راسبون في امتحان "نقابة المحامين": النتائج غير شفافة

نجحت رانيا (اسم مستعار) بعد تخرجها من كلية الحقوق في "الجامعة اللبنانية"، بالمشاركة في دورة في القانون الجنائي الدولي مع محكمة الجنايات الدولية. تقول رانيا، في حديث مع "المدن"، أنها واظبت على متابعة الجلسات التي تجرى في المحكمة بلاهاي وعلى التواصل مع قضاة فيها لمدة سنة، وقد حضّرت خلالها الملخصات وجمعت المعلومات التي دونتها خلال المحاضرات التي كانت تلقى باللغتين الإنكليزية والفرنسية. تابعت رانيا المحاضرات إذاً بتفان كامل، كما كانت معتادة خلال أعوامها الجامعية الأربعة، لتخضع في نهاية الدورة لإمتحان نهائي، يجرى باللغة العربية، فإضطرت إلى ترجمة المحاضرات التي جمعتها ومن ثم دراستها.

جاءت نتائج الإمتحان مميزة. فإحتلت رانيا المرتبة الـ15 من بين أكثر من 200 طالب حقوق مشارك، بمعدل علامات يساوي 75/100. لا تنكر رانيا أن هذه النتيجة عززت في نفسها حسرةً على محاولتها الإنتساب إلى نقابة المحامين. تقول: "أي منطق يقبل أن أحوز درجةً كهذه، خولتني زيارة محكمة الجنايات الدولية، فيما لا أستطيع تخطي إمتحان قانوني في مسائل بسيطة نسبياً؟".

تقدمت رانيا لإمتحانات الإنتساب الى النقابة مرتين متتاليتين، جاءت نتيجتهما سلبية، على الرغم من "العلامات المرتفعة" التي حققتها في الإمتحان الشفهي. المفارقة كانت مع صدور النتائج في المرة الثانية. إذ تلقت رانيا خبر عدم ورود إسمها بين المقبولين للنقابة، وفي الوقت نفسه خبر قبول انتسابها لدروة القانون الجنائي الدولي. أقل ما تثبته هذه المفارقة هو تمكن رانيا من لغة أجنبية متخصصة واحدة على الأقل، بالتالي ليست اللغة الأجنبية سبباً يعرقل انتساب رانيا للنقابة، على ما يشاع عند عدم قبول أحد الطلاب. اذ ان طلاب "اللبنانية" دائماً ما يواجهون أحكاماً مسبقة في قدرتهم على إستخدام اللغات الاجنبية في إختصصاتهم، لا سيما في الحقوق.

تحلم رانيا أن تكون محامية. ونقابة المحامين في اجراءاتها تبقي الحلم حلماً بالنسبة الى الكثيرين ممن اجتهدوا خلال سنوات الدراسة. فالدخول الى النقابة يبقى الهاجس المشترك بين الطلاب الطامحين لمزاولة هذه المهنة، وهم يعرفون أن الأمر ليس بالسهل. وإن أقروا بذلك علناً، فسراً يتهامسون عن وساطات ومحاصصات حزبية وطائفية تتحكم بقبول الطلاب. يبحث الطلاب في لوائح أسماء المقبولين من زملائهم ويبدأ التصنيف. "هذا لم يحضر يوماً المحاضرات، وذاك أعاد كل سنة دراسية مرتين أو ثلاث، أما ذاك فلم يخف على أحد أنه توسط لدى فلان، لكن فلاناً آخر أثبت جدارته كما دائماً، فهو متفوق منذ أيام الجامعة".

يقول علي، وهو خريج آخر من كلية الحقوق في "اللبنانية"، أنه لا يجوز تعميم تهمة اللجوء الى الوساطات على جميع المتقدمين للإمتحان. اذ لا يمكن للوساطات، وفقه، أن تؤثر على المتفوقين. أما الطلاب الآخرون الذين واظبوا على الدرس والمتابعة، وتمتعوا بمستوى جيد، فـ"هم المتضررون عملياً، اذ يحل محلهم الحزبيون بغض النظر عن مستواهم خلال سنوات الدراسة"، وفق علي.

وفي تصوره هذا، يركن علي إلى معرفته بزملائه المقبولين في النقابة في السنوات الأخيرة. هؤلاء لم ينهمكوا بالدراسة والقراءة والأبحاث مثله، ولم يتمكنوا من تحقيق مستوى النجاح نفسه الذي حققه. لا يشكك إثنان في تفوقه عليهم، أو بمعرفته الواسعة بالقوانين. والحال أن علي يعمل منذ تخرجه في مكاتب محامين، وهو يتساءل "كيف يُرفض في النقابة بينما يُقبل بعض الذين سجلوا في مكاتب محامين بطريقة شكلية تقريباً؟".

المشكلة، في هذا الموضوع، ترتبط بعدم إمكانية الإطلاع على نتائج امتحانات النقابة. يجمع كل من علي ورانيا على هذا الأمر. ذلك أن إعلان النتائج يتم فقط من خلال اصدار لائحة من قبل النقابة بأسماء المقبولين، من دون أي تفاصيل إضافية توضح علامات المتقدمين الى الإمتحان. كذلك الأمر، يؤكد الخريجان أنه لا يسمح للمتقدمين إلى الإمتحان بمراجعة مسابقاتهم، أو أن يطلعوا عليها بأي شكل.

يشار الى أن النظام الداخلي لنقابة المحامين لا يحمل اشارة الى ضرورة الإعلان عن علامات الإمتحان الخطي. في المقابل يشير هذا النظام الى آلية إعلان علامات الإمتحان الشفهي. ويخضع وفقاً لهذا النظام طالب التدرج الى إختبارين، شفهي وخطي، يشكل جمع نتيجتهما العلامة النهائية لطالب التدرج. وتخصص للإمتحان الشفهي 25 علامة، وللخطي 75 تتوزع بين 5 مواد. وعلى طالب التدرج أن يحصل على 50 علامة للنجاح في الإمتحان ليقبل بين المتدرجين في النقابة. إلا أن هذه الـ50 علامة تبدو دائماً عصية على من تخطوها مراراً وتكراراً في جامعاتهم، خصوصاً في "الجامعة اللبنانية".