"المستقبل" يعلن الحرب على "العسكرية" و"حزب الله" يستعد للمواجهة

للمرة الاولى منذ إنطلاق الحوار بين "المستقبل" و"حزب الله"، إنتقل الخلاف الى الملفات الداخلية. على عكس الفترة الماضية، بدا أن ملف محاكمة ميشال سماحة، والحكم التخفيفي الذي أصدرته المحكمة العسكرية، يتفاقم، مع استمرار "المستقبل" في هجومه الموحد على "العسكرية"، وبدأ "حزب الله" دفاعاً وإن كان خجولاً إلى الآن عنها.

 
"المستقبل" الذي يرى وفق مصادره ما حصل بـ"المهزلة"، أعطى للمعركة شكلاً جديداً، يؤشر إلى أنه لن يتراجع عن خوضها، خصوصاً مع دعوة قطاع الشباب في "المستقبل"، إلى اعتصام أمام المحكمة في بيروت، ظهراً، احتجاجاً.

 
وبعيداً عن الشق القانوني، والخطوات التي يعد لها "المستقبل"، برز الموقف الموحد الذي عبر عنه الوزراء رشيد درباس، وأشرف ريفي، ونهاد المشنوق، في هجوم ثلاثي منسق، إفتتحه المشنوق في بيان، مؤكداً فيه أنه "لا يزال لدينا قضاة رجال يعرفون الحق ولا يساومون عليه"، محذراً من أن "هذه مسألة تهدد السلم الأهلي"، بعد أن ربط في السابق الرئيس ميشال سليمان، "من موقعه المسؤول الرسمي"، بين "مخطط سماحة - مملوك وبين اغتيال اللواء الشهيد وسام الحسن". مضيفاً: "طفح الكيل وصار كل شيء مباحًا وليسمع من يريد أن يسمع (...) وسنثأر لوسام بالقانون ولن نسمح باغتياله مرة أخرى بالقانون أيضاً".

 
ولاحقاً، توجه الثلاثي درباس – المشنوق – ريفي، إلى ضريح الحسن في جوار ضريح رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري، حيث أكد ريفي الإستمرار "في نضالنا نحو إقامة الدولة بوجه الدويلة والقضاء يجب أن يكون وفق معيار واحد"، رافضاَ "المعايير المزدوجة"، وكاشفاً أنه وضع اللمسات الأخيرة على مشروع تعديل قانون المحكمة العسكرية.

 
وكشفت مصادر قوى "14 آذار" أن قرار المواجهة مع المحكمة العسكرية، يتم تنسيقه بين مختلف القيادات، خصوصاً أن هذه المواجهة تذكرنا ببدايات ثورة الأرز ضد النظام الأمني – اللبناني المشترك، مؤكدة أن القرار في هذا الإطار موحد.
 
 
وبدا أن قرار "14 آذار" الموحد بدأ يترجم عملياً، خصوصاً أن زيارة الضريح ضمت إلى الثلاثي الوزاري، القيادي "القواتي" ادي ابي اللمع، ومنسق الامانة العامة فارس سعيد الذي كان له موقف من المحكمة، إتهمها فيه بأنها "باتت بيد أطراف حزبية معينة"، كما إنضم إلى الحملة رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمر جعجع، الذي غرد على موقع "تويتر"، دعماً لريفي، ولـ"التخلُص من المحاكم الاستثنائية وبطليعتها العسكرية والعودة الى المحاكم المدنية".
 

في هذا الوقت، ورداً على "14 آذار"، برز  حملة منظمة بدأتها قوى "8 آذار"، عبر شخصيات وأحزاب محسوبة عليها، ضد "الهجوم على المحكمة العسكرية" و"التدخل في عمل القضاء". أما موقف "حزب الله" فقد عبرت عنه كتلة "الوفاء للمقاومة"، التي رأت في بيانها الأسبوعي أن "اصرار البعض على اعتماد سياسة ازدواجية المعايير تجاه عمل القضاء المختص وممارسة التهويل والابتزاز ضده وعدم التمييز بين شرعة القانون وميوله السياسية المتقلبة لن يمكنه من ترهيب القضاة ولامنه وضع يده على القضاء ولا مصادرة اقواسه ولاملاء ميوله عليه".

وسبق موقف الكتلة، زيارة لافتة لمسؤول وحدة الارتباط والتنسيق في "حزب الله" وفيق صفا وعضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب نوار الساحلي، مجلس القضاء الأعلى، حيث إجتمعا برئيس مجلس القضاء الأعلى جان فهد وعدد من القضاة. وتؤكد مصادر مقربة منه لـ"المدن"، أن هذا "أمر قضائي بحت، والمحكمة اتخذت قرارها، ولا نقبل التدخل في عمل القضاء أو الهجوم على المحكمة العسكرية"، قبل أن تضيف ساخرة: "نحن قوم لا نترك أسرانا في السجون".

 
وإذ لم يصدر أي تعليق من قبل رئيس مجلس النواب نبيه بري، إنضم رئيس "اللقاء الديموقراطي" النائب وليد جنبلاط، إلى المستنكرين، واصفاً الحكم على سماحة بأنه "مخفف وملطف ويناقض كل الاعتبارات السياسية والقانونية، ويفتح الباب أمام ملف القضاء العسكري الذي بات يستوجب نقاشا وإعادة تصويب"، داعياً الى إعادة النظر بالحكم "كي لا يصبح مدخلا لتشريع الارهاب والتفجير والقتل وإستباحة أمن اللبنانيين وإشعال ساحتهم الداخلية".