منال ضو لـ"المدن": لن أتنازل عن حقي

أثارت قضية منال ضو، موظفة تقديم الشكاوى في قصر العدل- بعبدا، والأم لثلاثة أولاد، جدلاً حول ما تعرضت له من إهانة نفسية وجسدية، من جانب النائب في البرلمان اللبناني وممثل الأمة جمعاء (المحامي) نقولا فتوش. الجدل القائم، سلك منحى مغايراً للقضايا الأخرى والمشابهة لما تعرضت له ضو، فالمفارقة هنا تكمن في شخص المعتدي والذي يتمتع بحصانة نيابية من المفترض أنها لا تقيه المساءلة القانونية.

إصرار ضو على موقفها في تحصيل حقها في "حفظ كرامتها"، لم يأت من عبث، والمخاوف من احتمال خسارة الوظيفة تلاشت في ظل الدعم والتأييد اللذين حظيت بهما من وزارة العدل والوزير أشرف ريفي، الذي سارع في طلب، إجراء التحقيق اللازم واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة في هذه القضية، بحسب ما أفادت به ضو في حديث لـ "المدن"، مؤكدة أنها "تحت سقف القانون، والمسألة اليوم أصبحت بيد القضاء، المخول تقييم ما جرى، واحترم قراره حتى ولو اعتبر أني مدانة أو مقصرة في أدائي لعملي ولوظيفتي". وفي سؤال حول إمكانية التوصل إلى حل عن طريق المصالحة ما بين الطرفين، في حال طُلب منها ذلك، أجابت منال بأن "الحديث عن هذا الإحتمال ما زال مبكراً".

من ناحيته رفض فتوش مناقشة الموضوع مع "المدن"، وكل ما أورده لم يتعدّ وصف الصحافة بـ "الزبالة"، والإعلام بأنه "موجه"، قبل أن يقفل الخط!

بدوره استنكر رئيس رابطة موظفي القطاع العام، محمود حيدر في حديث لـ "المدن" ما تصرف به فتوش، مصنفاً إياه ضمن الأفعال غير المقبولة والتي لا يمكن تبريرها، من قبل نائب في البرلمان ومحام خبير بالأصول القانونية، وأين؟ في قصر العدل حيث يفترض أن تكون العدالة سيدة الموقف. يضيف حيدر أن "ما حصل يعتبر، أولاً إهانة بحق المجلس النيابي ككل الذي يفترض به مساءلة أعضائه ومحاسبتهم، كون النائب يمثل الأمة جمعاء وتم توكيله لخدمة الشعب لا الإعتداء عليه، فكيف إذا كان الاعتداء مسجلا ضد موظفة تقوم بواجباتها الوظيفية". وتابع: "ثانياً، الحادثة تمت في قصر العدل، وبالتالي فإن القضاء مطالب بأن يتخذ صفة الإدعاء بحق النائب المذكور، ومعاقبته. ثالثاً، الإعتداء على موظفة، هو اعتداء على الإدارة العامة، وبالتالي هذه سابقة خطيرة، نقف عندها بمسؤولية، ولن نسمح بمرورها مرور الكرام كي لا يعاد تكرارها مرة أخرى. فالإدارة لها حرمتها وهناك أصول متبعة في تقديم أي إعتراض أو شكوى في حال وجدت. أما الشعب فهو مطالب بكل هيئاته وفئاته واتحاداته، النسائية خاصة، بالتضامن والتكاتف، ولتلك الغاية، اتخذ قرار الإعتصام غداً صباحاً أمام قصر العدل عند التاسعة والنصف صباحاً".

هذه الحادثة ليست الأولى من نوعها. هناك حوادث عدة مماثلة تعرض لها الصحافيون والمواطنون عموماً من جانب نواب وسياسين أساءوا استخدام موقعهم ونفوذهم واستغلوا سلطاتهم في تبرير تصرفاتهم. والمسؤولية هنا لا تقتصر على أصحاب السلطة والنفوذ فحسب وإنما يتحمل مسؤوليتها أيضاً كل من القضاء في المعاقبة على أي فعل مماثل، والشعب أيضاً الذي يفترض منه المساءلة.. على أمل عدم تكرار لأفعال مماثلة في المستقبل.