حوار "المستقبل" - "حزب الله".. ضد من؟

مشهد جديد من العنف المستورد من أنظمة "البعث" تصدر الجلسة الثانية لطاولة الحوار، بعد ليلة واحدة من الحوار بين تيار "المستقبل" و"حزب الله". كل التراكمات السابقة فعلت فعلها في إحباط الحراك، عبر شتى الوسائل، لكن الطبقة السياسية اعادت عن قصد أو عن غباء احياءه الأربعاء.

ليس وليد الصدفة ما حصل من اعتقالات ممنهجة وبالأسماء، ومن قمع موجّه لتحقيق إصابات موضعية خصوصاً في الرأس. ثمة، منذ الثلاثاء، مخطط بدأ يتكشف، تعدّ له الطبقة السياسية، وافتتح ببيان "غريب عجيب" للأمن العام، يشير فيه الى توقيفات مبهمة وتُهم بالإنتماء إلى "داعش"، والإعداد لاستهداف مراكز وآليات وعناصر الجيش اللبناني والقوى الأمنية، بالإضافة إلى "تكليف هذه المجموعة لبعض المندسين بالإنخراط في تظاهرات الحراك المدني الأخيرة في وسط بيروت والقيام بشتم المسؤولين وكتابة عبارات مسيئة ونابية على ضريح الرئيس الشهيد رفيق الحريري وذلك بهدف إثارة الفتنة والنعرات الطائفية"!

برر الأمن العام مسبقاً ما قد يحصل في الساحة، عبر بيان لا يمكن أن يذكّر سوى بالمرحلة الأمنية البائدة، وحكم رستم غزالة في لبنان، وتكفلت بعض الصحف، وفق السيناريو القديم ذاته، بترويج شيطنة الحراك و"دعشنته". ويبدو أنه أعدّت لائحة محكمة بأسماء كل من تحرك على مدار الشهر المنصرم، لإلقاء القبض عليهم، حسبما أفاد أكثر من ناشط، وترافق ذلك مع إجراءات أمنية مشددة تشير كلها الى المخطط، ومنها عدم استخدام الأسلاك الشائكة لتسهيل تنقل القوى الأمنية في مهمتها القمعية.

التقت الأجهزة الأمنية كافة، رغم تشعب انتماءاتها وولاءاتها، على القمع. كما التقى "المستقبل" و"حزب الله"، وكأن جلسة الحوار بالأمس أقرت خطة أمنية جديدة عنوانها القمع بالقوة والهروات، واستعادة نموذج "البعث" الذي ما زال حياً لدى بعض السلطة السياسية وبعض الأجهزة الأمنية.

بعد سلسلة من الجلسات التي لم تحقق شيئاً، التقى هذه المرة طرفا الخلاف السني – الشيعي على القمع. تلاقيا بعدما ظهر نوح زعيتر في البقاع، جائلاً على مواقع قتالية متقدمة، ضارباً بعرض الحائط نفي "حزب الله" والخطة الأمنية الفاشلة التي قيل أنها انطلقت في البقاع، قبل أن يتبين أنها لم تكن سوى مفرقعات اعلامية، تماماً مثل نظيرتها في ضاحية بيروت الجنوبية.

غابت عن الشارع كل الوجوه التي حاولت أن ترهن الحراك المطلبي لمصلحة بعض القوى السياسية، وخصوصاً تلك المقربة من "8 آذار"، وأتباع النظام السوري في لبنان، وكأن ضوءاً أخضر، او معلومة سربت لهم بالتواري في هذا اليوم، تجنباً للقمع والإعتقال.

لكن الأدهى يبقى في ذلك الحلف "الامني"غير المعلن نسبياً بين "المستقبل" و"حزب الله"، والذي تبدى في أكثر من نقطة، خصوصاً على الصعيد الأمني والبوليسي، وليس آخرها التقاطع الواضح لدى اتهام "دولة عربية" برعاية التحرك وتمويله. وهذا ما يفتح باب الإجتهاد أمام هذا النظام، الذي إن اختلف أركانه، أدخلوا البلد برمته في متاهات أمنية وسياسية، وإن اتفقوا، أعادوا إحياء النظام الأمني السوري – اللبناني المشترك، بصيغة لبنانية صرفة.

اتفقوا. ويبدو أن لبنان مقبل على مشاهد مكررة للعنف والقمع، خصوصاً أن الطبقة السياسية تدرك أنها لن تتفق على حل أي ملف عالق، لا سياسياً ولا إجتماعياً أو معيشياً، وأن حوارها ليس سوى تقطيع واضح للوقت. اتفقوا فقط على القمع وفرض حلولهم بالقوة، وبالتالي افتتحوا عهداً قد يعمم على المناطق، خصوصاً تلك "المشكلجية" التي ترفض إقامة مطامر في أراضيها، وهو ما لم تخفِه السلطة عبر تأكيدها إمكانية فرض الحل بالقوة.