مخاطر على الملاحة في المطار: نقص عدد المراقبين

في خطوة متقدمة نحو ملء الشغور في بعض وظائف المديرية العامة للطيران المدني، وقع وزير الأشغال العامة والنقل يوسف فنيانوس، الثلاثاء في 9 كانون الثاني، مرسوم تعيين 125 فائزاً بامتحانات مجلس الخدمة المدنية، بعد عرقلة توظيفهم سابقاً بذريعة غياب التوازن الطائفي. فهل سيسلك طريقه نحو التنفيذ؟ وهل سيجنب ذلك لبنان إمكانية تصنيف مطار بيروت الدولي والأجواء اللبنانية بأنها غير آمنة؟

والحال أن توقيع وزير الأشغال لا بد أن يقترن بتوقيع وزير المال ورئيسي الجمهورية والحكومة كي يجد طريقه نحو التنفيذ. وهو ما تمنى رئيس لجنة الأشغال العامة والنقل النيابية النائب محمد قباني أن يحصل من دون عرقلة، موجهاً تحية إلى فنيانوس الذي لم يتوقف عند التوازن الطائفي في توقيع المرسوم، مفضلاً في اتصال مع "المدن" عدم تسمية الجهة المسؤولة عن العرقلة، علماً أن الفئة الرابعة لا يطبق عليها التوازن الطائفي. لكن، أسماء الفائزين تظهر جلياً وجود أكثرية مسلمة وهي بذلك تحسم الجدل حول الجهة المستفيدة من العرقلة.

وقبل أيام طالب قباني بضرورة توظيف 25 مراقباً جوياً نجحوا في امتحانات مجلس الخدمة المدنية قبل أربعة أشهر، و16 فنياً طالبت بهم مصلحة صيانة الأجهزة ومباشرة تدريبهم في أوروبا، وإلا فإنه سيدعو المراقبين الجويين إلى إضراب وإغلاق المطار لمدة 24 ساعة.

مشكلة المراقبين تعود إلى أعوام سابقة نتيجة عدم التوافق الطائفي، وتزايد النقص بسبب تقاعد البعض واستقالة آخرين للعمل في دول المنطقة بعد تلقيهم عروضاً مالية أفضل. لكنها عادت إلى الواجهة قبل أيام حين جال وفد نيابي في المطار وتم التطرق إلى التحديات التي يواجهها المراقب الجوي نتيجة العمل المتواصل لساعات لسد النقص في أعدادهم والحفاظ على سلامة الملاحة الجوية في المطار. وقد حذر رئيس مصلحة الملاحة الجوية كمال ناصرالدين مما قد ينتج "عن عدم إدخال عناصر جديدة من المراقبين الجويين حالياً، خصوصاً أن فترة إعدادهم وتأهيلهم تستغرق نحو أربع سنوات".

والحال أن أحد تقارير المنظمة الدولية للطيران المدني (ICAO) أشار إلى وجود هواجس بشأن الملاحة الجوية من ناحية النقص في العتيد وعدم وجود عناصر الرقابة والإشراف فيها.

وكان يفترض أن تتوقف حركة الطيران في المطار في مطلع شهر أيار 2018 لخمس ساعات يومياً بعد منتصف الليل، ويخفض عدد حركة الطائرات اليومية إلى 140 حركة، لأن المنظمات الدولية المعنية بشؤون الطيران المدني سمحت للبنان حتى هذا التاريخ بالاستعانة بمراقبين جويين سبق أن عملوا في المطار فقط لهذه الفترة، وكانوا قد أحيلوا إلى التقاعد، على أن لا يتجاوزوا السبعين من العمر. ويعتقد قباني أن هذه المشكلة ستحل بعد ملء الشغور.

وقبل انتهاء العام 2017، رفع إلى الحكومة تقرير عن الملاحة الجوية والنقص في عدد المراقبين الجويين يشير إلى زيادة كبيرة في عدد رحلات الطيران في المطار بحيث أصبحت تراوح بين 270 و350 حركة هبوط وإقلاع خلال 24 ساعة من دون مراعاة عدد المراقبين الجويين وقدرتهم. ما يضطرهم إلى تغطية ساعات إضافية من دون مقابل لتقديم خدمات المراقبة الجوية، وقد جدد لعدد منهم مرات كثيرة ومنهم من تجاوز سن التقاعد.

ووفق التقرير، يوجد 8 مراقبين من أصل 52 مراقباً في دائرة المراقبة الإقليمية، و8 مراقبين من أصل 30 مراقباً في دائرة مراقبة المطار، و6 مراقبين من أصل 19 مراقباً في دائرة معلومات الطيران، بمن فيهم رئيس الدائرة والقسم والفروع. في حين يفترض أن يبلغ عددهم 30 مراقباً على الأقل.