بطاركة الشرق من جديد:لماذا لا يحرّم دم المسيحي؟

لم يخرج إجتماع بطاركة الشرق الذين تداعوا الى بكركي، عما كرروه على مدار الأشهر المنصرمة. العنوان العريض يستدعي بلا شك اجتماعات واتصالات واستنفاراً لحماية ما بقي من مسيحيين في الشرق من العراق إلى سوريا. خرج المجتمعون رافعين لواء حماية المسيحيين، مطالبين، وداعين المجتمع الدولي والعربي والإسلامي، من دون أن يقربوا الدور المنوط بهم خارج إطار "الإجتماعات".

معظم فقرات البيان الذي تلاه النائب البطريركي العام المطران بولس صياح، كان متوقعاً سلفاً، مكملاً سياسة البحث عما يخدم بقاء المسيحيين في أرضهم من دون أي اشارة الى المسببات التي أفضت الى الواقع الحالي. هكذا كان الحديث عن خطر "داعش" بوصفه يهدد ما تبقى من مسيحيين، وهكذا قارب البيان ملف سوريا من بوابة الدعوة إلى "حل سلمي"، ولم يأت على ذكر وجود أزمة كيانية في العراق تفاقمت نتيجة سياسات اقصائية معروفة للجميع، فيما بقي الشغور الرئاسي في لبنان، بوصفه الموقع المسيحي الأول، أولوية الأولويات، لأن في الشغور تهديداً للوجود المسيحي.

الإيجابية الوحيدة التي خرج بها البيان هي في الدعوة الأولى العلنية إلى "فصل الدين عن الدولة وقيام الدولة المدنية"، وهو ما يسجل بوصفه إنجازاً خصوصاً على الصعيد اللبناني.

الى البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة الراعي، برز حضور جميع البطاركة من دون استثناء: الارمن الكاثوليك فرنسيس بيدروس التاسع عشر، السريان الكاثوليك مار اغناطيوس يوسف الثالث يونان، الكلدان روفائيل ساكو، السريان الارثوذكس مار افرام الثاني، الارمن الارثوذكس ارام الاول كيشيشيان، الروم الكاثوليك غريغوريوس الثالث لحام ورئيس الطائفة الانجيلية القس سليم صهيوني وممثل عن كنيسة الروم الارثوذكس.

ولفتت مصادر مطلعة لـ"المدن" إلى أن البطاركة تباحثوا في آخر التطورات تحديداً في سوريا والعراق وسط إجماع على التقصير الدولي في حماية المسيحيين وتركهم يواجهون مصيرهم وحدهم، كما أجمعوا على أن العالمين العربي والإسلامي يتحمل مسؤولية كبيرة في هذا الإطار خصوصاً لجهة عدم تحريم دم المسيحي على المسلم تماماً كما يتم تحريم دم المسلم على المسلم، اضافة الى تمويل بعض الدول لهذه الجماعات.

وأشارت المصادر إلى أن البطاركة اتفقوا على ابقاء التنسيق بينهم على أعلى مستوياته، تمهيداً للتحرك بشكل فردي وجماعي لنقل معانات المسيحيين في الشرق الى العالم وطلب التدخل الفوري لحمايتهم واعادتهم الى قراهم وبلداتهم التي ُهجروا منها في سوريا والعراق، على أن تكون الإنطلاقة من زيارة الراعي الى الفاتيكان الخميس المقبل للبحث في وضع المسيحيين في المنطقة ووضع البابا فرانسيس في أجواء زيارته الى العراق مؤخراً وإجتماع البطاركة، إضافة الى الملف الرئاسي اللبناني.

هذه المواقف برزت في البيان الختامي الذي دعا إلى "وضع حد للتنظيمات الأصولية والارهابية"، وإلى "تجريم الاعتداء على المسحيين وممتلكاتهم"، محملين الأسرة الدولية "مسؤولية تنامي "داعش" والحركات التكفيرية". إضافة الى ذلك أوضح البطاركة أن "الحلول تقتضي معالجة الأسباب التي أنتجت الأحداث في الشرق الأوسط، وبالتالي يجب الكف عن دعم تمويل الارهابيين وتسليحهم"، مكتفين بالدعوة إلى "الحوار والحل السياسي السلمي"، لوقف النزيف السوري.

ولاحقاً انضم الى الإجتماع السفير البابوي المونسنيور غابرييلي كاتشا، سفير روسيا الكسندر زاسبكين، سفير الولايات المتحدة الاميركية ديفيد هيل، سفير بريطانيا توم فليتشر، الممثل الشخصي للامين العام للامم المتحدة في لبنان ديريك بلامبلي والقائمان بأعمال سفارتي فرنسا جيروم كوشار والصين هان جينغ.

وعلمت "المدن" أن البطاركة حملوا السفراء ودولهم مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع في المنطقة، وطالبوهم بنقل رسالة الى المعنيين في بلدانهم تتضمن ما يعانوه المسيحيين في الشرق، وضرورة التدخل الحازم من أجل ضبط الوضع والقضاء على الجماعات الإرهابية، واعادة المسيحيين الى بيوتهم ودعمهم والعمل على تثبيتهم في بلدانهم، مؤكدين رفضهم لتهجير المسيحيين.

وفي ملف الشغور الرئاسي اللبناني، علمت "المدن" أن البطاركة استفاضوا في الحديث عن ضرورة انتخاب رئيس للجمهورية بالسرعة القصوى لأن الشغور في الموقع المسيحي الأول في الشرق تهديد لجميع المسيحيين. وبعد دخول السفراء حمل البطاركة وفق المصادر الدول الكبرى مسؤولية عدم الضغط على الدول الأقليمية المؤثرة لتسهيل إنتخاب رئيس للجمهورية، داعين الى القيام بكل ما يلزم لتأمين إنتخاب رئيس للجمهورية.

وفيما برز غياب أي إشارة الى مسؤولية القادة المسحيين والأحزاب والكتل في عرقلة إنتخاب رئيس للجمهورية، اكد الراعي امام سفراء الدول الكبرى ان "ليس لديه اي مرشح معين لرئاسة الجمهورية وهو لا يذكي احدا ولا يقصي احدا، وهذا من منطلق احترامي للديموقراطية وللمجلس النيابي والنواب"، اوضح ان "كل ما يقال من كلام عن اسماء وما يشاع في هذا الموضوع هو غير صحيح"، داعياً "النواب للدخول الى المجلس النيابي وانتخاب الرئيس انطلاقا ممن يعتبرونه الاقوى".