المجلس الشرعي يتوعد قباني ونجله

نفد صبر القيادات السنية على مفتي الجمهورية محمد رشيد قباني ونجله راغب. الصمت المطبق في أروقة المجلس الشرعي يشي بأن التحضيرات قائمة، ليس لإنتخاب مفت جديد بعد إنتهاء ولاية الحالي في منتصف أيلول المقبل فحسب، بل لشهر كل الأسلحة دفعة واحدة لقطع الطريق على أي محاولات لإنتخاب مفت آخر، محيدين الى الآن شخص قباني فقط بسبب موقعه ومتوعدين بالمحاسبة حتى بعد المغادرة.

الحرب المعلنة بكل الأسلحة الممكنة، وصلت الى مسامع المجلس الشرعي الذي يرأسه قباني. كان مقرراً أن يجتمع أمس الخميس في الدار للتداول واصدار بيان عالي النبرة للرد على الحرب القضائية والقانونية التي أعلنها رؤساء الحكومة والمجلس الشرعي الذي يرأسه نائب الرئيس عمر مسقاوي.

توافد أعضاء المجلس الى الدار. لم يحضر المفتي، وسط تضارب في المعلومات ما بين مؤكد لعقد الإجتماع وناف. أصوات المجتمعين في القاعة سمعت بوضوح الى الخارج من دون معرفة سبب الخلاف. دقائق وخرج عضوا المجلس هشام مكحل وزكريا الكعكي غاضبين ومهددين ومتوعدين. ثوان ولحق بهما سعد الدين خالد محاولاً إرضاءهما واعادتهما الى القاعة. مساعي خالد التي باءت بالفشل ساندها اتصال عاجل من قباني بمكحل الذي قال له ما حرفيته: "سماحتك معليش يا بتجي يا لح إستقيل، اعذرني".

بعد دقائق من المكالمة العاصفة، حضر قباني وعلى وجهه علامات الغضب والخوف في آن، دخل الى القاعة مهرولاً بعد أحاديث جانبية لم تخل من الحدة. عشر دقائق فقط دام اجتماع المجلس قبل أن يصدر بيانا معد سلفاً، ويتحدث عن المرحوم الرئيس رشيد الصلح ودعوات تعديل اتفاق الطائف وإنجازات الأجهزة العسكرية والأمنية والإرهاب والملفات الاجتماعية والمعيشية، إضافة الى العدوان الصهيوني على قطاع غزة والضفة الغربية، من دون أي اشارة لا من قريب ولا الى من بعيد الى الحرب المستعرة على كل الجبهات بين المجلسين!

في أروقة المجلس الشرعي الذي يرأسه مسقاوي، يبدو العمل على قدر عال من الدراية والتقنية. كل الملفات حاضرة وجاهزة للإستخدام متى دعت الحاجة لأنه وفق ما تقول مصادر المجلس "صبرنا طويلاً على افعالهم وتمردهم على القرارات القضائية وإزدراء هيبة الدولة، حتى وصل بهم الأمر الى محاولة السعي لإحداث شرخ كبير وعميق ضمن الطائفة من خلال المسرحية التي اعتمدوها مؤخراً"، لجهة توسيع الهيئة الناخبة وسحب حق الدعوة إلى الإنتخابات من يد رئيس الحكومة ومنحها لمدير الأوقاف الإسلامية.

تختصر مصادر الشرعي ما تُحضره بالقول: "صبرنا نفد والمسألة تدرس بطريقة أصولية وقانونية وفقاً للقواعد والأحكام الصحية والسليمة التي من شأنها ان تنتج مرحلة جديدة، ولا يظنن أحد أن مجلسا غير شرعي ومجموعة ملتفة حول المفتي ستتحكم بدار الفتوى والطائفة". وبعيداً عن لغة التهديد والوعيد، تشرح مصادر الشرعي ما قامت به الى الآن في سياق الحرب المفتوحة:

أولاً، رفع دعوى جزائية على المشايخ والمحامين وكل المنتحلين لصفة عضو مجلس شرعي بثلاث جرائم سنداً الى المواد 371، 372، 317 عقوبات، والتي تعاقب كل من يستعمل سلطته أو نفوذه ليعيق أو يؤخر تطبيق القوانين أو الأنظمة أو تنفيذ قرار قضائي، وكل موظف حض على الازدراء بالأوضاع القومية أو بشرائع الدولة، وكل عمل وكتابة وخطاب يقصد منها أو ينتج عنها إثارة النعرات المذهبية أو العنصرية. وتتوعد المصادر بان تكون الإجراءات سريعة، وتلفت الى أن الدعوى سجلت وسيصار الى دعوتهم وجلبهم الى التحقيق الأسبوع المقبل تقريبا.

ثانياً، التقدم بمراجعة قانونية أمام مجلس شورى الدولة، يطعن بموجبها بقرار توسعة الهيئة الناخبة ومنح مدير الأوقاف صلاحية الدعوة إلى إنتخاب مفت جديد، سنداً الى الطعن المقدم من قبل المفتي بشرعية مجلس مسقاوي، ورد شورى الدولة الطعن. وتعوّل المصادر على بت مجلس الشورى سريعاً لوقف هذه المهزلة التي يسعى اليها قباني في آب المقبل.

ثالثاً، التقدم بطلب للتوسع في التحقيقات في دعوى مقدمة سابقاً من  خمسة رجال دين من عكار ضد المدعو رشيد تنير وكل من يظهره التحقيق متواطئاً او شريكاً في جرم إختلاس أموال الأوقاف الإسلاميّة وتبييض أموال، لتشمل نجل المفتي راغب قباني ومن أجل جلب المتورطين الى التحقيق.

الخطوات القضائية والقانونية التي سلكت طريقها، كما تقول المصادر استثنت إلى الآن شخص مفتي الجمهورية من أجل موقع الإفتاء، لكن المصادر تشير إلى أن هذا الإستثناء لا يعني عدم المحاسبة بعد رحيله عن الدار في أيلول المقبل، بالجرائم نفسها، لأنه مدبرها والمسؤول عنها، وتهدد بفتح ملفات الفساد على مصراعيها اذا لم يعر اهتماماً لمصلحة الطائفة ووحددة المسلمين ولم يعد عن أفعاله.

هذه الخطوات المتسارعة، لا يزال يقابلها صمت لافت على جبهة رئيس الحكومة تمام سلام الذي لم يصدر بعد دعوة لإنتخاب مفت جديد. مصادر مقربة منه تشير الى عمل جدي على هذا الصعيد ودرس متأن وبدقة للملف وفق قواعد واسس ينطلق منها للتشاور والتواصل، ليصار الى اتخاذ القرار اللازم والحازم وفق آليات مدروسة ومعمقة من شأنها ان تحيد الطائفة عن اي ارباك يسعى اليه المفتي واعوانه. وتطمئن الى أن المسار في الطريق الصحيح بإنتظار ساعة الصفر وخلال فترة قصيرة.