أزمة في بلدية الفاكهة: سرايا المقاومة أو المشنوق؟

تجتاح النفايات بلدة الفاكهة البقاعية منذ نحو 50 يوماً، مستقطبة أنواع الحشرات والأوبئة المتلازمة مع انتشار روائح جيف الحيوانات. أما السبب فليس العجز عن رفع هذه النفايات، أو ايجاد مكب لها، إنما خلافات انتخابية أسقطت البلدية بقرار قضائي. لكن، القرار السياسي أبقاها قائمة، وإن معطلة، إلى حد حجب رواتب الموظفين، بعدما كانت البلدية قد عجزت عن صرف نفقات مياومي جمع النفايات منذ الشهر الثاني لتسلمها مهماتها.

بدأت القصة بعد انتهاء الانتخابات البلدية مباشرة، عندما تقدمت مجموعة من المحامين بطعن في نتائج 13 صندوقاً نقلت إلى قصر العدل مباشرة بدلاً من فرزها في لجان القيد، في "عملية تزوير" يعتقد المتضررون أنها أساءت إلى العرف السائد في القرية بشأن تقسيم عدد مقاعد البلدية الـ18 مناصفة بين أبناء الفاكهة- الجديدة السنة والكاثوليك. إذ لم يصل إلى المجلس سوى 5 أعضاء مسيحيين، من ثلاث لوائح متنافسة. فقدم هؤلاء استقالاتهم بعد الاجتماع الأول للمجلس، كرد على اخلال رئيس اللائحة الفائزة نصري محيي الدين بوعده في تقاسم ولاية المجلس بينه وبين أحد الأعضاء المسيحيين، وبعدما انتخب الرئيس ونائبه من الطائفة السنية أيضاً. علماً أن روايات أبناء البلدة بشأن سبب الخروقات التي أدت إلى اسقاط الأعضاء المسيحيين تتفاوت بين من يعتبر أنهم تعرضوا للتشطيب من أهالي البلدة السنة، وبين ما يشير إليه رئيس البلدية بشأن تشطيب الأعضاء المسيحيين بعضهم البعض، مؤكداً أنه تمسك في لائحته بالمناصفة، مع أن عدد السنة في البلدة هو ضعف عدد المسيحيين.

لا شك في أن هذه النتائج تركت تداعياتها، التي دفعت إلى تقديم طعن أمام مجلس شورى الدولة للمصالبة باعادة اجراء الانتخابات. وهو ما بت فعلاً من خلال قرار الشورى الأول الذي خلص إلى ابطال العملية الانتخابية والنتائج الصادرة عنها.

ولدى تقديم المجلس البلدي مراجعة لدى الشورى، طالباً إعادة المحاكمة، ردها الأخير في شباط 2017 "لعدم توافر أي سبب من أسباب قبول طلبات اعادة المحاكمة".

مع كر سبحة المستقيلين من البلدية، رفع محافظ بعلبك بشير خضر كتاباً إلى وزير الداخلية نهاد المشنوق يعلمه فيه افتقاد مجلس بلدية الفاكهة نصابه القانوني، وذلك بعد إقالة أحد الأعضاء نتيجة لتمانع القربى، واستقالة ثمانية آخرين. علماً أنه بعدما كان مصرف لبنان قد رد سابقاً على محافظ بعلبك بتعذر صرف الشيكات العائدة إلى بلدية الفاكهة، أو الاستمرار في اعتماد توقيع رئيس البلدية عليها بعد تبلغه قرار شورى الدولة، عمل المحافظ على تسوية تقضي باستمرار صرف رواتب الموظفين الثابتين التي كانت قد أدرجت من ضمن الموازنة العامة للبلدية على أن يرفق توقيع رئيس البلدية بتوقيع المحافظ، واستمر التدبير جارياً حتى شهر تشرين الثاني 2017، ولكن من دون أن يشمل المخرج نفقات المياومين التي بقيت تحتاج إلى اكتمال نصاب المجلس البلدي من أجل بتها.

مع تراكم مستحقات المياومين لتصل إلى رواتب سنة وثلاثة أشهر، توقف هؤلاء نهائياً عن العمل منذ ثلاثة أشهر، تزامناً مع توقف رواتب موظفي البلدية مجدداً، بسبب عدم اقرار موازنة العام 2018 ولا فذلكة السنة السابقة، فإنضم الموظفون إلى المياومين في خيمة اعتراض أقيمت على مدخل البلدية، منذ نحو شهر ونصف حتى الآن. وقد منعوا رئيس البلدية والأعضاء غير المستقيلين من دخول مقرها، فيما وزارة الداخلية ممتنعة عن اصدار أي قرار يقضي بحل المشكلة.

ورغم ايصال المعتصمين صوتهم إلى رئيس الجمهورية ميشال عون خلال لقائهم معه في القصر الجمهوري في تشرين الثاني 2017، يستمر تقاذف التهم بتسييس قضية "الزبالة" في البلدة. فرئيس البلدية يقول إن سرايا المقاومة تحاول الضغط على البلدية بالنفايات لحملها على الاستقالة، كاشفاً أنه حاول جمع النفايات على مسؤوليته من خلال الاستعانة ببعض الآليات قبل مدة، إلا أنه منع بقوة السلاح.

أما المعارضون فيقولون إن محيي الدين باق بقدرة سياسية، بعدما أوهم وزارة الداخلية بأن الصراع في المنطقة هو بين تيار المستقبل وحزب الله، وأن حل المجلس سيقلب سنة البلدة على مسيحييها. بالتالي، هم لا يزالون ينتظرون تحديد موعد لهم مع رئيس الحكومة سعد الحريري لنقل وجهة نظرهم إليه.