الحكومة تعترف بإستقلال "حزب الله"

عقدت الحكومة اللبنانية اليوم الخميس اجتماعاً سريعاً. لا بنود إشكالية على جدول الأعمال، بل ما هو خفيف ويؤمن استمرار العمل بالحد الأدنى ولا يفتح أي سجال سياسي هم بغنى عنه الآن. أساساً، منذ أكثر من شهرين وهذه الحكومة لا تستطيع تمرير أي ملف دسم، لا الجامعات ولا الاتصالات ولا صحة الغذاء، ولا أي شيء له أهميته الاستثنائية.

اليوم مرّ كما كل الاجتماعات السابقة. فرئيس الحكومة تمام سلام استبق أي اشتباك مُحتمل. فلكل ملف اجتماع للوزراء المعنيين به، أو المعنيين بالإنقسام حوله. ثُم، الاجتماع لا يصل إلى نتيجة بطبيعة الحال، فيبادر رئيس الحكومة إلى إنشاء لجنة تتابع الملف، واللجنة تجر الوقت وتستجرّه، وفي الوقت نفسه تحمي الحكومة من أي هزّة، حتى صار عدد اللجان الوزارية يناهز تلك الموجودة في مجلس النواب!

جديد الحكومة لا شيء. لكنّها على جاري العادة بحثت في موضوع المخطوفين العسكريين لدى تنظيمي داعش والنصرة في جرود القلمون، فقال الرئيس سلام إن "المفاوضات صعبة والتقدم المحقق غير كافٍ". هكذا تقول مصادر وزارية. إلا أن الأهم أن الاجتماع الحكومي أتى بعد أن يومين على تبادل الأسرى الذي حصل بين حزب الله والمجموعات المسلحة كما يصفها الحزب، وهذه المجموعات هي الجيش الحر.

مرّة جديدة، يستبق رئيس الحكومة أي احتمال لنقاش ما. يقول وفق ما ينقل عنه وزير الإعلام رمزي جريج: "لا يمكن المقارنة بين مقايضة اسير "حزب الله" ومفاوضات الحكومة لتحرير العسكريين الرهائن". هكذا انتهى النقاش في الحكومة الذي لم يبدأ أصلاً. حرّر حزب الله أسيره، وهذا المُهم، والحكومة بإمكانها العودة إلى انتظار وسيط من هنا وزيارة من هناك، وبيان على تويتر مُطمئن أو غير مُطمئن أو فيديو على اليوتيوب يُظهر الحال المزرية التي يعيشها المخطوفون، والذلّ الذي هم فيه.

انتهى النقاش بهذه المداخلة التي مرّت مرور الكرام في الجلسة الحكومية. حتى وزير العمل سجعان قزّي الذي اقترح قبل ساعات أن يُسلّم حزب الله ملف التفاوض بشأن العسكريين لم يُعلّق بأي كلمة. على الأرجح تصريحه السابق كان في سبيل المزاح، فالقضية على ما يبدو لا تحتمل جدية كبيرة. على أي حال، تابعت الحكومة الجلسة بشكل عادي، فلا شيء يستحق الوقوف عنده في ما حصل في اليومين الماضيين.

بالطبع، لا علاقة بين ما يقوم به حزب الله وما تقوم به الحكومة. أساساً، حزب الله قام بالأسر في القلمون، أي خارج لبنان، والجيش الحر أسر عنصر الحزب عماد لبنان عيّاد في القلمون أيضاً. هذه نظرية قوى المقاومة والممانعة، في معرض فصل مسار الحزب عن مسار الحكومة، وهي نظرية صائبة جداً، إذا ما أُخذ بالاعتبار أن ما يحصل على الحدود وما تسبب باعتقال الجنود اللبنانيين لا علاقة للحزب به ولا هو من تبعات تدخله في سوريا لا من قريب ولا من بعيد.

وعليه، يُمكن القول إن الحكومة وضعت النقاط على الحروف على أبواب حوار حزب الله مع تيار المستقبل، الذي على ما يبدو بدأت ملامحه تظهر باكراً، قبل حصول أي لقاء بين الطرفين. إذ إن التوافق على كل شيء هو الأساس، وفصل الدولة اللبنانية عن دويلة حزب الله يبقى أولوية، وهذا ما كان في الحكومة اليوم الخميس، وهذا جوهر ما قاله سلام وإن لم يقصده.

في المحصلة، لم يعد النقاش على تدخل حزب الله في سوريا. الحكومة اليوم اعترفت بأحقية الحزب في أن يفعل ما يشاء، لا بل اعترفت أن الكلام الذي قيل عن عواقب تدخله في سوريا على لبنان ليس صحيحاً ولا دقيقاً. لا تفجيرات حصلت ولا أحداث عرسال كانت. يُمكن أيضاً أن لا تهتم بتسليح الجيش طالما أن الأمور بخير، والدولة تسير، والدويلة ترعاها.