السلسلة تجتاز اللجان.. وإقرارها قاب قوسين

أنهت اللجان النيابية المشتركة مساء الجمعة، وبعد جلسة استمرت حوالي السبع ساعات، درس مشروع سلسلة الرتب والرواتب ومشروع تمويلها، وأقرت أغلب بنودها، وبقي الجدل قائماً على بنود أخرى لم تنجز، وأهمها زيادة الضريبة على القيمة المضافة TVA ، التي تباينت الآراء حولها بين إحتمال رفع الضريبة بنسبة 15% على الكماليات، أو رفعها 12% على كل السلع، لكن هذا التباين يجدر بالهيئة العامة أن تحسمه خلال جلستها التي ستعقد يوم الثلاثاء المقبل، ومن المتوقع أن يمتد نقاش السلسلة في الهيئة العامة الى أكثر من جلسة.

وكانت اللجان النيابية المشتركة قد تابعت نقاش بنود السلسلة، حيث توصلت في جلسات سابقة الى إقرار إضافة رسوم على رخص البناء، ولاحقاً اقرت رفع الغرامات على التعديات على الأملاك البحرية والنهرية بنسبة 7.5% اذا كانت المخالفة على البناء، و2.5% اذا كانت المخالفة على العقار، مع مفعول رجعي لمدة 5 سنوات الى الوراء، وقد تركت الى الهيئة العامة، مسألة البت بزيادة الضريبة على القيمة المضافة TVA.
 في الجولة السادسة من مراحل درس السلسلة وتمويلها، أنجزت اللجان 19 بنداً من أصل 27 بنداً، ومنها رفع الضريبة على الفوائد المصرفية من 5 إلى 7%، ما يسهم بتأمين حوالي 220 مليار ليرة، وفرض فوائد بنسبة 5% على التوظيفات المصرفية، وفرض ضريبة حوالي 15% كضريبة على الشركات المالية المدرجة في بورصة بيروت، الأمر الذي يساهم بتأمين حوالي 40 مليار ليرة، أيضاً، أقرت اللجان المادة المتعلقة بالبناء الأخضر، والتي من المفترض بها تأمين حوالي 400 مليار ليرة، لكن الإقرار إستثنى بنداً من المادة، سيرفع الى جلسة الهيئة العامة.

هذا التقدم الذي أحرزته السلسلة، يظهر بأن تحالف حاكم مصرف لبنان وجمعية المصارف والهيئات الإقتصادية، لم يتمكّن من إقناع المجلس النيابي بأن إقرار سلسلة الرتب والرواتب يهدد الإقتصاد اللبناني في هذه الظروف الصعبة، ولا بأن الإقتراب من المصارف كمصدر للتمويل، سيؤدي الى إهتزاز إستقرار سعر صرف العملة الوطنية. فأغلبية النواب اضطروا للإعتراف بأحقية إقرار السلسلة وبضرورة الإرتكاز على أدراج المصارف والمؤسسات المعتدية على الأملاك البحرية، كمصادر للتمويل. ولم تفلح صحوة المعترضين في ثني النواب عن متابعة جلساتهم والبحث في أكلاف السلسلة وتأمين مواردها، والصحوة تلك، جاءت عقب إقرار اللجان النيابية المشتركة، الخميس، رفع الضريبة على الفوائد المصرفية من 5 إلى 7%، الأمر الذي حدا برئيس جمعية المصارف فرنسوا باسيل الى الدعوة لإجراء "سلسلة إصلاحات لتأمين الإيرادات، وليس فقط من الإقتطاعات الضريبية". هذا فضلاً عن تنفيذ المصارف إضرابا ليوم واحد.

وبرغم الخطوات الإيجابية في الملف، إلاّ ان إحتمال تمدد جلسات الهيئة العامة، يضع علامات إستفهام حول تمكنها من إقرار القانون بشكل نهائي يوم الثلاثاء، ما يوجه الأنظار نحو رد فعل هيئة التنسيق النقابية التي أعلنت "إلتزامها الموحد، الوعد الذي قطعته بعدم التصعيد قبل يوم الاثنين المقبل، إفساحاً في المجال أمام مجلس النواب لإقرار الحقوق التي التزمها المسؤولون"، وجددت الهيئة رفضها "تجزئة سلسلة الرتب والرواتب أو خفضها أو تقسيطها أو ضرب المفعول الرجعي"، وطالبت اللجان النيابية المشتركة بـ"إقرار مطلبها المتمثل بإعطاء 121%، إسوة بالقضاة وأساتذة الجامعة اللبنانية، والحفاظ على الحقوق المكتسبة للقطاعات الوظيفية كافة".