"القوات تستشعر الفراغ": نعم للتمديد

رويداً رويداً تتبيّن نتائج زيارة رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع والنائب سامي الجميّل إلى المملكة العربية السعودية. الزيارة كانت محصورة في البحث بموضوع التمديد للمجلس النيابي، وهو يأتي بإهتمام سعودي خاص للحفاظ على إنتظام عمل المؤسسات ومنعاً للفراغ مرحلياً، وللحفاظ على إتفاق الطائف إستراتيجياً. في اللقاءات بين جعجع - الجميل والمسؤولين السعوديين كان البحث الأساس يتركز على إنجاز التمديد وتوفير غطاء مسيحي شرعي وشعبي له. على ما يبدو أن الزيارة أتت ثمارها.

في كلامه الأخير أمس الخميس، رفع جعجع السقف عالياً في إنتقاده التعطيل لعمل المؤسسات وتعطيل إنتخاب الرئيس، حمّل خصومه مسؤولية الشغور الرئاسي، ومسؤولية تردّي الأوضاع الأمنية والإقتصادية في البلاد، كان يرمي في كلامه إلى ما هو أكبر من ذلك. اعتبر رئيس القوات أن عدم سير القوى الأخرى في التمديد للمجلس في ظل إنعدام أي حظوظ لإجراء الإنتخابات هو مقدّمة للإطاحة بالنظام اللبناني، والقضاء على إتفاق الطائف وما يحفظه من العيش المشترك والمناصفة المسيحية الإسلامية، ذهب أكثر من ذلك ليقول "إن النظام في خطر، والهدف من تعطيل كلّ شيء هو الذهاب إلى مؤتمر تأسيسي".

عودة الكلام عن المؤتمر التأسيسي تعيد الأذهان إلى التفكير بصيغة المثالثة، أي القضاء على المناصفة، وتعزيز قدرات حزب الله وهو الأقوى تنظيمياً وتسليحياً على الساحة اللبنانية وبالتالي هو يريد توظيف ذلك سياسياً ودستورياً. هذه الأسباب قد تكون موجبة إستراتيجياً لعودة القوات عن قرار معارضة التمديد، لأن النظام العام وإستمراريته أهم من أي شيء آخر. وتشير مصادر مقرّبة من القوات لـ"المدن" إلى أن الوضع لا يحتمل إهتزاز أي ركيزة من ركائز النظام، وفي ظلّ ما يجري من تفكك للدول في المنطقة، ليس من مصلحة أحد التفريط بمؤسسات الدولة اللبنانية، لأن من شأن ذلك إلحاق الضرر بالمسيحيين وحقوقهم".

حزب الكتائب أيضاً ليس بعيداً عن هذه النظرة، يشدد الرئيس أمين الجميّل في حديثه على وجوب الحفاظ على إنتظام عمل المؤسسات، ولا يمكن الإسهام في تعطيلها، لطالما أكد الجميل ضرورة الحفاظ على الميثاق، ومؤكداً على عدم المشاركة في أي جلسة تشريعية في ظل الشغور الرئاسي إلّا في الجلسات التي من شأنها توفير إنبثاق السلطة. والمقصود بإنبثاق السلطة هو إستمرار عمل المؤسسات الدستورية للحفاظ على وجود كيانية الدولة.

تؤكد مصادر كتائبية لـ"المدن" أن كتلة حزب الكتائب ستشارك في الجلسة التشريعية المقرر عقدها في الأسبوع المقبل والتي يدرج على جدول أعمالها بندان أساسيان الأول هو التمديد للمجلس النيابي والثاني تعديل المهل الإنتخابية إضافة إلى بنود تتعلق بالشؤون المالية الروتينية، والواضح أن التمديد يتقدم على ما عداه من بنود خصوصاً أنه تأمن عدد الأصوات الكافي لإقراره. وعند سؤال أحد وزراء الكتائب عن سبب المشاركة في الجلسة يقول: "نحن أعلنا سابقاً أننا لا نشارك إلا في جلسات تؤمن إستمرار عمل المؤسسات". لماذا إذاً تعارضون التمديد؟ نحن مع إجراء الإنتخابات ولكن في ظلّ عدم إجرائها لا بد من إقرار التشريعات اللازمة لتجنيب البلد الذهاب إلى الفراغ والفوضى. إذاً ستصوتون لصالح التمديد؟ القرار لم يتخذ بعد، نبحث في الموضوع، ولكن إلى الآن سنشارك وقد نصوّت بلا.

يعتبر الفريقان المسيحيان أن عدم حصول التمديد يعني سد الأبواب أمام إنتخاب رئيس الجمهورية، فبحال عدم إقرار قانون التمديد وعدم إجراء الإنتخابات التي يستحيل إجراؤها أمنياً وسياسياً، من سينتخب الرئيس؟ ومن سيكلّف رئيس الحكومة الجديدة؟ ومن سيمنحها الثقة؟ ربما يرتكز القوات والكتائب في قرارهما المستجدّ على هذه العوامل المهددة لإستقرار النظام السياسي اللبناني لتبرير عودتهم عن مقاطعة التمديد. شعبوياً يكون الرد على خصمهم النائب ميشال عون المتربص بمواقفهم بأن موقفه إلى جانب حزب الله من تعطيل كلّ شيء سيؤدي إلى القضاء على النظام والصيغة.