بري.. التمديد مقابل السلسلة!

منذ تقدّم الحديث عن التمديد للمجلس النيابي الحالي على كلّ المواضيع المطروحة على الساحة الداخلية، رفع الرئيس نبيه برّي سقف الرفض له عالياً، لا بل استبق دخول إقتراح قانون التمديد أبواب مجلس النواب ليؤكد رفضه له، وأنه يؤيّد إجراء الإنتخابات النيابية في موعدها. أربع وعشرون ساعة على كلامه حتّى تقدم النائب نقولا فتوش بإقتراحه تمديد ولاية المجلس لسنتين وسبعة أشهر، ليظهر خيط خفيّ بين الموقفين وبين الخطوتين.

في السياق المنطقي، لا يمكن أن يتحرّك النائب فتوش من دون ضوء أخضر سياسي، لكن برّي أشار إلى ان المجلس لا يستحق التمديد، وأعضاؤه يمعنون في تعطيله وعرقلة اعماله، مضيفاً أن المجلس لم يقم بأي واجب من واجبته، حيث يمتد التعطيل سنوات وسنوات، ويغيب التشريع في مختلف المجالات. إستند رئيس المجلس في موقفه إلى أن البرلمان لم يقرّ قانوناً إنتخابياَ جديداً طيلة الفترة التي مددها لنفسه، علماً أن هذه كانت غاية التمديد، كما هناك تبادل للأدوار بين الأفرقاء لمقاطعة الجلسات التشريعية، وكلّ فريق إنطلاقاً من خلفية سياسية.

أراد بري تأديب النواب وكأنهم تلاميذ، قال لهم: "لا يحق لكم التمديد لأنكم لم تقوموا بعمل تستحقون عليه هذه المكافئة". في موازاة موقفه، كانت أطراف سياسية تؤكّد ان التمديد أصبح أمراً واقعاً بغض النظر عن موافقة الجميع عليه، هناك من ذهب أكثر من ذلك كالرئيس فؤاد السنيورة الذي أعلن أنه لا مجال في هذا الموضوع لأي مزايدات لأن وضع البلد لا يحتمل، وعلى الجميع النظر بموضوعية وحرص على إستمرار عمل المؤسسات.

تكتيكياً، تلقّف بعض السياسيين رسالة برّي، اعتبروا أنه أوحى في تعليله لرفض التمديد بأن إمكانية التشريع وإقرار بعض الأمور المهمة قد تمهد طريق التمديد، وهنا يدخل بازار المساومات، يشير سياسي مطّلع لـ"المدن" أن برّي يريد إقرار السلسلة مقابل التمديد للمجلس، وهذا فحوى الحديث عن جلسة تشريعية واحدة تخصص لإقرار السلسلة والتمديد واليورو بوند وامور أساسية أخرى"، ويعتبر السياسي أن فتح برّي لبازار المفاوضات يبدأ من دعمه لمواقف هيئة التنسيق النقابية وتحديداً لحنّا غريب الذي يرفض رفضاً قاطعاً أي تنازل، وما يشير إلى ذلك، هو رفض برّي عبر وزير المالية علي حسن خليل حلّ هذه القضية وفق الإقتراح الذي قدمته النائب بهية الحريري حول صرف نسبة معينة من قيمة السلسلة من أجل وقف الإضراب والعودة عن مقاطعة التصحيح وكان الرفض بذريعة عدم صرف الاموال من دون قانون برلماني.

تؤكد مصادر عين التينة لـ"المدن" ان برّي لا يمكن أن يتنازل عن مبدأ رفض التمديد ما لم يكن هناك أي متغيّرات تدعو إلى ذلك، مشيرة إلى أنه ما زال على موقفه، بأن المجلس لم ينجز شيئاً كي يستحق التمديد.

في المقابل، لا يرى نائب بارز في تيّار المستقبل أي صحة أو دقة لهذا الكلام. يقول لـ"المدن" إن الرئيس برّي ملك "الخزعبلات" السياسية والدستورية والقانونية. مشيراً إلى أن "لا حزب الله ولا حركة أمل يريدان إجراء الإنتخابات، لا بل إنهما غير قادرين على الإنشغال في خوض المعركة الإنتخابية، وهما أكثر من يريد التمديد، ويريدان ضمان إستمرار الستاتيكو الموجود ونطاق أعماله في ظل الأوضاع التي ما زالت غير واضحة في المنطقة".

وتؤكّد معلومات "المدن" أن الخطوط مفتوحة بين عين التينة وبيت الوسط، وشخصياً بين بري والرئيس سعد الحريري، والبحث يجري حول كل الإحتمالات، وحول كيفية إيجاد مخارج لهذه المسائل.

وفي ضوء الإتصالات الجارية يضحك احد نواب قوى الرابع عشر من آذار عند سؤاله عن الملفات الشائكة، ويقول: "طالما هي محصورة داخل لبنان فإن حلّها يكون على الطريقة اللبنانية، وهذه الطريقة تقتضي تمرير إقرار سلسلة الرتب والرواتب بعد إتفاق معين على صيغة إقرارها وأرقامها، وهي بالتأكيد ستكون مرتبطة بموضوع التمديد وقد يكون ذلك في جلسة تشريعية واحدة".

هي حفلة نفاق جارية لا أكثر، نفاق سياسي متفق عليه لتمييع الشارع، والذريعة الجاهزة أن لا أحد قادراً على إجراء الإنتخابات، لا في عرسال ولا في الشمال ولا في بعلبك، هناك من يقولها صراحة: "لا أموال كافية لتشغيل الحملات والماكينات الإنتخابية، وبعد الإتفاق على السلسلة بطريقة هزلية، يكافئ برّي المشرعين بموافقته على التمديد وإن لم يعلن ذلك، يكفي فتح أبواب المجلس".