الشهود الجدد: حلفاء الحريري وخصومه

شكلت شهادة النائب مروان حمادة أمام المحكمة الدولية الخاصة بلبنان محور اهتمام المراقبين لما قد تشكله من فاتحة في أسماء شهود سياسيين وإعلاميين كانوا على مقربة من الرئيس رفيق الحريري.

مجريات إفادة حمادة تضمنت السرد التاريخي لتفاصيل المرحلة التي سبقت عملية الإغتيال. وألف باء القانون تعطي للجهات القضائية الصلاحية المطلقة في اعتماد جميع السبل التي تساعد المحكمة على تكوين قناعتها للبت في القضية المعروضة أمامها.

بعيداً عن الآراء السياسية المشككة والمؤيدة لعمل المحكمة الدولية، فإن الجانب القانوني الصرف يشير إلى أنها تمارس حقها في السماع لشهود الدفاع والإدعاء. لكن الجديد ان النائب حمادة هو شخصية سياسية معروفة، ما يشير إلى مرحلة جديدة من عمل المحكمة قد تبدأ بشهادة حمادة ولا أحد يعلم بشهادة من ستنتهي.

في هذا السرد الذي قدمه حمادة إلى الآن، هناك مجموعة من الأحداث التي استفاض في الحديث عنها، وهي أحداث مرتبطة بالرئيس الأسبق رفيق الحريري، لكنّها أيضاً مرتبطة بالواقع السياسي للحريري من تحالفاته آنذاك والشخصيات القريبة منه، إلى علاقاته الإعلامية، إن عبر الصحف أو الصحافيين المقربين منه والذين كانوا في مكان ما أداته أمام الرأي العام.

هذا الواقع يقود إلى طرح السؤال التالي: هل ستشكل إفادة حمادة خريطة طريق للمحكمة الدولية، إذ ستستمع المحكمة إلى الذين ذكرهم كالرئيس نبيه بري والنائب وليد جنبلاط ورئيسي مجلسي إدارة كل من جريدة النهار ومحطة ال "أم تي في"، وآخرين بين سياسيين وإعلاميين كانوا في صلب المرحلة التي سبقت عملية الاغتيال؟

يتوقع الخبير القانوني انطوان سعد ان يتم الاستماع إلى غالبية الذين كانوا مقربين من الحريري في تلك المرحلة أمثال: اللواء أشرف ريفي، النائب جنبلاط، الوزير السابق باسم السبع، الرئيس فؤاد السنيورة ومستشاره آنذاك هاني حمود.

توقعات سعد حول الشهود لا يتبناها الخبير القانوني والنائب السابق صلاح حنين، الذي يجزم ان لا أحد يستطيع ان يعلم من هم الشهود الجدد الذين سيمثلون أمام المحكمة، "فالشهود يطلبون للإدلاء بشهادتهم إما بناء على طلب الدفاع أو الإدعاء وبأي وقت إلى أن تختم المحاكمة".

إلا أن سعد، يوضح ان الواقع السياسي الذي كان مشحونا في مرحلة ما قبل الإغتيال عام 2005، دفع المحكمة إلى البحث عن الرابطة السببية بين موقع الحريري السياسي (الذي كان في الموقع النقيض للنظام السوري) والدوافع التي أدت إلى حصول الفعل الجرمي، رابطا بين المحكمة الدولية الخاصة بلبنان ونظيرتها اليوغوسلافية، إذ انه في يوغوسلافيا أدت الأحداث الأمنية الى الفعل الجرمي بينما في لبنان فإن المواجهة السياسية هي التي أدت إلى الإغتيال.

التحليل السابق يرد البحث إلى أن للمحكمة الحق في اتخاذ أي إجراء ممكن أن ينير التحقيق في المساعدة على كشف المجرم. هنا، لا يرغب حنين في الغوص بالتحليل السياسي. يكتفي بدراسة عمل المحكمة من الزاوية القانونية البحتة، ويركز على مكونات الجريمة التي تنقسم إلى الدافع الجرمي والوسيلة المستعملة للقتل. "فالتحقيق في اغتيال الحريري، استغرق الكثير من الوقت لتحديد طبيعة  الوسيلة المستعملة".

برأي حنين أنه عندما تم الحسم بتحديد الوسيلة المستعملة، بدأت المحكمة في البحث عن الدافع. يقول: "من هنا لا يمكننا تجاهل الظرف السياسي الذي أدى إلى الفعل الجرمي. إذ ان المحكمة تحاول ان تربط بين اختلاف الحريري مع النظام السوري وعملية اغتياله".

يشير حنين إلى ان المحكمة المسيسة هي التي تخضع للقرار السياسي، إنما في حالة السماع لشهادات سياسين فهذا يعني أنها تبحث عن الدافع السياسي وبالتالي فمن واجب المحكمة أن تدرس جميع جوانب الظرف السياسي لاستخلاص قناعتها.

وبين الوقائع والتحليل، المؤكد أن المحكمة أصبحت في مرحلة متقدمة من عملها، قد تدفع بقضاتها في المستقبل القريب إلى استدعاء المزيد من السياسيين والصحافيين سواء كانوا من المؤيدين للرئيس الحريري أم من المعارضين، إلا أنّ الثابت الوحيد أنها هي وحدها التي تُقرّر من تستدعي للإدلاء بشهادته، ومتى تقوم بذلك.