مجلس الوزراء: تسيير شؤون البلد

على قاعدة استبعاد البنود الخلافية وعدم إقحام التباينات السياسية إلى داخل مجلس الوزراء، عقدت الحكومة جلستها اليوم الاربعاء في السراي الكبير، من دون أي خوض بأي ملف خارج إطار جدول الأعمال المعد سلفاً، فكانت جلسة تقنية بإمتياز، وفق الشعار الذي رفعه سابقاً رئيس الحكومة تمام سلام، والمهمة التي حددها والمتمثلة بتسيير شؤون البلد في ظل حالة الشغور الرئاسي.

وفيما حيد ملف الموازنة الخلافي، لفت مصدر وزاري لـ"المدن" ان هذا الموضوع سوف يتم النقاش به الاسبوع القادم، مؤكداً ان لا بنود خلافية كانت اليوم على جدول أعمال الجلسة. وأشار الى انه تم اقرار ما يقارب الثمانين بالمئة من جدول الاعمال، وهو الامر الذي يدل على الانتاجية، ونهج الحكومة بعد الخلاف الأخير.

وعلى الرغم من الأجواء التوافقية، فإن وزير الشؤون الاجتماعية رشيد درباس أبدى، وفق مصادر "المدن"، انزعاجه من عدم إقرار هبة لمصلحة وزارته مقدمة من الوكالة السامية للنازحين. وأكدت ان عدم إقرار الهبة كان بسبب رغبة وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل في مناقشة الموضوع، وبسبب ضيق الوقت بعد انقضاء مدة الساعات الثلاث التي التزم بها الوزراء كحد أقصى للجلسات، سابقاً، تم ترحيل الملف إلى الجلسة المقبلة.

وكان سلام، استهل الجلسة كعادته، بتكرار المطالبة، بضرورة انتخاب رئيس جمهورية جديد بأسرع وقت، لما لاستمرار الشغور الرئاسي من انعكاسات سلبية على عمل سائر المؤسسات الدستورية. بعد ذلك، حرص على الاعراب عن بالغ تقديره للامين العام لمجلس الوزراء الدكتور سهيل بوجي، لمناسبة احالته على التقاعد، منوها بكل ما قام به من عمل جدي ومميز في هذا المركز، الذي جعل منه، بعمله وخبرته، مؤسسة فاعلة، ومؤكدا ان الدولة لا تزال بحاجة اليه، وانه سيستمر بعد احالته الى التقاعد في الخدمة العامة، التي نذر نفسه لها خلال فترة طويلة من الزمن.

ثم انتقل مجلس الوزراء الى مناقشة البنود، فتداول بها واتخذ في صددها القرارات اللازمة، وأهمها الموافقة على تطويع 500 مأمور متمرن لمصلحة المديرية العامة للامن العام، وعلى تعديل قرار متعلق باستملاك عقارات لمشروع مدافن الطائفة العلوية، وعلى ابرام اتفاقية القرض واتفاقية التنفيذ مع البنك الدولي للانشاء والتعمير العائدتين لمشروع امدادات المياه في سد بسري، وعلى مشروع مرسوم يرمي الى الترخيص بإشغال املاك عمومية بحرية في منطقة صور، وبصورة مبدئية على اقتراح القانون الرامي الى انشاء المنطقة الاقتصادية الخاصة في البترون، وعلى اخضاع استيراد الاجبان البيضاء والمنتجات الغذائية المركبة من الحليب الى اذن مسبق، وعلى تحديد معدل رسم الضمان السنوي المتوجب في سنة 2015 للمؤسسة الوطنية لضمان الودائع على المصارف العاملة في لبنان، وعلى طلب اعفاء بعض المؤسسات التابعة للطوائف والرهبانيات من الرسوم البلدية، وعلى طلب اعفاء الهبات العينية المقدمة من منظمة الامم المتحدة ومنظماتها والوكالات والبرامج التابعة لها من بعض الضرائب والرسوم، وعلى مشاريع مراسيم ترمي الى نقل اعتمادات من احتياط الموازنة العامة الى موازنات بعض الوزارات والادارات على اساس القاعدة الاثني عشرية، وعلى مشروع يرمي الى تنظيم كيفية تأليف مجلس ادارة الهيئة العامة للمتاحف وتحديد مهامه وصلاحياته، وعلى مشروع يرمي الى تنظيم المكتبة الوطنية، وعلى طلب بعض الوزارات قبول هبات لبعض الادارات، وعلى طلب بعض الوزارات المشاركة في مؤتمرات في الخارج.