حكومة "المصلحة" إلى العمل مجدداً..بالتوافق لا الاجماع

بعد أسابيع من التوقف عن عقد جلسات مجلس الوزراء، يستعد رئيس الحكومة تمام سلام للدعوة إلى جلسة جديدة، الخميس المقبل، وفق جدول أعمال الجلسة الأخيرة التي عقدت، قبل أن تتفجر الحكومة على وقع الآلية المتبعة منذ الشغور في سدة الرئاسة، والقاضية بتوافق جميع الوزراء على القرارات قبل إقرارها.

وكانت الإتصالات نشطت الأسبوع الماضي على أكثر من محور، وأفضت وفق معلومات "المدن" إلى طرح أكثر من صيغة، لكنها إصطدمت برفض "اللقاء التشاوري"، الذي يضم وزراء الرئيس السابق ميشال سليمان، وحزب "الكتائب"، وبطرس حرب، وميشال فرعون.

وعلى الرغم من أن الأطراف المعنية، فشلت في التوافق على صيغة بديلة إلى الآن، إلا أن معظم الوزراء يبدون تفاؤلاً بإمكانية الوصول الى مخرج مقبول للجميع هذا الأسبوع، قبل جلسة الخميس، خصوصاً مع استئناف البحث والمشاورات، إنطلاقاً من الإثنين المقبل.

وتؤكد مصادر وزارية مقربة من سلام لـ"المدن" أن "الأجواء الوزارية تبدو أفضل من ذي قبل"، وأن "فترة تعليق الجلسات التي اتخذها الرئيس سلام تعبيراً عن غضبه من آلية التعطيل المعتمدة من قبل الوزراء انتهت". اذ بحسب ما تشير المصادر فإن "سلام يعتزم الدعوة إلى جلسة حكومية يوم الخميس المقبل لمناقشة جدول أعمال الجلسة السابقة". وتشدد على أن "الوقت المستقطع كان مناسبة ليسجّل سلام اعتراضه"، فيما بعض الوزراء يضعونه في سياق "الضغط ليقلع المعطلون عن ترفهم".

وفيما أفسح سلام المجال أمام الإتصالات بين جميع الافرقاء لحلّ الأزمة، فهو، بحسب ما تقول مصادره، "لا يريد للحكومة إلا أن تنتج في إطار العنوان الذي اتخذته وهو حكومة المصلحة الوطنية"، وتعتبر أن "سلام لا يريد تعديل الآلية إلا بهدف تسيير شؤون البلاد والعباد". أما في ما يخص قضية الشغور الرئاسي وعدم انتخاب رئيس للجمهورية، فتؤكد المصادر أن "رئيس الحكومة حريص كل الحرص على الميثاقية وعلى موقع الرئاسة، وهو ما بدا واضحاً في كل دعواته إلى إنتخاب رئيس للجمهورية في أسرع وقت ممكن".

وتؤكد مصادر "المدن" أن "الجلسات ستستأنف وفقاً للآلية المتبعة سابقاً، أي الإجماع، وبحال عاد الوزراء إلى التعطيل فإن محاولة تدوير الزوايا وتسوية الأمور هي اللغة التي ستكون غالبة، لأنه لا يمكن تعديل الآلية كما لا يمكن الإستمرار بالإعتكاف وتعطيل الجلسات، لأن الحكومة هي المؤسسة الوحيدة التي تعمل في ظل الشلل الذي يضرب كل المؤسسات". ويشدد سلام، وفق ما تنقل عنه المصادر، على أن ما أثار غضبه هو استخدام "الفيتو" بالطريقة الخطأ ما أدى إلى تعطيل أمور الناس الحياتية.

وعلى الرغم من أن الآلية ستكون حكماً هي ذاتها، المتبعة سابقاً، إلا أن المخرج الأكثر تداولاً، سيكون عبر "اللعب على الكلام"، اذ إن سلام يشدد وفق المصادر، على تسمية الآلية، بأنها قائمة على التوافق وليس الإجماع.

وفي هذا الإطار أيضاً، يأتي تصريح وزير الإعلام رمزي جريج الأخير، الذي يقول فيه أن سلام لا يعترض على الآلية، بل هي الأمثل شرط أن يغلب الوزراء المصلحة العامة وعدم استخدام الفيتوات الكيدية.