الحكومة: إقفال الحدود.. وتجاوز تداعيات "خطاب المشنوق"

مجدداً نجح مجلس الوزراء في تجنب الألغام الكثيرة التي تعترضه، مؤكداً بذلك أن كل الأفرقاء السياسيين في البلد وإن إختلفوا إلا أنهم حريصون كل لأسبابه على إبقاء الحكومة نشطة، في ظل الحالة الأمنية في المنطقة وفي ظل الشغور الرئاسي واقتراب موعد إنتهاء ولاية المجلس النيابي.

اللغم الأول الذي نجح المجلس في سحبه خلال الجلسة التي عقدها في السراي الكبير برئاسة الرئيس تمام سلام تمثلت في العاصفة التي خلفها خطاب وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق الأخير والذي انتقد فيه "حزب الله" على خلفية الخطة الأمنية متهماً إياه بعرقلتها.

وفي معلومات "المدن" أن وزير الدولة لشؤون مجلس النواب محمد فنيش بادر خلال الجلسة إلى الإستفسار عن مواقف المشنوق، سائلاً إن كانت هذه المواقف تعني الإيذان "بفرط" مجلس الوزراء، مؤكداً أن حزب الله لن يكون قوة أمنية وليس له مصلحة في أن يكون كذلك، لكنه شدد على أن الحزب لا يغطي أحداً ولم يمنع وزارة الداخلية من القيام بواجباتها وتطبيق الخطة الأمنية. عندها رد المشنوق نافياً أن يكون الهدف من الموقف تفجير الحكومة، مشيراً إلى أن ما قاله مسألة أمنية وليست مسألة سياسية.

وبعد نقاش دام ثلث ساعة بحسب مصادر وزارية مطلعة، تدخل وزير الشؤون الإجتماعية رشيد درباس معلقاً بالقول إن الموضوع توضح، طالباً من الرئيس سلام إقفال النقاش، وهكذا كان، وسط إجماع كل الوزراء على ضرورة استمرار تطبيق الخطة الامنية.

ثم إنتقل المجلس لبحث ملف اللاجئين السوريين، الذي أثاره الرئيس سلام، عارضاً الورقة التي قدمتها اللجنة الوزارية المختصة حول سياسة النزوح السوري الى لبنان، فوافق المجلس عليها بالإجماع بعد نقاش دام ربع ساعة من دون أي تحفظات. وتضمنت الورقة إيقاف استقبال النازحين، إلا الحالات الاستثنائية، والطلب من مفوضية اللاجئين إيقاف تسجيل النازحين، إلا بموافقة وزارة الشؤون الاجتماعية.

وأشارت مصادر "المدن" إلى أن الجو العام خلال الجلسة كان مريحاً، وهو ما أفضى الى تجاوز الملفات الخلافية، مثل ملف تمديد تشغيل عمل شركتي الخلوي لمدة 6 اشهر بالشروط نفسها، الذي وافق عليه المجلس، إضافة إلى البند الخلافي الآخر المتمثل في شراء فيول اويل لمؤسسة كهرباء لبنان، الذي لم يقر رغم التوافق على ضرورة إجراء المناقصة.

وعلى صعيد العسكريين المخطوفين لدى تنظيم "داعش" وجبهة "النصرة"، علمت "المدن" أنه طرح خلال الجلسة من دون ان تفصح المصادر عن أي معلومات التزاماً بقرار الرئيس سلام السابق، رغم أن وزير الصحة وائل ابو فاعور فجر مفاجأة بالإعلان انه تسلم شيئا ما من خاطفي العسكريين، رافضا الافصاح عنه، بالتزامن مع اجتماع وفد من الاهالي مع رئيس الهيئة العليا للاغاثة اللواء محمد خير.

أما بشأن الملف الخلافي المتعلق بالهبة الايرانية المقدمة للجيش اللبناني، والتي توقع البعض طرحها بعد عودة نائب رئيس الحكومة وزير الدفاع سمير مقبل من زيارته إلى طهران، فأكدت مصادر "المدن" أنه لم يبحث لا من قريب ولا من بعيد، بإنتظار ان يرفع تقرير مفصل الى مجلس الوزراء من أجل أن يتخذ على إثره القرار المناسب.

وكان الرئيس سلام استهل الجلسة بعرض الكارثة الطبيعية التي حصلت في بعض القرى في محافظة الشمال نتيجة الأمطار، وشدد على الوزراء المعنيين بوجوب الاسراع في مسح الاضرار. وقرر المجلس إعطاء سلفة خزينة لمساعدة الأهالي في الضنية الهرمل وعكار، وطلب من الادارات الخاصة الكشف على البنى التحتية في هذه المناطق.

وبعد أن إطلع المجلس على وباء "إيبولا"، وتمنى أن تشترك وزارة الاعلام في مكافحة هذا المرض، وافق على نقل اعتماد من احتياط الموازنة العامة إلى وزارة الإعلام على قاعدة الاثني عشرية، وعلى طلب وزارة الصحة العامة على تعيين 120 مراقبا والطلب من وزير الصحة التقديم للمجلس حاجات وزارة الصحة لاطباء اضافيين، ونقل اعتماد من احتياط الموازنة بقيمة 7 مليارات و700 مليون ليرة الى وزارة الدفاع.