المشنوق يتراجع: لا دور لقطر!

تراجع وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق عن اتهام "دولة عربية صغيرة"، وضمناً قطر، بأنها تقف خلف ما حصل في شوارع بيروت مؤخراً من حراك مطلبي. التراجع الذي ترافق في مؤتمر صحافي عقده في وزارة الداخلية، جاء بعد أقل من ساعة على تغريدات لرئيس الحكومة سعد الحريري على موقع "توتير"يبرىء فيها قطر من الاتهام.

اتهامات المشنوق هذه التي استُشفّ سريعاً أن المقصود منها هو دولة قطر، تركت الكثير من البلبلة ضمن الأوساط السياسية، خصوصاً أنها تقاطعت بوضوح مع تصريحات أكثر من سياسي في "8 آذار"، اضافة الى بعض الصحف المحسوبة على قوى "8 آذار".

إلا أن الحريري قرر الخروج عن صمته، مستبقاً المؤتمر الصحافي الذي دعا اليه المشنوق عصراً، في اشارة إلى أن التوقيت مدروس لقطع الطريق على أي تصعيد جديد من قبل المشنوق وتصويب البوصلة. اذ أكد أن "الشائعات التي تزج باسم دولة قطر في الأحداث اللبنانية مجردة بالتأكيد عن اي صلة بالحقيقة"، مشيراً إلى أن "قطر دولة شقيقة يعنيها استقرار لبنان وهي لم تتأخر عن مساعدته في كل الظروف".

تغريدات الحريري فعلت فعلها، فلم يتضمن مؤتمر المشنوق اي اشارة جديدة الى قطر، لكن باغته سؤال من الصحافيين، فأكتفى بنفي ذلك، مشيراً إلى أنه لم يقل ان هناك دولة تقف خلف المتظاهرين بل ان وراء اعمال الشغب هناك دولة عربية، مضيفاً: "لم اذكر قطر ولن افعل قبل انتهاء التحقيقات".

عموماً، ليست المرة الأولى التي يطفو فيها على السطح التناقض في التوجهات السياسية والقراءات الداخلية في تيار "المستقبل". ومن الواضح أن هناك إرتباكاً في وزارة الداخلية إنعكس في الأداء الذي قدمته القوى الأمنية من جهة، والتصريحات المتناثرة للمشنوق، التي حاول اليوم استدراكها، عبر الإلتزام بالتحقيقات والتقارير وإن هاجم مجدداً المتظاهرين دفاعاً عن القوى الأمنية.

وفي مؤتمره الصحافي، بدا لافتاً اقرار المشنوق بالإفراط في استخدام القوة في تظاهرة ٢٢ آب، لكنه اعتبر أن هذه القوة كانت لها مبررات نتيجة تصرفات بعض المتظاهرين، نافياً الإتهامات بإطلاق النار، مشيراً إلى أنه تم في الهواء فقط ومن قبل ٣ قوى وهي قوى الأمن والجيش اللبناني وحرس مجلس النواب، مستشهداً بمشاهد مسجلة تظهر عناصر من الجيش اللبناني.

وبعد مقدمة دافع فيها المشنوق عن القوى الأمنية، مهدداً بإستخدام القوة مستقبلاً في حال التعرض للمؤسسات العامة، قبل أن يستدرك أن ذلك معطوف على استخدام كل الوسائل السلمية مسبقاً، أكد أن المؤسسات العامة ملك الشعب اللبناني.

وانتقل المشنوق الى تقرير المفتش العام في قوى الأمن الداخلي، المؤلف من ٧٢ صفحة، والذي تضمن افادات أكثر من ستين شاهداً وعدد من الجرحى، مشيراً إلى أنه تم تحويل ضابطين على المجلس التأديبي، واتخاذ تدابير مسلكية بحق ستة عسكريين وتوجيه تأنيب الى الضباط لتركهم وسائل اتصالهم في مكاتبهم، رافضاً الحديث عن ما حصل بالأمس لأنه "يجب اجراء تحقيق جدي".

وفي السياسة، وبعد أن انتقد رئيس تكتل "التغيير والإصلاح" النائب ميشال عون ودعوته الى التظاهر يوم الجمعة المقبل، فيما هو شريك في السلطة والحكومة، وجه رسالة سياسية الى المتظاهرين المطلبيين، اشار فيها الى ان الطريقة الوحيدة لحل الأزمات وتحقيق المطالب في لبنان هي من خلال انتخاب رئيس للجمهورية، ووضع قانون انتخابي جديد عادل، لأن كل هذه التحركات لن تصل الى أي نتيجة.

دعوة المشنوق هذه، تأتي وسط قراءة في أوساط الداخلية تفيد بأن "الحركة المطلبية بتصرفاتها تقضي على نفسها، لا سيما عند إقتحامها لأحد المرافق العامة في الدولة، وهو ما يسهم في تقليب الرأي العام عليها، وعلى مطالبها"، إلا أن الأوساط لا تخفي إمكانية الإستمرار في التحركات والتظاهرات لكن مع تناقص عددي وعليه تعتبر أن الحراك سيلجأ إلى التصعيد يوم 9 أيلول موعد إنعقاد طاولة الحوار.