مفاوضات النفط قد تنفجر: هذا عرض بري

يضطّلع نائب مساعد وزير الخارجية الأميركية ديفيد ساترفيلد حالياً بدور ديبلوماسي احتوائي. منذ أسبوعين لم يغادر ساترفيلد الشرق الأوسط، وهو يتنقل بين لبنان وإسرائيل، لإيجاد حلّ للأزمة الحدودية والنفطية. منطق دبلوماسية الاحتواء، هدفه التفاوض تحت سقوف التصعيد العسكري، بين ما تعلنه إسرائيل "أمن الجليل" و"أمن الغاز والنفط"، وإعلان حزب الله عن استعداد قوته الصاروخية المتطورة لحماية النفط اللبناني، والإشارة إلى إمتلاكه صواريخ تطال كل المنشآت النفطية الإسرائيلية وقادرة على تعطيلها.

عنوان التحرّك الأميركي هو الاستقرار، لأن من دونه لا استخراج نفط. أما التصعيد في المواقف، فلا يخرج عن إطار التفاوض وتعزيز شروط كل طرف. ثمة من يخرج ليقول إن التفاوض ينطلق بناءً على الحدود المرسّمة والمسجّلة لدى الأمم المتحدة. تختلف التفسيرات بشأن هذا الترسيم. فالبعض يعتبر أن موافقة لبنان على هذا الترسيم فإن عليه الموافقة على التحاصص مع الإسرائيليين. وهناك من يذهب إلى التخوف من الدخول في صراع يهدف إلى تغيير معالم الترسيم، وفرض ترسيمات جديدة تقوم على موازين قوى جديدة. وهذا يعني إندلاع حرب.

ينطلق الأميركيون من معادلة لا تستقيم. فهم يشترطون موافقة جميع الأطراف، في حين أن لبنان أبلغ عدم موافقته على التنازل. مع ذلك، يستمر الأميركيون في مساعيهم الضاغطة. والمطلوب بالنسبة إليهم إجبار لبنان على القبول بالتقاسم، على أن يضمنوا هم الحصص اللبنانية النفطية، والسياسية كذلك، خصوصاً للأطراف المعارضة، وصاحبة القوة القادرة على تعطيل أي اتفاق. في هذا السياق يندرج الطرح الجديد الذي عاد فيه ساترفيلد من إسرائيل.

يذكّر الجهد الأميركي حالياً بمساعي فيليب حبيب، إنطلاقاً من الدبلوماسية المكوكية. بمعنى أنه مكلف بملف وعليه حلّه، وليس مكلفاً في نقل رسائل. الحلول لن تكون حاسمة، وهي تختلف عن المفاوضات. فبإمكان لبنان في اللحظة التفاوضية القول إنه لن يرضى إلا بكامل البلوك، في مقابل التلويح الإسرائيلي بأنه على لبنان أن يخضع للشروط أو سيخسر كل شيء. هذا في المبدأ، لكن على أرض الواقع النتائج ستكون مغايرة.

يقترح الرئيس نبيه بري تشكيل لجنة خماسية. قد يتجاوب الأميركيون مع هذا الطرح لأنهم غير قادرين على رفضه. فهم يعتبرون أن هذا الملف قد يؤدي إلى تفجير الوضع في المنطقة. وهذا يعني أن الجميع سيكون خاسراً. في سوريا، هناك وضع متفجر فليبق هناك، نقل التفجير إلى لبنان ممنوع. لا أحد من هذه الأطراف يريد اندلاع حرب، ولكن أي خطأ أو تصعيد غير محسوب، قد يؤدي إلى ما لا يمكن لجمه. من الواضح أن الأميركيين مستمرون في مساعيهم، في مقابل عدم تصعيد حزب الله بوجه الحراك الأميركي، رغم رفع الحزب سقف موقفه للتمسك بحق لبنان كاملاً.

في هكذا أوضاع، يشدد المتابعون على أن أفق الحل سيكون مبنياً على تسوية متفاهم عليها. حتى الآن، لا أفق واضحاً لهذه التسوية. ولكن لا ينفصل ملف النفط عن الصراعات في المنطقة، والأميركيون يتعاطون معه بدقة. وتعمل واشنطن فيه على جمع المتناقضات. ينطلق تعميم هذا النموذج، من تصدير إسرائيل الغاز إلى مصر. وهذا تحول كبير في هذه المرحلة، يريد الأميركيون تعميمه، من خلال إنشاء شراكات اقتصادية قائمة على الاستقرار، بين كل الدول النفطية على حوض المتوسط.

حتى الآن، هذا الاقتراح مرفوض، لأنه يعني تخلّي الدول عن حقها السيادي في إدارة مواردها النفطية، وانتداب شركات عالمية لذلك، تعمل على استخراج النفط، وبيعه واعطاء كل دولة نسبتها من المبيع. صحيح أن هذا النوع من التسوية، يعني حصول تطبيع اقتصادي بين الدول المختلفة، وشرطه سيكون الحفاظ على استقرار طويل الأمد، لكن دون ذلك الاتفاق عقبات كثيرة، أبرزها استمرار اعتراض لبنان على خطّ هوف.