لبنان: أسبوع الحسم

دخل لبنان رسمياً في مرحلة ينتظر أن ُتحسم في الأيام المقبلة، إما تصعيد يقلب الطاولة في وجه الجميع، مطيحاً بطاولة الحوار والحكومة، وتالياً دخول البلاد في مجهول ينتظر التسوية الكبرى، وإما تسويات ظرفية تتيح تسيير البلاد بأقل ضرر ممكن، خصوصاً أن التسوية العامة للخروج من الحالة التي تتخبط بها البلاد منذ الشغور الرئاسي لا تزال مستبعدة، في ظل التطورات السورية ودخول العامل الروسي عسكرياً على الخط.

وعلى الرغم من العقيدات التي تسيطر على مجمل الملفات، من الترقيات العسكرية الى الحكومة ومجلس النواب وصولاً الى مصير طاولة الحوار التي تعقد ثلاث جلسات متتالية هذا الأسبوع، إلا أن مساعي البعض لا تزال حاضرة بقوة على الطاولة في محاولة لتحقيق الخرق المطلوب على صعيد ملف الترقيات العسكرية الذي يشكل حله خرقاً يمكن أن ينعكس حكومياً تحديداً.

وفي هذا الإطار، علمت "المدن" أن مساعي رئيس مجلس النواب نبيه بري، ورئيس "اللقاء الديمقراطي" النائب وليد جنبلاط لا تزال قائمة، على الرغم من العرقلة وانسداد الأفق أمامها، ودخل على الخط أيضاً رئيس الحكومة تمام سلام الذي ينسق موقفه مع بري عبر سلسلة من الإتصالات أفضت الأسبوع الماضي الى تأجيل عقد جلسة حكومية، إفساحاً في المجال امام المساعي التي تبذل، والتي قد تتزخم، وفق معلومات "المدن"، بالتزامن مع طاولة الحوار، تماماً مثل السيناريو الأخير، حيث عقدت خلوة جانبية ضمت الأطراف الحكومية، للإتفاق على الملف.

وفيما بات من المؤكد أن تسوية الترقيات أضحت مدخلاً رئيسياً لاعادة تفعيل العمل الحكومي، يبدو أن رئيس الحكومة، بحسب المصادر الوزارية، وإن تفهم تمني بري وجنبلاط الأخير بعدم الدعوة الى جلسة حكومية، إلا أنه يضع هذا الأمر في خانة "التريث الذي لا بد أن يتبعه جلسة حكومية بعد جلسات الحوار"، بغض النظر عن النتيجة التي ستفضي اليها الإتصالات أو الحوار، خصوصاً أن الحل بات واضحاً فإما توافق عام على ملف الترقيات الأمنية، وإما إقرار وفق الثلثين.

لكن في الجانب الآخر، وتحديداً "التيار الوطني الحر"، الذي يدرس بحسب مصادره خياراته، ثمة حديث عن توزيع أدوار بين تيار "المستقبل" ومن يعارض التسوية وخصوصاً "اللقاء التشاوري"، اذ بات واضحاً أن هناك محاولة للضغط على "التيار" لتحقيق مكاسب في شق آلية العمل الوزاري، وهو الأمر المرفوض كلياً. وتشير المصادر الى التصريحات التي صدرت عن قيادات "المستقبل" لجهة ضرورة تقديم ثمن أو مقابل لتسوية الترقيات في إشارة الى آلية العمل، للدلالة على ذلك.

أما بشأن الحوار، الذي بات مصيره أيضاً على المحك، بدا أن بري وفق معلومات "المدن"، وعلى الرغم من تهديدات رئيس تكتل "التغيير والإصلاح" النائب ميشال عون بمقاطعته، متمسكاً بأهميته، في هذه الظروف الإستثنائية والمعقدة. وأشارت المصادر الى أن تعليق هذا الحوار في حال مقاطعة عون ليس خياراً مطروحاً عند بري الذي يحاول تأكيد ضرورة استمرار الحوار، بمعزل عن القضايا الخلافية الأخرى بوصفة المساحة الوحيدة للتباحث ومحاولة تحقيق الخرق المطلوب، مع دخول مؤسسات الدولة في دائرة العرقلة. وعليه تلفت المصادر الى أن الحوار باق بغض النظر عمن يحضر أو يقاطع لأنه أصلاً ليس مؤسسة دستورية لها ضوابط لجهة الحضور أو الإنعقاد أو اتخاذ القرارات.

لكن في المقابل، ثمة من يرى أن البلاد وصلت فعلياً الى مرحلة حساسة، عطفاً على التدخل الروسي في سوريا، خصوصاً أن فريق "8 آذار" يعتبر أنه حقق نصراً أقليمياً، ويسعى الى ترجمته داخلياً، وهو الأمر الذي ترى فيه قوى "14 آذار" محاولة فاشلة لإستباق الأمور أقليمياً في ظل خلط الأوراق القائم.

وما أدى فعلياً الى بث هذا الجو القاتم، كان أضافة الى التصعيد الإيراني – السعودي على خلفية حادثة منى الذي وصل الى حد التهديدات المباشرة عسكرياً، تصريح نائب الامين العام لـ"حزب الله" الشيخ نعيم قاسم، الذي تحدث فيه عن قرب "انهيار الحكومة". وهو التصريح الذي بدا أنه ليس يتيماً بعد أشهر من تمسك "حزب الله" بالحكومة، خصوصاً أنه في الساعات الماضية انضم أكثر من قيادي في "حزب الله" الى قاسم في رفع مستوى التحذير والتهديد، وأبرزهم رئيس المجلس التنفيذي في "حزب الله" السيد هاشم صفي الدين، الذي حمل "النظام السعودي" مسؤولية إعاقة إنتخاب رئيس للجمهورية في لبنان.