الحكومة تغطي "حزب الله"

على وقع عملية "حزب الله" في مزارع شبعا انعقدت جلسة مجلس الوزراء في السراي الحكومي. وعلى عكس كل التوقعات بدت الجلسة هادئة جداً فخرج المجلس بموقف مكرر لجهة الإلتزام بالقرار الدولي رقم 1701 بطريقة ترضي معارضي "حزب الله" ولا تستفزه بما أنه لا يعتبر أنه خرق هذا القرار.

 العملية فرضت نفسها بنداً جوهرياً، لا يمكن القفز فوقه، لكن في المقابل بدا التطرق اليها لزوم ما يلزم لا أكثر، حيث قدم المجلس الغطاء اللازم لـ"حزب الله" الذي لم يسجل الوزراء التابعون له اي توضيحات خلال الجلسة مكتفين بالإستماع الى النقاش الذي لم يتضمن أي نقد بإستنثناء موقف وزير العمل سجعان القزي.

في التفاصيل الرسمية التي تلاها وزير الإعلام رمزي جريج، توقف مجلس الوزراء عند الاوضاع في الجنوب بعد التطورات الميدانية التي حصلت أمس. وعرض بعض الوزراء مواقفهم في إطار نقاش هادىء أظهر الجميع فيه حرصا على تجنيب لبنان الانزلاق نحو تدهور أمني واسع في الجنوب تكون له انعكاسات خطيرة على البلاد. وبعد عرض المواقف المختلفة، ندد مجلس الوزراء بالاعتداءات الاسرائيلية التي تعرضت لها بعض قرى الجنوب اثر العملية التي نفذت في مزارع شبعا المحتلة، ودعا هيئة الأمم المتحدة بمؤسساتها المختلفة الى تحمل مسؤولياتها في منع اسرائيل من تعريض السلم والأمن في هذه المنطقة من العالم للخطر. وأكد حرصه على استتباب الامن والاستقرار في الجنوب والمناطق اللبنانية كافة وضرورة تفويت الفرصة على العدو الاسرائيلي بجر لبنان الى مواجهة واسعة تهدد دول المنطقة وشعوبها والسلم الاقليمي برمته. كما أكد موقف لبنان الثابت الملتزم قرار مجلس الأمن رقم 1701 بكل بنوده وتمسكه بالدور الذي تلعبه قوات حفظ السلام الدولية في جنوب لبنان. وشدد على أهمية رص الصف الداخلي في هذه المرحلة الدقيقة والابتعاد، فعلا وقولا عن كل ما يسبب الفرقة، معتبرا أن التصدي لاي عدوان اسرائيلي يتم في المقام الاول بوحدة اللبنانيين وتضامنهم.

وأفادت مصادر وزارية "المدن" أن "الجلسة تخللها نقاش هادىء جداً، خصوصاً أنه بدا أن الموقف الموحد هو لجهة تمرير الموضوع بأقل جدل أو خلاف ممكن واغلاقه، خصوصاً أن الجميع متفق على ضرورة الحفاظ على الإستقرار والأمن الداخلي، وهو ما حصل فعلاً"، ولفتت الى أن "موقف الحكومة موحد خلف ما أعلنه رئيسها تمام سلام حول الإلتزام بالقرار 1701 والدفاع عن الأراضي اللبنانية. إذ أجمع الوزراء على أن ما جرى ليس خرقا لبنانيا للقرار 1701 بل هو يأتي ضمن معادلة الدفاع عن الأراضي اللبنانية"، لكن المصادر في المقابل لم تخف أن قزي سجل اعتراضا على ماجرى، سائلا من الذي يأخذ قرار الحرب والسلم، ومعتبراً ان هناك خطورة من جر طرف لبنان واللبنانيين إلى حرب لا يريدونها، لكن وزراء "حزب الله" التزموا الصمت ولم يعلق أحد منهم.

وكان رئيس الحكومة جدد في مستهل الجلسة كما في كل جلسة المطالبة بانتخاب رئيس جمهورية جديد، مشيرا الى ان المجلس النيابي عقد يوم أمس الجلسة الثامنة عشرة للانتخاب من دون أن يتوافر النصاب المطلوب، وآملا أن يتم هذا الانتخاب بأسرع وقت لما لاستمرار الشغور الرئاسي من تأثير سلبي على عمل سائر المؤسسات الدستورية. ثم أشار الى الخسارة التي منيت بها المملكة العربية السعودية برحيل صديق لبنان المغفور له الملك عبدالله الذي كان رمزا للوطنية والحكمة والاعتدال، وقد قامت الحكومة بتقديم واجب العزاء وبالتمني للملك الجديد الامير سلمان التوفيق في مهماته الخطيرة، وقد أيد مجلس الوزراء كلام دولة الرئيس مترحما على الفقيد الكبير ومتمنيا النجاح والتوفيق للملك سلمان.

وقبل الانتقال الى بنود جدول الاعمال، عرض وزير الزراعة الاضرار الناتجة من العاصفة الثلجية الاخيرة، فقرر المجلس تكليفه إعداد تقرير عن هذا الموضوع وتقديمه الى مجلس الوزراء في جلسة لاحقا. ثم بحث في المواضيع المدرجة في جدول اعمال الجلسة، فتداولها، وبعد المناقشة اتخذ في صددها القرارات اللازمة، وأهمها الموافقة على مشروع مرسوم يرمي الى زيادة عديد قوى الامن الداخلي ليصبح 35 الفا بدلا من 29495.