سوريا: محاولة سد النقص في الجيش باستعادة الفارين

لم يقطع النظام السوري الأمل بترميم البنية العددية المتناقصة لقواته العسكرية. وعلى الرغم من المراسيم العديدة التي أصدرت خلال السنوات الماضية، واستهدفت الفارين والرافضين للخدمتين الاحتياطية والالزامية، عادت قيادة النظام وأصدرت مرسوم عفو جديد، يهدف هذه المرة لاستقطاب مجندين جدد في صفوف قوات النظام.

المرسوم الرئاسي الأخير، صدر السبت، عن الرئيس بشار الأسد، تحت رقم 32 لعام 2015، ويقضي بمنح عفو عام عن "جرائم الفرار الداخلي والخارجي والجرائم المنصوص عليها في قانون خدمة العلم المرتكبة قبل تاريخ 25-7-2015". وضم المرسوم العفو عن كامل العقوبة لمرتكبي "جرائم الفرار الداخلي والخارجي المنصوص عليها في المادتين رقم 100 و101 من قانون العقوبات العسكرية الصادر وفق المرسوم التشريعي رقم 61 لعام 1950 وتعديلاته"، حسب ما نقلته وكالة الأنباء الرسمية "سانا".

مصدر حقوقي من دمشق، أشار إلى أن المرسوم الأخير يستهدف فئة كبيرة من العسكريين، قلما يأتي الإعلام على ذكرها، حين خصها المرسوم في مواده رقم 100 و101 وهي: الجنود والضباط الذين اختاروا ترك الخدمة دون الانخراط ضمن أي من طرفي الصراع في سوريا.

وبهذا يمكن اعتبار العفو الصادر، بأنه غير عام، كونه لم يستهدف الفاريين من الخدمة عموماً، والمنطبقة عليهم أحكام المادتيين 102 و103 من قانون العقوبات العسكرية، والخاصتين بعقوبة الفرار أمام العدو أو في ظروف المؤامرة. علماً أن النظام سبق وصنّف جميع من ترك الخدمة بحكم المنشق عنها، أي تنطبق عليه أحكام الفرار في ظروف المؤامرة. وسبق أن سُربت عن "إدارة المالية" في وزارة الدفاع السورية، أحكام تقضي بوقف رواتب الهاربين من الخدمة، وتجريم أكثرهم باصطحاب سلاحهم. كما جرّمت الكثير من الضباط بقيامهم بتأمين انشقاق العديد من الجنود، من قطاعاتهم، الأمر الذي يعتبره قانون النظام بحكم الفرار في ظروف المؤامرة، وقد تصل عقوبتها إلى الإعدام.

قرارات العفو والمراسيم التشريعية الصادرة في سوريا، تُصمم للمناطق التي لازالت تحت سيطرة النظام، وتُرجح المصادر أن يكون المرسوم الأخير قد خرج ليستهدف فئة الموالين للنظام في مناطق الساحل السوري على وجه التحديد. وهي المناطق التي عمّتها موجات من الاستياء جراء استصدار مراسيم عفو، خص بها الأسد بعض المناطق الأخرى، كمرسوم العفو عن أهالي السويداء، والذي تضمّن امكان قضاء المستفيدين منه مدة خدمتهم، ضمن أراضي المحافظة، بضمانه الرئاسة الروحية لطائفة الموحدين الدروز.

ورغم عدم وجود احصاءات دقيقة تظهر عدد الهاربين من الخدمة، من ضباط وجنود، ممن اختاروا عدم القتال ضمن أحد صفي الصراع، إلا أن التقديرات ترجح أن تزيد أعدادهم عن أربعين ألفاً، هذا عدا عن المنشقين الذين انضووا تحت لواء "الجيش الحر" والمعارضات السورية المسلحة، وعدا عن 120 ألف قتيل قضوا من الجيش النظامي.

وفي ضوء فشل مراسيم العفو في استقطاب الشباب السوري، للقتال ضمن صفوف قوات النظام، يبدو بأن ثمة هدفاً أخر يقبع وراء استصدار تلك المراسيم في أوقات متلاحقة؛ كإظهار النظام في موقع الممسك بدفة التشريع، والقادر على اصدار المراسيم والقوانين.

النقص الحاد في صفوف قوات النظام، الذي أشار له الأسد في خطابه الأخير، مازال يشغل بال النظام السوري، الذي لم يوفر جهداً حتى الآن لتعويضه، ما دفع به لاستقدام عشرات الآلاف من المقاتلين المرتزقة، من جنسيات إيرانية وعراقية وأفغانية.

وكانت مسألة النقص في صفوف قوات النظام قد دفعت في الأشهر الأخيرة لتوظيف ماكينة الإعلام الرسمية، للعمل على نشر إعلانات طرقية، تدعو المتخلفيين للالتحاق بالخدمة. حمل بعض الإعلانات عبارات مثل: "التحقوا بالقوات المسلحة، الجيش كلنا وبجيشنا نكسب بلدنا". وأظهرت الإعلانات العديد من الصور منها، شاب يحمل على كتفه بندقية، ويرتدي زياً عسكرياً، وإلى جانبه طفلة مبتسمة ترفع يدها اليسرى بإشارة النصر. وصور امرأة تضع حجاباً أبيض وترفع إشارة النصر.

وحملت اللوحات، توقيع العديد من مجموعات وجمعيات أنشأها النظام، وعملت على تنظيم مسيرات التأييد منذ اندلاع الثورة؛ ومنها "جمعية البستان" ومجموعة "سيدات سوريا الخير" التي تعرّف عن نفسها في موقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك" بأنها مؤلفة من أمهات وأخوات وبنات "حماة الديار"، وتساعد في تقديم حصص غذائية وأدوية وألبسة وحليب أطفال، إضافة لقيامها بمهام  الدعم المعنوي.

وفي الوقت ذاته، تداولت حسابات في مواقع التواصل الاجتماعي، عدداً من صور التعاميم الصادر عن "مديرية التجنيد" في "القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة" الموجهة إلى رؤساء شعب التجنيد، وتحضهم فيها على إبلاغ كافة المكلفين الفارين والاحتياطيين والمكلفين المتخلفين للالتحاق بخدمتهم.