غريب لـ'المدن': مستعدون للتنازل عن المفعول الرجعي

أسبوع مضى وآخر يُنتظر، أما النتيجة الظاهرة في الأفق، فهي سلسلة رتب ورواتب بشكل ما، مختلفة عن السلسلة التي تريدها هيئة التنسيق النقابية، والتي ترفع مطالبها منذ حوالي 3 سنوات. وبين السلسلة المطلوبة والسلسلة الجديدة الوليدة للجنة الـ 15 يوماً التي أفرزها الإجتماع الأخير لهيئة مجلس النواب، قراءات تُظهر حقيقة ان إنقسام الكتل النيابية ليس بهدف إقرار سلسلة عادلة لمصلحة المطالبين بها، وإنما من أجل ضمان إستيلاد مولود قاصر دون الإضرار بصورة الجرّاحين أمام الجمهور المهلّل يمنة ويسرة، ومن أجل تفادي غضب أصحاب المصارف والهيئات الإقتصادية، ومغتصبي الأملاك العامة، الذي يمسكون بالإقتصاد اللبناني فعلياً. فهؤلاء، بإرتباطهم العضوي مع مشرّعي البلاد، تمكّنوا من التحضير لتغيير وجهة السلسلة، أو على الأقل لتغيير وجهة التمويل.

سلسلة الرتب تحتاج الى دراسة جديدة، هذه هي الخلاصة التي وصل إليها النواب وأعطوا لأنفسهم مهلة 15 يوماً لدراسة باب النفقات والواردات، لكن عدداً منهم، خصوصاً نواب حزب الله وحركة أمل، رفض تشكيل اللجنة، علنياً، وأظهر تمسّكه بإقرار قانون السلسلة، لكن دون تحديد واضح حول هوية القانون، أكان كما يطالب به أصحاب السلسلة، أم بتعديلات. ورفض التشكيل، لم يكن سوى لإحراج الفريق الآخر ولتحميله وزر أي قرار يُتّخذ في هذا الشأن، وهو ما عبّرت عنه مصادر نيابية لـ "المدن" بالقول: "نحن خارج اللجنة ولم نوافق عليها، وليتحمّلوا هم المسؤولية". واللافت للإنتباه ان وزير المال علي حسن خليل، كان قد اعلن سابقاً ان هناك "بنوداً من الواردات غير موثوقة التحصيل، مثل الأملاك البحرية"، وكأن الوزير يقدّم خلاصة مسبقة مفادها عدم الإقتراب من مصادر التمويل التي تطرحها هيئة التنسيق، وأيضاً، يلتقي بخلاصته مع أصحاب اللجنة، بعكس الإعتراض المعلن.

تمديد مهلة الدراسة سيقرّ سلسلة رتب ورواتب، وليس سلسلة الرتب والرواتب، فبين العبارتين "أل" التعريف، التي توقف عندها النائب أحمد فتفت في حديث لـ"المدن"، لأن السلسلة التي ستنتجها لجنة الـ 15 يوماً تختلف عن سلسلة هيئة التنسيق، وفتفت إذ يفصل بين السلسلتين، يؤكّد في سياق حديثه ان هناك "3 لجان تبحث موضوع الإصلاحات والمداخيل، وتتعاون مع وزارة المالية، وعليه، هناك توافق عام حول إقرار سلسلة جديدة  تحفظ التوازن في المداخيل دون التأثير على الإقتصاد".

في خضمّ التهرّب وإلقاء المسؤوليات على الخصوم - الشركاء، والسير حتى النهاية في إنجاز قانون يحفظ مصلحة أصحاب المصارف والريوع العقارية، يصرّ عضو هيئة التنسيق النقابية حنا غريب على ان "اي إقرار للسلسلة خارج مطالب الهيئة، يعتبر عملية تضليل للرأي العام، ويندرج ضمن سياسة الفساد والهدر والسرقة". على ان غريب يبدي استعداده لتقديم تنازلات في مطالب الهيئة، لكنها، كما يقول لـ"المدن": "تنازلات لمصلحة الفقراء وليس لمصلحة حيتان المال، ويقضي التنازل، بالتخلي عن المطالبة بالمفعول الرجعي لتصحيح الرتب والرواتب، شرط "ان يدفع حيتان المال قيمة المفعول الرجعي، وان تفرض الضرائب عليهم، وان يتم تأمين الضمان الصحي، وعندها نرى من يقف مع الشعب حقيقةً ومن ضد الشعب". وحول رأي الشارع الذي يصدّق بأن إقرار السلسلة سيرتّب ضرائب على المواطنين ويرفع الأسعار، يردف غريب أن "الهيئة قدّمت مصادر تمويل واضحة، وهي ترفض فرض ضرائب على الفقراء"، داعياً المواطنين الى "رفض الغلاء والى التحرك من أجل إعادة الحقوق من سارقيها ومن كبار التجار".

ينفض بعض النواب المسؤولية عن أنفسهم، ويمضي البعض الآخر بمهمة إيجاد مخرج، وضع ملف السلسلة على سكّة التطيير، أو بأحسن الأحوال، إلحاق الملف بملف مياومي الكهرباء والعنف الأسري وبقية الملفات التي شوّهت. وإذا كان من المنتظر تشويه السلسلة أكثر من الملفات الأخرى، فان النواب الممدّد لهم نجحوا في إختراق صفوف أصحاب السلسلة، وإعادة البعض الى موقعه داخل الإصطفاف الطائفي والتبعية السياسية. في إنتظار الأسبوع المقبل، يبدو ان شيئاً لن يثلج قلوب أصحاب السلسلة.