ماجستير بالـAUCE: أستاذ يناقش طالبين بغرفتين مختلفتين بالوقت نفسه

تواصل لجنة الوصاية، المكلفة من مجلس التعليم العالي إدارة الجامعة الأميركية للثقافة والتعليم (AUCE)، زيارة الجامعة في محاولة لحل معضلة تعثرها. لكن أساتذة وإداريين في الجامعة يبدون ملاحظات حول نواب الرئيس الذين يكتفون بالتعامل مع أصحاب الجامعة، ولم يعقدوا أي اجتماع مع الإدارة أو مع العمداء أو مع الأساتذة لشرح كيفية تطور الأمور وسيرها سابقاً، ولمعرفة رأيهم والتحقيق في الفضائح التي خرجت إلى العلن، وصولاً إلى تحميل المسؤولية على من يفترض أن تقع عليه.

أعراف أكاديمية
يأمل أساتذة أن تحقق اللجنة في كيفية سير إعادة مناقشات رسائل الطلاب لمرحلة الماجستير، ولا سيما العراقيين منهم، من خلال الكشف على محاضر اللجان التي تتضمن أسماء الطلاب والعلامات وتاريخ المناقشة. ورغم أن هذه الإجراءات قد تؤدي إلى غضب الطلاب، الذين الزموا بإعادة المناقشة، بعد دفع رسوم إضافية، إلا أنها أمور ضرورية لعدم تكريس هذه السوابق في التعليم العالي.

بعد كشف "المدن" عن قضية إعادة المناقشات بتواريخ حديثة، حصلت "المدن" على جداول المواعيد التي حصلت على أساسها المناقشات، والتي أدت حينها إلى استقالة منسق المناقشات م. ق. من منصبه اعتراضاً على الأسلوب المعتمد. وتكشف الجداول أن المناقشات كانت شكلية وفضائحية.

قبل عرض الجداول يجدر التنويه بأن "المدن" تواصلت مع مصادر أكاديمية في العديد من الجامعات حول كيفية سير أعمال المناقشة في مرحلة الماجستير. وتبين أن الوقت المعتمد في الجامعات لنقاش الرسالة يتراوح بين ساعة وساعة ونصف. وهي موزعة بين تقديم المشرف الطالب ورسالته، وعرض الأخير عمله (يتراوح الوقت بين ربع ساعة ونصف ساعة بحسب جدية الجامعة والبحث). بعدها يقوم القارئ الأول، الذي عليه إعداد تقرير مفصل حول الرسالة، بعرض التقرير. ويعود الطالب ويدافع عن عمله، وتحصلت نقاشات. وبعد المداولات تقرر اللجنة العلامة المناسبة. وهذه أعراف أكاديمية لا تحدد بقوانين. 

جدول المناقشات 

بما يتعلق بالAUCE تعود جداول المناقشات، التي حصلت عليها "المدن"، لطلاب كلية إدارة الأعمال، وتم التأكد من صحتها من خلال أسماء طلاب وأساتذة. وتظهر الجداول بشكل جلي أن المناقشات كانت شكلية. فمدة المناقشة بحسب الجداول حددت بنصف ساعة، بيد أنه علمياً في الواقع، لم تتجاوز المناقشة الواحدة الخمسة دقائق. فبعيداً من المدة التي تحددها المعايير والأعراف الأكاديمية، أقدمت الجامعة على وضع القارئ أو المشرف الواحد في أكثر من لجنة وبغرف مختلفة، لكن في الوقت عينه، كما يبدو في الجدول بين الساعة الثالثة والثالثة والنصف. وهذا دليل على أن المناقشة الواحدة لم تستغرق إلا دقائق معدودة، ويثبت أيضاً أن العلامة الممنوحة للطلاب كانت معدة مسبقاً.

وتؤكد المصادر أن الأساتذة والطلاب أبلغوا أن المناقشات ستكون سريعة. والذريعة كانت إن الطلاب سبق وناقشوا الرسائل عندما لم يكن مجلس الجامعة معترفاً به من وزارة التربية، وكان المطلوب إعادة المناقشة بتاريخ حديث. بيد أن الطامة الكبرى تكمن بأن الجامعة تواصلت مع الأساتذة للحضور إلى المناقشات قبل أيام معدودة من الموعد الذي حددته للمناقشة. ولم يتسن للأساتذة الذين لم يشرفوا على الطلاب سابقاً الوقت لقراءة الرسالة (رفض أساتذة أشرفوا على الطلاب الحضور بسبب المشاكل المالية مع الجامعة. ومؤخراً عادت وتواصلت معهم لدفع المستحقات والحصول على براءة ذمة مالية). هذا فضلاً عن أنه تم تعيين أساتذة من اختصاص مختلف عن تخصصات إدارة الأعمال، مثل أستاذة باختصاص العلوم الاجتماعية.

خرق الأعراف الأكاديمية
تظهر الجداول كيفية توزيع كم كبير من المناقشات في يوم واحد لأستاذ واحد (الجدول أعلاه يعود ليوم واحد وهناك العديد من الجداول المشابهة). وهذا يطرح سؤال عن مدى قدرة القارئ على مراجعة وقراءة تسع رسائل لنقاشها في اليوم الواحد. وهنا تقع المسؤولية على الإدارة لا الأساتذة.

وتشرح مصادر أكاديمية بأن المتعارف عليه في الجامعات التي تلتزم بالمعايير والأعراف الاكاديمية هو إجراء الأستاذ مناقشة واحدة في اليوم الواحد، وفي بعض الحالات رسالتين (في حالات الضرورة). وفي حال كانت تعتمد الجامعة مبدأ الصرامة الأكاديمية لا تمنح الأستاذ أكثر من رسالتين في الشهر، وفي حالات الضرورة أربع رسائل. وبكل الأحوال، لا يمكن الأستاذ الواحد تخطي العشر رسائل في السنة. غير ذلك تكون قراءة الرسائل شكلية والمناقشات مثلها.

لجنة الوصاية في الجامعة
وتلفت مصادر في الجامعة أن لجنة الوصاية زارت الجامعة ثلاث مرات منها يومان خلال الأسبوع الحالي. وقد حضر نواب الرئيس المكلف، العميد السابق للمعهد العالي للدكتوراه في العلوم والتكنولوجيا فواز العمر، إلى الجامعة ومكثوا فيها. أما الرئيس فلم يحضر بداعي السفر.

ووفق معلومات "المدن" أرسلت وزارة التربية تواقيع اللجنة المكلفة إلى وزارة الخارجية لاعتماداتها لدى مصادقة أي شهادة ترسل إلى الخارج. وقد بدأ العمل على حل مشكل الطلاب السابقين. فثمة طلاب تخرجوا منذ سنوات ولم يحصلوا على شهاداتهم بعد. ويتعلق الأمر بالطلاب الذين درسوا مرحلة الإجازة والذين لديهم تسلسل دراسي في الجامعة، وليس الذين لديهم سجل دراسي في أكثر من جامعة وانتهى بهم المطاف في الـAUCE في مرحلة الماجستير. هذا إضافة إلى حل مشاكل الطلاب الراغبين بالحصول على الشهادة الجدارية التي تطلب في سوق العمل. أما بما يتعلق بإعادة المناقشات، التي تعود لطلاب عراقيين ولبنانيين، فلم تحدد اللجنة أي موقف منها، قبل التحري عنها وعن كل الملابسات حولها.