إنشاء مخيمات للنازحين يهدد التوافق الحكومي

مشكلة جديدة تواجه الحكومة في الأيام المقبلة. يتوافق الجميع من القوى المختلفة على أن موضوع النزوح السوري أصبح قنبلة موقوتة، ليحلّ الإختلاف حول كيفية التعاطي مع هذا الملف، ووضع حدّ لآثاره السلبية. بعد ما جرى في عرسال ينقسم السياسيون في آرائهم، منهم من يريد إخراج النازحين السوريين من عرسال إلى مناطق أخرى في البقاع، فيما يرفض الفريق الآخر ذلك ويطالب بإخراجهم إلى ما وراء الحدود، وعليه فإن الإشكال قادم علماً أن هناك سلسلة إتصالات تجري من اجل تفاديه وإيجاد حلّ ملائم لهذه المشكلة.

أعلن وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق صراحة عن التفكير في إخراج النازحين من عرسال إلى منطقة أخرى وذلك حرصاً على أمنهم وأمن البلد، وفي خطوة لتنظيم اللجوء وكي لا تكون أماكن وجود النازحين بؤراً أمنية قد تنتج أعمالاً تخريبية، كما أعلن عن إستعداد لبنان لإقفال الحدود مع سوريا وعدم إستقبال المزيد من النازحين السوريين. من هنا فإن الأنظار تتجه إلى إنشاء مخيمات منظمة، ولكل أين وكيف؟

في المعطيات المتوفرة لـ"المدن" فإن فريقاً من وزارة الشؤون الإجتماعية أنهى دراسة لأماكن إقامة المخيمات الجاهزة للاجئين، وذلك في إطار تنسيق لبناني كويتي من أجل تمويل بناء هذه المخيمات، ويشير وزير الشؤون الإجتماعية رشيد درباس لـ"المدن" إلى أنه تمّ إرسال فريق من الوزارة أجرى مسحاً عليها، وحدد أرقام العقارات التي ستشغلها، وأن أمير دولة الكويت صباح الأحمد الصباح أعرب عن استعداده لتمويل إقامة المخيمات، خلال لقاءات أجريناها مع رئيس مجلس الأمة الكويتي (مرزوق الغانم) ومستشار أمير الكويت والأمين العام للأمم المتحدة في الوقت نفسه عبد الله معتوق لدى زيارتهما لبنان.

يدور الحديث عن إمكانية إنشاء هذه المخيمات في منطقتين متاخمتين للحدود مع سوريا، في المصنع والعبودية، أو قد يقع الإختيار على إحدى المناطق في قرى البقاع الغربي، لا شيء محسوماً حتّى الساعة، لكن في ظل عدم التوافق السياسي على ذلك فإن الأمور ستتأرجح بين أخذ وردّ طويلين.

وحسبما علمت "المدن" فإن وزير الداخلية مصرّ على إخراج النازحين من عرسال إلى مناطق أخرى وهو بصدد طرح هذا الموضوع على جلسة مجلس الوزراء المقبلة، وهذا ما يرفضه كلياً وزير الخارجية جبران باسيل الذي يقول إن إنشاء مخيمات شرعية للاجئين هو أمر مناقض للدستور وغير قابل لأي جدل معتبراً أنه إذا ما حصل هذا الموضوع فسيفجّر البلد، وهذا ما قد يفتح الباب واسعاً أمام إشكال حكومي جديد. لا سيما أن المفوضية العليا لشؤون اللاجئين تؤيّد رؤية المشنوق للحفاظ على أمن المدنيين، وبالتأكيد فهي ترفض إنتقالهم إلى سوريا لأن ذلك ينافي صفة اللجوء.