قد تقف المسألة عند حدّ الدفاع من باب حماية المصالح العونية، لكن العونيين ذهبوا بعيداً في توجيه الاتهامات لمدير عام إدارة المناقصات جان علية بالتزوير، لأنه رفض تمرير خطط العونيين في ملف الكهرباء، لأنها مخالفة للقوانين.

وبرغم ما كشف عنه من تفاصيل الفساد المرتبط بالملف، كردٍّ على اتهامات وزير الطاقة الأسبق سيزار أبي خليل له بتزوير محاضر متعلّقة بمناقصة بواخر الطاقة، آثَرَ النائب حكمت ديب الاستمرار في الدفاع، متجاهلاً كل ما عَرَضَه علية من حقائق.

ففي مقابلة تلفزيونية، أعاد ديب سرد جملة من المغالطات المتعلقة بملف البواخر، مستهدفاً علية، ليردَّ الأخير باقتضاب، مذكِّراً ديب بأن "الوثائق والمستندات المتعلقة بموضوع العارض الوحيد والشركات المؤهلة للمناقصة، بيد الرأي العام، ونتفق مع سعادته (ديب) بأن الحكم الأخير للقضاء بوجود أو عدم وجود تزوير ومصدر هذا التزوير في حال حصوله". وأضاف علية أنه "لم يرد في قانون تنظيم قطاع الكهرباء أي إشارة إلى صلاحية الهيئة الناظمة (لقطاع الكهرباء) التي امتنع وزير الطاقة عن القيام بما هو مطلوب منه لتعيينها لإجراء الصفقات". وطلب علية من ديب "مراجعة القانون الرقم 462 بكامله، سيما المادة 12 منه، المتعلقة بمهام الهيئة للتأكد من صوابية ما أدلي به".