عدنان السيد حسين: ناجح.. مقبول أو راسب؟

بعد انتخاب مجلس "الجامعة اللبنانية" خمسة مرشحين للرئاسة، الجمعة، لرفعهم إلى مجلس الوزراء لتعيين واحد منهم رئيساً لهذا الصرح، يُطوى عهد الرئيس الحالي الدكتور عدنان السيد حسين بحسناته وسيئاته. وإذا كانت "المحاصصة وعدم استقلالية الجامعة" ليستا واقعاً جديداً في تاريخ الجامعة الحديث، إلاّ أنّ هاتين المسألتين أصبحتا نافرتين في عهد السيّد حسين، كما يشير الرئيس السابق لرابطة الأساتذة المتفرّغين الدكتور شربل كفوري في حديث إلى "المدن". "لن نختبئ خلف إصبعنا، وضع الجامعة سيء والرئيس السيّد حسين لا يتحمّل المسؤولية منفرداً، حتى لو أنّ عهده لم يكن على قدر التوقعات، وعلاقته مع الرابطة لم تكن سليمة".

ويعتبر الدكتور حسّان حمدان أنّ "مرحلة ما بعد التسعينيات شهدت إرتفاعاً في مستوى تدخل القوى السياسية الطائفية، المتمثلة بمجلس الوزراء، في شؤون الجامعة. وقد تجلّى ذلك في تعيينات المديرين والعمداء والرئيس، وفي إدخال الأساتذة إلى الهيئة التعليمية. وبالتالي، أصبح هؤلاء تابعين للقوى السياسية التي عينتهم. في ظل هذه الأجواء، ومهما كان مشهوداً لاستقامة الرئيس ونزاهتخ، يصبح هامش القرار الذي يملكه في الجامعة ضيّقاً". فرغم أن الرئيس الحالي جاء ضمن توجهات أكاديمية وقانونية جيدة، لكن مستوى التدخل السياسي تضاعف في عهده.

إخفاقات وإنجازات
لدى كفوري "كثير من الكلام، لكن سأقوله في الوقت المناسب"، فهو يفضل عدم التطرّق إلى إخفاقات العهد الذي سيُطوى قريباً. أما "الإنجازات" التي حصلت فكانت بفضل جهود "الرابطة" فقط. من سلسلة الرتب والرواتب، إلى تفرغ الأساتذة، وتعيين العمداء "الأصيلين"، وإنشاء المجالس التمثيلية، وإقرار القانون 66. فقد تحققت هذه الإنجازات بفضل التحركات الطويلة لـ"الرابطة" حتى وإن كانت قد توّجت في عهد السيّد حسين.

أما بالنسبة إلى أستاذ جامعي متقاعد، فضّل عدم الكشف عن إسمه، فعهد السيّد حسين يُعتبر سيّئاً. وإذ يُذكّر الأستاذ المتقاعد بطريقة تعيينه كـ"جائزة ترضية" تعويضاً عن المنصب الوزاري الذي كان يتولاه فيما سيرته الذاتية ليست أفضل من سِيَر المرشحين الآخرين، لا يعتبر أنّ السيّد حسين يتحمل إشكاليات الجامعة وحده، فهو "رأس هرم الفساد المعمّم في الجامعة"، وطريقة تعيينه لا يمكن أن تحقّق الاستقلالية المطلوبة للجامعة، لأنه كان خاضعاً للتوافق السياسي الذي أتى به رئيساً.

من ناحيته، يرد الأستاذ الجامعي عصام إسماعيل على هذه الواقعة بأنه عندما عُيّن السيّد حسين لم يكن القانون 66 مطبقاً، ولاسيّما أنّه لم يكن للجامعة مجلس عمداء. وبالتالي، قام وزير التربية حسّان دياب باقتراح خمسة أسماء على مجلس الوزراء الذي قام بالتعيين.

تعيين لا انتخاب
يعتبر كفوري أنّ "السيّد حسين يتحمّل مسؤولية التكليف المخالف للقانون لبعض العمداء، وبدعة تعيين المدرّبين بعقود المصالحة من دون إجراء دراسة للشواغر والحاجات، ومن دون المرور بمجلس الجامعة". ويضيف الأستاذ المتقاعد على كلام كفوري أنّ "تعيين العمداء والمديرين كان خرقاً للقانون، إذ إنه تم وفقاً للمحاصصة الطائفية لا بواسطة الانتخاب من قبل مجلس الوحدة ومجلس العمداء"، معتبراً أنّ "تعيين العمداء بالتكليف لا بالأصالة يؤدّي إلى تعيين عمداء ليس لديهم صلاحيات كاملة. وبالتالي، لا يملكون سلطة القرار. ما يعني أنهم لا يستطيعون العمل على تحسين وضع الكلّيات". كذلك الأمر بالنسبة إلى تفريغ الأساتذة القائم على المحاصصة بين القوى السياسية. هذا فضلاً عن التوظيف من دون الأخذ في الإعتبار الحاجات، إذ تمّ مثلاً تفريغ عدد من الأساتذة في كليتي التربية والآداب يفوق العدد المطلوب.

بدوره، يعترض إسماعيل على هذه الإتهامات موضحاً أن مجلس الوحدة انتخب خمسة أعضاء ورفع أسماءهم إلى مجلس الجامعة، الذي قام باختيار ثلاثة مرشحين إلى رتبة عميد ورفعهم إلى وزير التربية. فقام الوزير برفعهم إلى مجلس الوزراء، الذي أوقف إجراء التعيين. وبما أنّ كليةً مثل كلية الآداب تضمّ عدداً هائلاً من الطلاب وتحتاج إلى عميد يدير شؤونها، عمد الرئيس إلى تكليف عميد للكلية ريثما يتم التعيين بالأصالة. أما في كلية العلوم الاجتماعية، التي لم يبت في عمادتها مجلس الوزراء أيضاً، فقد اختار الرئيس المرشح الذي نال أكبر عدد من الأصوات في مجلس الجامعة وقام بتكليفه. أما بالنسبة إلى المدربين وبعض الوظائف الإدارية، فيوجد نحو 85 في المئة من الوظائف الشاغرة في الجامعة وهي بحاجة إلى نحو 2500 موظف. وقد تم التعاقد مع نحو 500 موظف مستوف للشروط.

كذلك الأمر بالنسبة إلى تفرّغ الأساتذة، حيث رفع الرئيس 500 اسم إلى مجلس الوزراء الذي لم يلتزم بها بل أضاف أسماء مرشحين آخرين. لكن مجلس الجامعة لم يقم بتوظيف كل الأسماء التي أدخلها مجلس الوزراء، بل من استوفى منهم الشروط وهم بالعشرات. وهنا، لا علاقة للرئيس بالأمر. فالسلطة السياسية أخذت القرار وتتحمل مسؤوليته. والرئيس لا يتحمل مسؤولية المحاصصة السياسية ولطالما طالب المسؤولين بأن يرفعوا أيديهم عن الجامعة.

تراجع المستوى
يتفق كل من كفوري وحمدان والأستاذ المتقاعد على أن سيطرة القوى السياسية ونظام المحاصصة القائم أديا إلى تراجع المستوى الأكاديمي للجامعة. لكن الأستاذ المتقاعد يضيف أن "تراجع مستوى الجامعة ليس محصوراً في التعيينات الحزبية والطائفية للعمداء والمديرين والأساتذة، بل يشمل الطلاب الذين يُفرضون من جانب القوى الحزبية على بعض الكليات. هذا فضلاً عن أن هدف كثيرين من الطلاب تحصيل الشهادات لا التحصيل العلمي. ويزداد الأمر سوءاً نتيجة ضعف المستوى العلمي لطلاب المرحلة الثانوية في لبنان، من ثم تخصصهم في الجامعة على أيدي أساتذة غير كفوئين. أمام هذا الواقع المأساوي من الطبيعي أن يشهد وضع الجامعة الأكاديمي تراجعاً دراماتيكياً. على أن وضع الجامعات الخاصة ليس أفضل حالاً"، وفقه.