وكان عبد المنعم قد نُسِب إليه سابقاً قوله إن قناصة من ميليشيا المؤتمر الوطني، الحزب الحاكم، قتلت الأبرياء في التظاهرات وفاق عددهم الـ200 قتيل.

وتُصنَّف دولة السودان في تقارير حقوقية مختلفة كواحدة من أسوأ الدول في ما يتعلق بمجال الحريات المدنية والتعبير عن الرأي. كذلك يكتنف عمل الصحافيين فيها الكثير من المخاطر، الذين يتعرضون لمضايقات غالبها من الحكومة وأحياناً من الجماعات المتمردة.

تقول الصحافية السودانية الشابة، نسيبة منصور، إنها تقدّر للغاية شجاعة المدوّن الدارفوري، فما يتعرّض له مواطنو هذا الإقليم أكثر من بقية الأقاليم وقد كان بوسع المدوّن عرجة أن يختار سلامته الشخصية ولا يجادل البشير وديبي. واعتبرت نسيبة في حديث لـ"المدن" أن الصحافي عبد المنعم استُفِزَ خلال مؤتمر صحافي كان يستمع فيه إلى ما اعتبره أكاذيب النظام بينما كان الدم يملأ شوارع الخرطوم، وجعله ينتصر لقول الحق واتهام المسؤولين بتعمّد الكذب "كان المناخ مختلفاً، حيث يجري قتل العشرات بينما تدّعي الحكومة عكس ذلك تماماً، لقد اختار الاتهام المناسب: "الكذب" ولم يكن هناك تجاوز أو إساءة في حديثه كما يصوّر البعض.

أما الصحافي في جريدة الخرطوم، حسن اسماعيل فقال في حديث لـ"المدن" إن الأمر لا يتعلق فقط بالصحافيين، مشيراً إلى حالة الضابط النظامي الذي رفع شكوى عن حصول فساد لرؤسائه ومن ثم إلى الرئيس عمر البشير، مؤكداً على "أنهم يضيقون على من يكشف فسادهم حتى لو كان من بينهم".

ويضيف، إن إصرار المسؤولين على الكذب في ما يتعلق بعدد الضحايا في المظاهرات الأخيرة وملابسات موتهم تدفع أي صحافي للردّ، لكن أحيانا بعض الصحافيين يضبطون أعصابهم خاصة لأنهم لا يريدون أن يعرضوا صحفهم للتعطيل أو حتى يتجنبوا الاعتقال كما حصل مع عبد المنعم.

ونددت روابط لأهالي دارفور في الخارج باعتقال المدون عرجة، من بينها رابطة أبناء دارفور بنيويورك، وحركة العدل والمساواة التي تخوض قتالاً في غرب السودان. أمّا على مستوى الصحف والمنظمات الحقوقية السودانية فلم تجرِ متابعة كبيرة لاعتقال المدون.

ويتفق الصحافيان، نسيبة منصور وحسن اسماعيل، على أن مواجهة المواطنين والاعلاميين للسلطة في المؤتمرات والفعاليات العامة قد زادت مؤخراً. ويشير اسماعيل إلى أن مواطنين هتفوا أمام رموز الحكومة في منطقة الهلالية بولاية الجزيرة حيث حضر نائب الرئيس للعزاء في قتلى المظاهرات، فرفع أحد المواطنين الحذاء في وجهه وصرخ "أنت كذّاب". كما طُرِدَ مساعد الرئيس السوداني، نافع علي نافع من بيت عزاء الدكتور صلاح سنهوري في أم درمان بالعاصمة السودانية.

وفي نهاية العام 2011، وبعد تظاهرات طلابية اعتُقِل الطالب والناشط، محمد حسن بوشي بعد أن أدلى برأيه المعارض للنظام في ندوة نظّمها التيار الاسلامي بجامعة الخرطوم لمساعد الرئيس عمر البشير، علي نافع. وقال بوشي إن نافع تعلّم على حساب الشعب السوداني ولكنّه مع سلطته الحالية يحرم الشعب من أبسط حقوقه ، وأشار إلى مقتل طالب على يد مؤيدين للحزب الحاكم دون أن يتعرضوا للملاحقة القضائية.

وتكرر اعتقال بوشي مرات كلّما عقد مسؤول بارز مؤتمراً صحافياً عن التظاهرات ومُنِعَ من دخول ندوات مماثلة. وقالت والدته لـ"المدن" إنهم اقتحموا منزلها العام الماضي أثناء مؤتمر صحافي لمسؤولين بعد رفع أسعار المحروقات في شهر أيلول/سبتمبر الماضي، حيث تعرّضت للضرب والإهانة، كما اعتقلوا ابنها لفترة وجيزة.

وأوقفت رئاسة الشرطة السودانية ضابطاً برتبة نقيب وأحيل إلى محكمة عسكرية وذلك عقب تقديمه مذكرة  إلى رئاسة الجمهورية يشير فيها إلى حصول "فساد ضخم" داخل وزارة الداخلية .وحُكِمَ عليه بالسجن 4 سنوات وبالإضافة إلى تغريمه 5 ملايين جنيه.