فيديرالية عون... تطبيق الطائف ام أكثر؟

يفاجىء ميشال عون متابعيه في اغلب الأحيان بمواقفه وخطواته واستراتيجياته. فالرجل الذي وصفه الاميركيون يوماً بالـunpredictable والـuncontrollable، أي الذي لا يمكن توقع ما سيفعله او السيطرة عليه، خرج في مقابلته الصحافية الأخيرة بما وصف "بالقنبلة" الفيديرالية.

ووفق معلومات "المدن" أن هاتف الرابية او الحلقة القريبة من عون لم يهدأ منذ نشر المقابلة، والاسئلة تتكاثر كمثل: ماذا قصد بذلك؟ هل هي زلّة لسان؟ ام تراها قنبلة دخانية؟ هل انتقل الى مرحلة جديدة من المواجهة؟

في الساعات الماضية، بدا الباحث عن تفسير واضح لمقولة رئيس تكتل التغيير والإصلاح كمن يبحث عن ابرة في كومة من القش. حتى بدا أن دوائر الرابية قصدت تغليف المسألة بالكثير من الضبابية وافساح المجال امام تفاعل الفكرة وقياس ردود الأفعال عليها.

هل يتحدّث فقط عن اللامركزية التي نص عليها الدستور ام يذهب ابعد؟ تسأل نواب التيار، فيحيلونك الى عون نفسه الذي سيتحدث امام وفود شعبية في دارته في الرابية السبت والأحد، ما سيتيح امامه الفرصة، اذا أراد ذلك، لتفسير ما يقصد وتوضيح ما يهدف اليه.

يقول من عايش عون على مدى عقود، ان الرجل يملك النفس الطويل في المعارك، وان الضابط الآتي من سلاح المدفعية، يعرف كيف يوجّه رمياته ليصيب او يحاصر. وهو الذي يخوض معاركه حتى النهاية، فإما يصيب او يخيب، لكنه لا يستسلم.

منذ أشهر والجنرال يرمي في الفضاء السياسي مقترحاته. من يتابعها، يلمس انها تصب كلّها في خانة واحدة، وإن تنوّعت الاساليب المتّبعة خلالها، وهي الحقوق الدستورية للمكون الذي يمثّله في التركيبة اللبنانية، أي المكوّن المسيحي.

عشية الانتخابات النيابية في العام 2013، تلقّف عون الفرصة لسلوك طريق تحسين التمثيل النيابي. ضرب ضربته من خلال الاقتراح الأرثوذكسي. قرأ ان الدستور يمنح المسيحيين 64 مقعداً نيابياً، فلم يجد وسيلة لتحويل النص الى واقع سوى بهذه الطريقة. يومها، خرج معارضوه ليتهمونه بالدفع الى التقسيم وزيادة الانقسامات الطائفية. اما هو، فرأى ان معارضيه لا يريدون تطبيق الطائف ووثيقة الوفاق الوطني التي تنص على المناصفة.

بعدها بأشهر، ومع انتهاء الولاية الممددة للمجلس النيابي، كان من المفترض ان تجرى الانتخابات. وفيما اعتقد البعض أن عون فهم الرسالة من المرة الأولى، وان الأرثوذكسي لن يمر، أخرج من جعبته رسالة بعث بها عن طريق الموفدين الى رئيس المجلس النيابي، يطلب فيها عقد جلسة لتفسير الدستور لجهة المقصود فيه بالحديث عن المناصفة. حشر عون الجميع في خانة المناصفة، حتى حليف الحليف لم يستسغ الطلب، فلم يستجب له. بالنسبة الى عون، فالمسألة كانت واضحة " نتفق على المعنى، فيسهل عندها إلباس قانون الانتخاب المناسب لجسم المناصفة".

اليوم، تشير معلومات "المدن" الى أن عون لم ينسق مسبقاً مع احد قبل طرح فكرته، ولم يستمزج آراء الحلفاء والخصوم في شأنها. وبينما ينظر البعض الى الجملة التي وردت في سياق مقابلة مطوّلة على انها مجرد مزحة، فإن لآخرين وجهة نظر مختلفة، مفادها "ان عون أراد التوجه الى الحلفاء والخصوم بأن الحقوق المكرّسة في دستور الطائف ليست للمساومة، فإما ان تحترم، واما فإن من يعرقلها يدفع بالمسيحيين الى التفتيش عن بدائل للنظام القائم".

يشرح الوزير السابق سليم جريصاتي لـ"المدن" أن ما قاله عون اتى في مجال الاستشراف والتحذير والتشخيص وهو بارع في هذه المجالات الثلاثة. فقد استشرف ان إنعدام الدور لدى المسيحيين في المنطقة أدى الى انعدام الوجود في المنطقة. فشخّص ان هناك حالة مماثلة ومحاكاة لهذه الحالة من خلال تهميش المكون المسيحي، ومصادرة الأكثرية من خلال التمديد مرتين للمجلس النيابي. فحذّر من ان استمرار هذا المسلك، يعني انكم تكونون من حيث تدرون او لا تدرون تضربون اتفاق الطائف من خلال ضرب الدولة المركزية القوية والتشاركية في صناعة القرار".

تقول أوساط التغيير والإصلاح "إن المطلوب التعاطي مع مسببات الصرخة ومعالجتها، لانها نتيجة الخلل الحاصل على صعيد الميثاق والشراكة منذ اكثر من عقدين. والمطلوب تطبيق الطائف، بما نص عليه من شراكة ومساواة في الحقوق والواجبات، ومن انماء متوازن وواجبات للدولة تجاه مختلف المناطق. وهنا ايضاً، ثمة من يريد ان يبقى قانون اللامركزية ، شعاراً من دون تطبيق، علماً انه احد بنود الطائف".