أموال وزارة المهجرين.. لشراء الأصوات؟

فيما باشرت وزارة المهجّرين سداد المستحقات المتوجّبة عليها من الاعتمادات المتوفرة في الصندوق المركزي للمهجّرين، التي تتعدّى السبعة وأربعين مليار ليرة لبنانية، استوقف توزيع هذه الأموال الوزير السابق وئام وهاب، الذي وجّه اتهاماً مباشراً لكل من رئيس الحكومة سعد الحريري ووزير المهجرين طلال ارسلان بـ"توزيع شيكات بقيمة 30 مليون دولار على الأزلام والمحاسيب والمفاتيح الانتخابية".

لا يخفى على أحد أن صندوق المهجرين يرتبط مباشرة برئيس مجلس الوزراء الذي يمارس سلطة الوصاية عليه. ويهدف الصندوق إلى تمويل مشاريع عودة وإسكان المهجرين في المناطق اللبنانية وتحصين أوضاعهم الاجتماعية والإقتصادية، وذلك من خلال إنشاء أو ترميم المساكن، أو منح المساعدات والقروض العينية أو المالية التي تؤدي إلى تحقيق هذه الغاية.

ومنذ تسلمه الوزارة في الحكومة الحالية، وضع ارسلان على رأس قائمة أهدافه إنهاء هذا الملف القائم منذ انتهاء الحرب اللبنانية، تمهيداً إلى إغلاق الوزارة التي طرح حولها العديد من علامات الاستفهام على مدى السنوات السابقة، نظراً إلى المبالغ الطائلة التي صرفت عبرها من دون الوصول إلى النتيجة المرجوة، رغم مرور نحو 27 عاماً على انتهاء هذه الحرب، علماً أن الوزارة كانت قد استحدثت في العام 1993.

وفي هذا السياق، سبق لارسلان أن أعلن في نهاية العام 2017، إنجاز مشروع قانون الغاء الوزارة، تم تسجيله في الأمانة العامة لمجلس​ الوزراء​، تمهيداً لطرحه على الوزراء وإحالته إلى ​المجلس النيابي​، بحيث أن الغاء الوزارة، التي أنشئت بقانون، يتطلب إقرار قانون آخر في البرلمان.

وتلفت مصادر مطّلعة لـ"المدن" إلى أنه في 9 كانون الثاني 2018، أرسل ارسلان إلى رئاسة مجلس الوزراء كتاباً يحمل الرقم 4/2/ص يطالب فيه بدفع التعويضات للمستحقين وفق الجداول المعدة مسبقاً باستنسابية من قبله وليس وفق جداول الصندوق. وترى المصادر أن "التأخير في انهاء هذا الملف ساهم في ترتيب أعباء إضافية، لاسيما أن التعويضات التي كانت تدفع سابقاً بقيمة 5 ملايين ليرة لبنانية، لم تعد تكفي مع ارتفاع الأسعار". وتشير إلى أن المشروع الذي أعده أرسلان مقسم على 4 مراحل، هي: المصالحات، تحسين شروط العودة، الإعمار والترميم المنجز.

الجدير ذكره اليوم أنه من بين الأمور التي سيجري الدفع على أساسها هي استكمال اخلاءات في الضاحية الجنوبية، ومصالحات في قضاء الشوف وعاليه لمعالجة كامل بنود المصالحة بما فيها البنى التحتية. فضلاً عن بند يتعلق بترميم واعادة إعمار دور عبادة في طرابلس.

وبينما كانت الشيكات توقع، أصدرت الوزارة بياناً اعتبرت فيه أن الاموال المذكورة أتت بعد موافقة مجلس الوزراء مجتمعاً برئاسة رئيس الجمهورية، وأن الوزير قد أصدر جداول لأصحاب الحقوق من دون أي استنسابية.

وفي ما خص التعويضات لدور العبادة، رأت الوزارة أنها مكان للتلاقي ورمز لعودة المهجر. إذ تأتي بناءً على طلب وتنسيق تام مع المرجعيات الدينية. ولفتت إلى أنه بخصوص التعويضات في منطقة الشمال، يكفي القيام بزيارة واحدة لأحياء القبة والتبانة وجبل محسن لمشاهدة حجم الاضرار في المنازل التي كانت وما زالت حتى تاريخه متضررة.

أما بالنسبة إلى تعويضات اقليم الخروب، فأوضحت الوزارة أن ثمة عدداً كبيراً من القرى قد أنجزت ملفاتها ودفعت وأقفلت بالكامل. أما القرى الأخرى فهي بانتظار الاعتمادات اللازمة.

إلى ذلك، امتنعت أوساط رئيس الحكومة عن التعليق على الاتهامات، معتبرة أن الرد يصدر من مجلس الوزراء. وسألت: هل يخطط ارسلان لتنفيذ ما وعد به في بداية عهده، فيلغي وزارة المهجرين والصندوق التابع لها في الأيام القليلة المتبقية من ولايته؟