مفاجأة قضائية في انتخابات البقاع

للمرة الأولى في تاريخ الانتخابات النيابية، سيلاحظ الناخبون مواكبة المحامين العامين وموظفي النيابة العامة الاستئنافية في البقاع يوم الانتخابات حتى إعلان نتائج صناديق الاقتراع، من خلال حضورهم الشخصي في دوائر زحلة، بعلبك- الهرمل والبقاع الغربي- راشيا، مكثفين جهودهم لقمع تطور أي اشكال انتخابي قد يحصل في 6 أيار 2018، واتخاذ التدابير السريعة حياله.

المبادرة جاءت من قصر عدل زحلة، وأعلنها النائب العام الاستئنافي في البقاع القاضي منيف بركات خلال لقاء موسع لأفراد الضابطة العدلية والمحامين العامين، الأربعاء في 18 نيسان 2018، مشيراً إلى أن هدفها الأساسي هو ايصال رسالة تطمئن المواطنين في شأن جهوزية القضاء وحرصه على سلامة الأجواء الأمنية المحيطة بالانتخابات.

بالنسبة إلى بركات، فإن الأجواء في البقاع، بدوائره الانتخابية الثلاث، لا تزال هادئة إذا قورنت بالدوائر الأخرى سواء أكان في بيروت أم في الشمال، رغم حساسية بعض معاركها الانتخابية. والفضل في ذلك، وفقه، يعود إلى المسؤولية التي يبديها الإعلام، خصوصاً في عدم اذكاء النعرات واشاعة "الخبريات" ونشرها، خصوصاً غير الدقيقة منها التي تنتشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

أما في موضوع شراء الأصوات، فيؤكد بركات أن التوجيهات واضحة لكل الأجهزة الأمنية سواء أكان فرع المعلومات أو مديرية أمن الدولة أو المفارز لتقوم بواجباتها في قمع هذه الظاهرة. إلا أن ما تحتاج إليه النيابة العامة لتتحرك حيال كم الأخبار عن عمليات شراء الأصوات هو أن يتقدم أي من الناخبين أو المتضررين بإخبار أو شكوى إلى النيابة العامة. فرغم ما يُشاع عن السعر الذي وصل إليه الصوت، والصفقات التي تعقد لشرائه، لم يقدم أحد حتى الآن بإخبار للنيابة العامة. ما يبقي هذه العمليات في اطار الشائعات، التي تحتاج النيابة العامة إلى دليل حسي لتتحرك حيالها، وتوقف المتورطين بها.