نفايات طرابلس: ما حقيقة اقفال معمل الفرز؟

لا يزال ملف النفايات في طرابلس، وما ينتج عنها من روائح كريهة تجتاح المدينة، موضع سجالٍ كبير.

من جهة، أصدر مجلس اتحاد بلديات بلديات الفيحاء، الخميس في 19 نيسان 2018، قراراً بإعادة إقفال معمل الفرز والتسبيغ المُشغّل من قبل شركة AMB ابتداء من السبت، في 21 نيسان، مبرراً قراره بعدم فعالية الاجراءات والتحسينات التي أجريت على المعمل وعودة الروائح الكريهة والمضرة بالصحة العامة؛ على أن يكون الإغلاق مؤقتاً إلى حين اجراء جميع التحسينات والإضافات المتفق عليها في الاجتماع، الذي عقد في وزارة التنمية الإدارية في 22 كانون الثاني 2018. بالتالي، ضمان عدم عودة تلك الروائح المضرة بصحة سكان مدن الفيحاء.

في المقابل، تنفي رئيسة معمل الفرز رانيا بو مصلح لـ"المدن" صحّة هذا القرار، وتؤكد أنّ المعمل ماضٍ في عمله بشكل طبيعي، مستندةً إلى كتابٍ تلقته من اتحاد الفيحاء، الخميس أيضاً، يتضمن إنذاراً بالإغلاق نتيجة الضغط الشعبي وليس قراراً نهائياً.

تستغرب بو مصلح ما يتعرض له معملها من تضييق وهجوم، في الوقت الذي طلبت فيه إحضار خبيرٍ بيئيٍ يحسم عبر المعدات والاختبار العلمي، مسألة مصدر الروائح الكريهة. وتقول: "نفّذ المعمل ما طلب منه من أعمال الصيانة، رغم أنه ليس مصدر الروائح، إن لناحية تطوير الفلاتر، أو تحسين نظام البيوفلتر وتكبيره. وكان ذلك بإشراف جهات عدّة أشرفت على هذه الأعمال، منها وزارة الدولة لشؤون التنمية الادارية واستشاري مجلس الانماء والاعمار رفيق خوري، واتحاد بلديات الفيحاء. وكلها أكدت، في ضوء الإختبارات التي أجريت، جهوزية المعمل بحسب المعايير العالمية".

وكان عضو بلدية طرابلس المهندس جميل جبلاوي توجه، الأربعاء في 18 نيسان، برسالةٍ مفتوحة إلى رئيس الحكومة سعد الحريري عن "فضيحة" ردم البحر بالنفايات في طرابلس، معتبراً إياها فضيحة بيئية مسمومة، تضاف إلى فضيحة مالية فيها هدر لعشرات ملايين الدولارات. وذلك، بعدما جرى قبل شهرين تلزيم شركة باتكو في مجلس الوزراء (من دون مناقصة)، مشروع فتح مطمر صحي على مساحة أرض صغيرة تقع خلف المطمر الحالي، على إثر قرار إغلاقه. وقد وصفه جبلاوي بـ"المطمر البحري" الجديد.

وفي السياق، تقدّم القاضي جناح عبيد بإخبارٍ لدى النيابة العامة في الشمال من أجل البدء بتحقيقٍ فوري بغية كشف المسبب الفعلي والحقيقي للروائح السامة المنبعثة في طرابلس، باعتبار أنّ مصادر هذه الروائح ترتكب جرائم جزائيّة يُعاقب عليها قانون حماية البيئية رقم 444 تاريخ 29/7/2002.

وأعلن المكتب الاعلامي لوزير البيئة طارق الخطيب، الخميس، أن "الخطيب طرح اليوم على مجلس الوزراء موضوع المباشرة الجدية والسريعة بمعالجة المخاطر الناجمة عن مكب النفايات في طرابلس، لاسيما اتخاذ الاجراءات الفورية لمعالجة موضوع انبعاثات الغاز".